ابعاد اثباتي، تنظيمي و تحديدي قدرت سياسي در هندسة انديشة امام(ره)

بدون شک خط معمار کبير انقلاب اسلامي ، امام خميني (ره) به عنوان نقشه راه انقلاب اسلامي است . اين نقشه راه همواره بايد در برابر ديدگان مسئولين و نخبگان کشور براي ترسيم و راهبرد برنامه هاي انقلاب قرار گيرد و مسئولين با توجه به اين نقشه راه اهداف خود پياده سازي نمايند . البته بعد از رحلت حضرت امام (ره)، آنگونه اي که بايد راه امام و اهداف او توسط متصديان امر تبيين نشد. نمونه بارز اين کلام اين است که بعد از سي و چهار از عمر پر برکت انقلاب ، نزديک ترين افراد به امام انديشه، گفتمان و خط امام (ره) را به راحتي زير سوال مي برند. البته شايد بتوان گفت اين افراد فقط از لحاظ ژنتيک به امام (ره) نزديک هستند نه از لحاظ فکري و اعتقادي .

از اين رو تبيين شاخص هاي خط امام (ره) در اين برهه حساس از تاريخ که برخي از همان اوائل قائل به اين بودند که گفتمان امام بايد به موزه رهسپار شود ضروري است.

مقام معظم رهبري در اين باره بيان داشتند: « بهترين شاخص ها، خود امام و خط امام است . امام بهترين شاخص براي ماست . اگر اين تشبيه به همه فاصله اي که وجود دارد ، به نظر برسد ، عيبي ندارد که تشبيه کنيم به وجود مقدس پيغمبر که قرآن مي فرمايد : « لقد کان لکم في رسول الله اسوه حسنه لمن کان يرجوا الله و اليوم الاخر . » خود پيغمبر اسوه است ؛ رفتار او ، کردار او ، اخلاق او . يا در يک آيه شريفه ديگر مي فرمايد : « قد کانت لکم اسوه حسنه في ابراهيم و الذين معه . » ؛ ابراهيم و ياران ابراهيم اسوه اند . در اينجا ياران ابراهيم پيغمبر هم ذکر شده اند تا کسي نگويد که پيغمبر معصوم بود يا ابراهيم معصوم بود ، ما نمي توانيم از آنها تبعيت کنيم ؛ نه ، « قد کانت لکم اسوه حسنه في ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم » تا آخر آيه شريفه» .( بيانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) – 14/03/89)

بيان مسئله

« قدرت » جوهره انديشه و عمل سياسي را تشکيل مي دهد. از اين رو، مي توان گفت هرگونه انديشه سياسي اي، خواه آشکار و خواه ضمني، در بردارنده فهم خاصي از قدرت است. مقصود از فهم قدرت، مجموعه اي از احکام و داوري ها درباره مفهوم، خاستگاه، اشکال، غايات و ارزش اخلاقي قدرت است. داوري اخلاقي در باره قدرت، به معناي پرسش از «تاثير اخلاقي قدرت در باره کساني [ است ] که آن را به کار مي برند»; «آيا قدرت به آنان کمک مي کند که باني خير باشند؟ يا به ناچار آنان را فاسد خواهد کرد؟

پاسخ اين پرسش پيامدهاي با اهميتي در حوزه انديشه سياسي دارد که مهم تر از همه، تعيين ساز و کارهايي براي جلوگيري از سوء استفاده از قدرت است .

حضرت امام خميني (ره) نيز در مقام يک انديشه ور سياسي، ناگزير با اين پرسش رو به رو بوده و بر اساس مباني فکري خويش به آن پاسخ گفته است. دراين نوشتار سعي مي شود ديدگاه امام در باره قدرت و ارزش اخلاقي آن تبيين شود. در اينجا فرض اصلي اين است که امام در چارچوب نگرش عرفاني - اخلاقي خود، قدرت را هم از نظر خاستگاه و هم از نظر غايت، مظهر خير و کمال، و حب نفس را منشا شر و فساد انسان مي داند

اگر چه قدرت به مثابة پارادايم سنتي علم سياست، در کانون توجه عالمان سياسي قرار داشته است، اما از مفاهيم اساسي نظرية جديد سياسي نيز به شمار مي رود و تاکنون مورد ارزيابي هاي دقيق بسياري قرار گرفته است که به زعم « فرانتس نويمان» راه را بر عرضة انديشة جديدي در اين زمينه سدٌ مي کند.

