(روزنامه شرق - 1394/05/29 - شماره 2376 - صفحه 1)
گروه سیاست: بیش از شش سال از حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨ می‌گذرد، اما هنوز حرف‌وحدیث‌ها پایان نیافته است. در روزهای اخیر و با انتشار نامه‌ای هشت صفحه‌ای که اسم و امضا نداشت، موجی رسانه‌ای ایجاد شده تا یک طیف سیاسی خاص، تحلیل‌ها و نظرات خود را در این رابطه مجددا بازنشر کنند. رسانه‌های اصولگرا بسیار به این موضوع پرداختند و گزارش‌های مبسوطی در این باره نوشتند. در این میان نطق روز گذشته غلامعلی حدادعادل در مجلس و استناد او به آن نامه و پاسخ علی مطهری، نماینده مردم تهران به سخنان حداد، این مسئله را وارد فاز تازه‌ای کرد. موضوع از انتشار نامه‌ای که ظاهرا در سال ٢٠٠٩ نگاشته شده و «مایکل لدین» آن را در «فوربس» منتشر کرده، آغاز شده است.
مایکل لدین کیست؟
«لدین» در گذشته شغل‌های حساسی مانند مشاور امنیتی دولت آمریکا را برعهده داشته است. او از بنیان‌گذاران انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی آمریکاست. دو نکته جالب توجه در کارنامه مایکل لدین به چشم می‌خورد؛ اولی نقش و حضور او در ماجرای مک فارلین (ایران‌کنترا) و نکته دوم مخالفت با توافق هسته‌ای اخیر ایران و کشورهای ١+٥ است.
او معتقد است به‌جای توافق با ایران باید برای براندازی نظام آن کوشید و در این راه می‌توان به حمله نظامی هم متوسل شد. مایکل لدین از تحلیلگران رسانه‌ای در آمریکاست و و از ابتدای انقلاب اسلامی در حوزه ایران فعال بوده است. یکی از مشهورترین مقاله‌های او به بیش از ٣٠ سال پیش بازمی‌گردد که در آن مدعی شده بود جمهوری اسلامی ایران از درون فرو می‌پاشد. اکنون و در مقطع فعلی سخنان مایکل لدین به دستمایه طرح اتهام‌های فراوان از سوی اصولگرایان تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که طرف مقابل امکان پاسخ‌گویی به اتهام‌های مطرح‌شده را ندارد.
نامه بی‌اسم و امضا مستند اتهام‌های تازه
مایکل لدین مقاله‌ای منتشر کرده و در آن مدعی شده در سال ٢٠٠٩ چاک شومر که درحال‌حاضر اولین سناتور دموکرات مخالف توافق است نامه‌ای از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران دریافت کرده که در آن اشاره شده باید نظام جمهوری اسلامی را تحت تحریم‌های شدیدتری قرار داد. او مدعی شده در اوج اعتراض‌های سال ٨٨ سناتور شومر با برخی از سران معترضان ارتباط داشته و آنان در پاسخ به این سؤال که توقع دارند آمریکا برایشان چه کاری انجام دهد، نامه‌ای هشت صفحه‌ای نوشته و منتشر کردند و خواهان تشدید تحریم‌ها شده‌اند. لدین در ادامه تحلیل و تفسیر خود بخشی از محتوای این نامه را می‌نویسد.
نکته قابل تأمل در این نامه آن است که هیچ اسم و امضایی از طرف ایرانی ندارد و مشخص نمی‌شود چه کسانی و با چه عنوانی این متن را نگاشته‌اند. درست پس از انتشار مقاله مایکل لدین بود که رسانه‌های فراوان اصولگرا، با استناد به آن گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را ارائه دادند. روزنامه کیهان در این رابطه مدعی شد: «اسناد فراوان و غیرقابل انکاری از پادویی سران و عوامل فتنه برای مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل حکایت می‌کند که فتنه‌گران از ترس رسوایی بیشتر جرئت نفی هیچ‌یک از آنها را ندارند». این در حالی است که کاندیداهای معترض به انتخابات سال ٨٨ در بیانیه‌هایی دخالت خارجی را محکوم و از اتهام‌های ارتباط با خارج اعلام برائت کردند. پس از انتشار ادعاهای مایکل لدین و طرح اتهام‌های جدید از سوی رسانه‌های اصولگرا، حال این مباحث به مجلس هم ورود کرده و تا اینجا به نطق حدادعادل و پاسخ علی مطهری به سخنان او منتهی شده است.