در مورد ضرورت شناخت درست قدرت در جامعة سياسي رابرت دال مي گويد:

« هرگاه انسان بي توجه به نحوة پراکندگي قدرت عمل کند، بدين معني که مثلاً اگر قدرت به صورت پراکنده است آن را متمرکز بپندارد و يا اگر متمرکز است آن را پراکنده تصور کند، در چنين حالاتي وي بي آنکه خودش متوجه شود در حال ارتکاب اشتباهات سياسي بزرگي خواهد بود... وقتي انسان درک صحيحي از نحوة توزيع قدرت نداشته باشد مسلماً تعبيراتي هم که از قدرت مي کند صحيح نخواهد بود.» اين واقعيت به ما نشان مي دهد که:

اولاً- قدرت مفهومي کاملاً ارزشي است، به گونه اي که « استيون لوکس» صراحتاً مي نويسد:

« در واقع بحث من اين است که قدرت جزء آن دسته از مفاهيمي است که به طور ريشه دار به ارزشها وابسته است. منظور من اين است که هم تعريف و هم گونة استفادة از آن همين که تعين يافت، به صورت غير قابل تفکيکي با مجموعه اي از پيش فرض هاي ارزشي گره خورده است که دامنة کاربرد تجربي آن را از پيش تعيين مي کند.»

ثانياً- نظام ارزشي مورد نظر امام خميني(ره)، با ديدگاه مسلط بر جريان مطالعات سياسي که متأثر از نگرش ماده انگارانة غربي است، متفاوت است و به ما امکان مي دهد تا از تصوير مستقل قدرت در انديشة سياسي ايشان سخن بگوييم. براي درک چيستي اين تصوير تازه از قدرت سياسي در راستاي فهم نوع مصلحت انديشي امام (ره)، لازم است ابعاد اصلي نظرات ايشان در باب قدرت سياسي را بررسي کنيم.

ارکان اصلي قدرت سياسي در انديشة امام خميني(ره) مبتني بر ابعاد زير مي باشد:

1- بعد اثباتي

امام خميني(ره) در مقام اثبات قدرت سياسي، از قدرت به مثابة پديده اي ياد مي کند که ريشه در کانون هستي يعني الله دارد. در بحث از « قدرت مطلق» ايشان با تشريح « قدرت خداوند متعال» و با ديدگاهي کاملاً دين باورانه اشاره مي کند که:

« براساس اصل نخست، تنها قدرت حقيقي، قدرت خداست و هر چيزي که مستقل از خدا باشد و در برابر آن دعوي قدرت سر دهد، جز ضعف محض چيزي نيست... و اين مخلوق ضعيف را قدرتي نيست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبيت پيدا مي شود و فاعل علي الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. قدرت پيش حق تعالي است. اوست مؤثر در تمام موجودات.» ( خميني، روح الله، شرح چهل حديث، 1374، ص53)

قدرت از اين منظر، جرياني واحد را شامل مي شود که از خداوند متعال آغاز شده، به رسول اکرم(ص)، ائمة اطهار و اولي الامر مي رسد. غايات قدرت سياسي از بعد اثباتي آن که در سيرة عملي امام(ره) نيز تجلي يافته، بر گزاره هاي زير دلالت دارد:

گزارة اول: قدرت سياسي براي برقراري نظم و امنيت است

امام(ره) اگرچه آرمان گرايي مصلح بود، اين آرمان گرايي ايشان را از توجه به واقعيات حيات سياسي غافل نساخته بود. به همين خاطر است که مي بينيم براي تحقق آرمان هاي اسلامي، به شدت نسبت به قدرت سياسي حساس بود و جهت کسب آن فعالانه وارد ميدان مي شود. نخستين غايت قدرت سياسي برقراري نظم و تأمين امنيت و جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج است. حضرت امام(ره) در برخي از خطابه هاي خود به اين داوري دربارة قدرت به صراحت اشاره کرده است:

« قدرت، يک قدرت است و آن هم براي نفع همه است. آن قدرت هم براي نفع همه، افراد و جامعه و تمام بشر [...] به کار گرفته شده، براي نفع آنهاست.» ( صحيفة نور، ج19، ص210)