نامه فتنه‌گران شرم‌آور است
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، در نطق دیروز خود در صحن علنی با اشاره به نامه بی‌اسم و امضایی که سال ٨٨ به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته شده، گفت: «همه باید از آنچه نویسندگان این نامه تحت عنوان جنبش سبز از آمریکا خواسته‌اند، تبری بجویند و اظهار برائت کنند. کسی نباید با سکوت خود بر این وطن‌فروشی‌ها صحه بگذارد. در این شرایط آنچه قابل توجه و عبرت‌آموزی است، نامه‌ای هشت صفحه‌ای است که نهم آذرماه سال ٨٨ از سوی بعضی افراد فعال در فتنه سبز، از ایران به آمریکا فرستاده شد و این روزها متن آن در آمریکا منتشر شده است. این نامه در پاسخ به این سؤال وزارت امور خارجه آمریکا از رهبران جنبش سبز است که «ما باید چه کاری انجام دهیم و چه کاری نباید انجام دهیم؟»
حدادعادل ادامه داد: «پاسخی که به این نامه داده شده، به اندازه‌ای شرم‌آور است که تا ابد برای نویسندگان آن که البته نام خود را اعلام نکرده‌اند، سیاه‌رویی به بار می‌آورد. آنها به آمریکایی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید جنبش سبز به پیروزی برسد ایران را تحریم اقتصادی کنید، چون می‌خواهد بمب اتمی بسازد. به ایران فشار وارد کنید تا مردم از ما حمایت کنند و در برابر جمهوری اسلامی بایستند». این نماینده مجلس در پایان می‌افزاید: «آنها آمریکایی‌ها را تشویق و دعوت می‌کنند که برای دست‌یافتن به منافع غرب در ایران و تأمین صلح جهانی با ایران در مذاکرات هسته‌ای توافق نکنند و به‌جای آن فشار و تحریم اعمال کنند.
آنها صریحا به آمریکایی‌ها می‌گویند جنبش سبز طرفدار جدایی دین از سیاست در ایران است». از سوی دیگر حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد هم دیروز در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: «سرویس اطلاعاتی انگلستان دو استراتژی مهم برای اقدامات خود دارد که یکی رفتن به‌سراغ خواص است، مسئله‌ای که در فتنه ٨٨ به‌خوبی مشاهده شد و دیدیم سفارت انگلستان به ٢٠٠ فرد مأموریت داده بود که فقط سراغ خواص بروند و راه‌های نفوذ بر آنها را شناسایی کنند. اینکه دیدیم ناگهان برخی خواص ساکت شدند و وقتی ما به آنها سند ارائه می‌دادیم، می‌گفتند ما متوجه نمی‌شویم به همین دلیل بود».
جوانمردانه نیست
اما این پایان کار نبود. علی مطهری که در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده از زاویه دیگری به مباحث مطروحه درباره انتخابات سال ٨٨ پاسخ دهد، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا به سخنان حدادعادل واکنش نشان داده و گفت: «آقای حداد در نطق خود گفتند که آذرماه سال ٨٨ نامه‌ای از طرف یکی از مقامات آمریکایی به ایران فرستاده می‌شود و از فعالان جنبش سبز می‌پرسد که چه‌چیزی از آنها می‌خواهند و آمریکا چه‌کاری باید انجام دهد و چه‌کاری نباید انجام دهد. آقای حدادعادل! اگر شما آن سیاست‌مدار آمریکایی گوینده خبر را فاسق می‌دانید، به گفته قرآن باید درباره خبر او تحقیق کنید. خلاصه این کارها جوانمردانه نیست». نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «به گفته آقای حداد، سران فتنه در پاسخ به این نامه می‌گویند که تحریم‌ها را زیاد کنید و به ایران فشار بیاورید که ما به‌دنبال براندازی نظام هستیم. این ادعا در حالی از سوی آقای حدادعادل مطرح می‌شود که آن‌طور که ایشان می‌گویند هیچ امضایی پای این نامه نیست.
حتی وزارت امور خارجه آمریکا نیز آن را تأیید نکرده است. زمانی که از سران فتنه سخن گفته می‌شود، نام آن چندنفر موردنظر افراطی‌ها در اذهان تداعی می‌شود. بنابراین اینکه بدون سند می‌گویند این نامه را سران فتنه نوشته‌اند یعنی آن چندنفر نوشته‌اند و این حرف قابل پیگرد قانونی است. اگر روال این‌گونه باشد و هرکسی بتواند بدون مدرک متقن هرکاری را به هرکسی نسبت دهد، ممکن است کسی هم بگوید که این نامه را خود آقای حداد و دوستانشان نوشته‌اند و به آمریکایی‌ها داده‌اند». نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «این موضوع باید از طرف مدعی‌العموم پیگیری شود. این‌طور نمی‌شود که ما ادعایی را صرفا با هدف سیاسی و برای حذف رقیب از میدان سیاست بدون دلیل کافی مطرح کنیم.
صرف اینکه یک آمریکایی این موضوع را مطرح کرده است نمی‌تواند مورد استناد ما قرار بگیرد و به این وسیله افرادی را محکوم کنیم، آن‌هم افرادی که از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند و امکان پاسخ‌گویی ندارند». علی مطهری تصریح کرد: «ظاهرا عده‌ای نمی‌خواهند در کشور وحدت و آشتی ایجاد شود؛ بلکه می‌خواهند فضا همین‌گونه توأم با تفرقه باقی بماند. برخی نمی‌خواهند این قضایا تمام شود و شرایط تغییر کند؛ چراکه حیات سیاسی آنها در این شرایط است». او با بیان اینکه این رویه عادلانه نیست، خاطرنشان کرد: «بهتر است اجازه دهیم کسانی که شما آنها را به نوشتن این نامه متهم می‌کنید، به این‌گونه ادعاها پاسخ دهند تا مردم قضاوت کنند والا هرکس تنها نزد قاضی برود راضی برمی‌گردد».
http://www.sharghdaily.ir/News/71237
ش.د9402178