البته اين وظيفه، اختصاص به حکومت اسلامي ندارد؛ بلکه مستند به « حکم روشن عقل» در اثبات ضرورت وجود مطلق حکومت است. مي توان مستند روايي اين نظريه را روايتي از حضرت علي(ع) در نهج البلاغه دانست:

« حالي که مردم را حاکمي بايد نيکوکار يا تبهکار، تا در حکومت او مرد با ايمان کار خويش کند و کافر بهرة خود برد، تا آنگاه که وعدة حق مي رسد و مدت هر دو رسد. در ساية حکومت او مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيکار کنند، و راه ها را ايمن سازند و به نيروي او حق ناتوان را از توانا بستانند. تا نيکو کردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه کار در امان ماند.» (نهج البلاغه، خطبة 140)

حضرت امام(ره) در مباحث «ولايت فقيه» نيز به اين کارويژة قدرت سياسي اشاره دارد و ضررهاي ناشي از فقدان قدرت سياسي مستقر را بيان مي کند:

« بدون تشکيل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همة جريانات و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مي آيد، و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي آيد.» ( امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص19)

امام خميني(ره) ضرورت وجود حکومت را مستند به حکم عقل و شرع مي داند. وجود حکومت جزيي از نظام طبيعت است: «اسلام نظام طبيعت را حفظ مي کند، فسادهايش را يکي يکي بيرون مي کند، حکومت باشد اما چپاولگر نباشد، حکومت خائن نباشد، نه اينکه مي خواهد حکومت را برهم بزند.» ( صحيفة نور، ج20، ص449)

عدم مصالحه بر سر قدرت با رژيم شاهنشاهي، تاکيد بر ضرورت تأسيس دولت اسلامي و تأکيد بر وجوب حفظ دولت از جمله مصاديق مهمي هستند که جايگاه ارزشمند قدرت سياسي براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظم در انديشة امام خميني را نشان مي دهند.

گزاره دوم: قدرت سياسي بايد اسلامي و در راستاي تحقق قسط و عدل باشد

از جنبة اسلامي بودن قدرت سياسي، علي رغم تلاش هاي گسترده اي که در راستاي قرار دادن حکومت اسلامي و حکومت هاي ديکتاتوري در يک کفة ترازو شده است، امام(ره) از همان ابتدا ضمن ردٌ الگوي استبدادي، صراحتاً اظهار داشتند که نفي استبداد ديني به هيچ وجه به معناي رهايي از قيد اسلاميت نمي باشد.

ايشان در پاسخ به يکي از خبرنگاران خارجي که پرسيده بود: « آيا قدرت مذهبي قوي تر است از قدرت سياسي و نظامي در ايران؟» به طور شفاف و صريح جواب مي دهد: « هيچ قدرتي به اندازة مذهب نخواهد بود و نظامي ها و سياسي ها اکثراً تحت نفوذ مذهب هستند.» ( صحيفة نور، ج20، ص200)

حضرت امام(ره) در تشريح قدرت اسلامي و رابطة آن با برقراري عدل تصريح مي کند: « قدرتي که به دست مي آيد صرف در تحقق عدالت خواهد شد.» (نجاتي، غلامرضا، 1371،؛ ج2، ص330)

در انديشة امام خميني(ره) اصولاً تنها حکومتي که با اعمال قدرت سياسي به تحقق عدالت نائل مي شود، حکومت اسلامي است: « در همة رژيم هايي که مطالعه بکنيم جز رژيم اسلام، جز حکومت اسلامي، حکومتي نيست که عدالت داشته باشد؛ همه براي خودشان اند.» ( (نجاتي، غلامرضا، 1371،؛ ج2، ص330)

گزارة سوم: قدرت سياسي متمرکز و در جهت تأمين سعادت انسان ها است

اين که ذات قدرت دلالت بر « سلطه طلبي» و « انحصار» اين سلطه در کانون واحدي دارد، در تحليل هاي به عمل آمده از قدرت در حوزه هاي مختلف سياسي- اجتماعي و اقتصادي مکرراً مورد تأکيد قرار گرفته است. البته اين تمرکز به معناي استبداد و تماميت خواهي نيست، چرا که مطابق تئوري هاي دموکراتيک از دولت، مشاهده مي شود که همراه با اعطاي حق اعمال قدرت سياسي به دولت، روش هايي پيش بيني شده که خطر استبداد را منتفي مي سازد و يا به حداقل مي رساند. در نتيجه، ادعاي « جان.دي.استمبل» مبني بر متمرکز بودن قدرت از ديدگاه امام(ره) صحيح است.( جان، دي، استمبل، درون انقلاب ايران، منوچهر شجاعي، ، 1377، ) وليکن اين تمرکز را نبايد با استبداد معادل گرفت. حضرت امام(ره) اين معنا را به بهترين وجهي در بحث ولايت فقيه آورده است:

« ولايت فقيه همچون ولايت پيامبر و ائمة اطهار است. از اهمٌ احکام الهي است و بر جميع احکام الهي تقدم دارد و اختيارات حکومت منحصر در احکام ثانوي و فرعي نيست.» ( صحيفة نور، ج20، ص170)

اين نوع تمرکز قدرت در انديشة امام خميني(ره) نهايتاً بايد منجر به تأمين سعادت انسان ها شود. حضرت امام(ره) بعثت انبيا و قدرت گيري ايشان را اصالتاً و اساساً براي راهنمايي انسان به مسير سعادت و تهذيب نفس او و تقويت مربي دروني- عقل- براي حکومت کردن بر مملکت روح انساني مي داند.

« آمدن انبيا براي اين است که آن راه هايي که بشر نمي داند، آن حقايقي را که انسان نمي داند، به آنها تعليم بفرمايد. انبيا براي راهنمايي يک مقام بالاتر ، يک مقام انساني بالاتر آمده اند.» ( همان، ج4، ص492)

2- بعد تحديدي

به کارگيري وصف مطلقه براي قدرت سياسي در مقام اثبات، نبايد ما را از حدودي که براي قدرت در مقام عمل پيش بيني شده، غافل سازد. امام خميني(ره) با عنايت به جهان بيني و فلسفة سياسي اسلام، چهار اصل زير را به مثابة حدود قدرت سياسي، قبول داشتند:

اصل اول: قدرت سياسي محدود به احکام الهي است

از ديدگاه امام(ره)، تمام مسؤولان و صاحب منصبان موظند که به قوانين و احکام شرعي گردن نهند. بنابراين قدرت سياسي نيز نمي تواند در خارج از حدود شرعيه اعمال شود. به عنوان مثال ايشان در مقام پاسخ به شبهة وارد شده مبني بر اين که، بعضاً مشاهده شده که رهبري در قالب اصول مصوب قانون اساسي که مبتني بر احکام شرعي است، عمل نکرده است چنين اظهار مي دارد:

« مطلبي که نوشته ايد کاملاً درست است.ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها، موضع به صورتي درآيد که همه طبق قانون اساسي حرکت کنيم. آنچه در اين سال ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است... از تذکرات همة شما سپاسگذارم و به همة شما دعا مي کنم.» ( همان، ج4، ص493)

در سخنان و نوشته هاي حضرت امام(ره)، قدرت مشروع همان قدرتي است که مبتني بر احکام الهي باشد و از اين رو در مقابل اين نوع قدرت « قدرت سياسي ناروا» قرار مي گيرد. ايشان طاغوت را حکومت جور و قدرت هاي نارواي حکومتي معرفي و معنا مي کند. از نظر ايشان اين حکومت ها در برابر حکم خدا سرکشي و طغيان کرده اند و قدرتي را که حق آنان نيست غصب کرده اند و بر خلاف حق و عدالت اعمال مي کنند.

اصل دوم: قدرت سياسي محدود به حقوق شرعية مردم است

حقوقي که مردم در يک جامعة سالم ديني دارند، به هيچ وجه نبايد مورد تعرض قرار گيرد. به عبارت ديگر حقوق شهروندي از جمله مرزهايي هستند که قدرت سياسي مکلٌف به رعايت آنهاست و چنانچه ورود به اين حريم ها ضروري باشد، لازم است تا نظر مساعد صاحب حق از سوي صاحب قدرت جلب گردد. تأکيد امام(ره) بر اينکه، صرف داشتن قدرت، دلالت بر تأييد شرعي آن نيست و اينکه دولت خدمتگذار ملت است، مؤيد اين مدعا است:

« خدمتگذار باشيد به اين ملتي که دست هاي خيانتکار را قطع کرد و اين امانت را به شما سپرد... روزي که احساس کرديد مي خواهيد فشار به مردم بياوريد، بدانيد که ديکتاتور داريد مي شويد.» ( صحيفة نور، ج18، صص83-84)

يکي از اشکال قدرت سياسي ناروا که در مقابل رأي مردم قرار مي گيرد از نظر امام خميني(ره)، حکومت ديکتاتوري است. به طور کلي، جوهر ديکتاتوري از نظر ايشان، تمايل ديکتاتور به تحميل نظر خود بر ديگران است. روشن است که رأي تحميلي نمي تواند مستند به دليل و برهان باشد. زيرا در اين صورت تحميل رأي بر ديگران بي معني است. به همين دليل، حضرت امام(ره) حکومت ديکتاتوري را اين گونه معرفي مي کند:

« بر خلاف رأي ملت يک چيز را به زور به گردن ملت بگذارند.» ( همان، ج5، ص470)

منشأ رفتار ديکتاتور مآبانه عدم تهذيب نفس و ناتواني ديکتاتور در تسلط بر نفس خويش از يک سو و غلبه قدرت طلبي و حبٌ جاه بر او از سوي ديگر است. پيامد وجود چنين روحيه اي در ديکتاتور، اصرار او بر خطاهاست. ايشان در جايي مي نويسد:

« از مفاسدي که ديکتاتوري دارد و ديکتاتور مبتلا به او هست اين است که يک مطلبي را القاء مي کند بعدش نمي تواند، قدرت ندارد بر خودش که اين مطلبي را که القا کرده است اگر خلاف مصلحت است[...] نمي تواند از قولش برگردد، مي گويد، گفتم بايد بشود.» ( همان، ج 8 ؛ ص235)

مطابق بينش امام(ره)، قدرت سياسي نه به معناي اعطاء حق نقض حقوق شهروندي به دولت، بلکه بر عکس توانمندي دولت در اعطاي فرصت لازم به افراد و گروه ها جهت استفاده از حقوقشان است. به عبارت ديگر، دولت مرداني که بتوانند به خواست هاي فردي و جناحيشان فايق آيند و حقوق مردم را محترم شمارند، قدرتمند واقعي هستند، نه آنهايي که با اتکاء به مناصب رسميشان سعي در تحديد و تضييع حقوق شهروندان دارند. به همين خاطر در يک جمله کوتاه و پر معنا رژيم پهلوي را چنين مورد خطاب قرار مي دهد که:« شما قدرت آزادي دادن نداريد.» ( همان، ج1، ص132)

اصل سوم: قدرت سياسي ملزم به رعايت عدالت است

اهميت قدرت سياسي در انديشة امام(ره) محرز است، و ليکن مفهومي که نقش محوري را دارا مي باشد، عدالت است. بنابر اين قدرت به عنوان تابعي از عدالت مطرح مي باشد و در منظومة فکري امام(ره)، عدالت راهبر قدرت است و نه بالعکس.

« عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوة قضائيه و متعلقات آن نيست[بلکه] در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن[ گرفته تا] قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.» ( همان، ج17، صص105-106)

ويژگي عدالت در انديشة امام(ره) براي کاربرد قدرت سياسي جايگاه ويژه اي دارد:« در حکومت اسلامي، نه تنها غايت قدرت سياسي استقرار عدالت در جامعه است، بلکه مبناي تشکيلات حکومت اسلامي نيز عدالت است.» ( نجاتي، غلامرضا، پيشين، ص221)

اصل چهارم: قدرت سياسي بايد منصفانه اعمال شود

انصاف در انديشة امام خميني(ره) دلالت بر ضابطه اي بيش از سه عامل سابق دارد که مطابق آن؛ صاحبان قدرت به نفع ملت، از پاره اي از حقوق قانوني خود نيز مي گذرند. بر اين اساس، قدرت سياسي نه تنها صبغة تجاوزکارانه و استيلاجويانه به خود نمي گيرد، بلکه در مقابل مردم « خاضع» و آرام مي باشد. امام(ره) در ابتداي انقلاب در پاسخ به يکي از خبرنگاران خارجي بر اين اصل تأکيد کرده بيان مي دارد:

« تمام چهارچوب هاي پوسيده و بي محتوايي را که در طول اين پنجاه سال مردم را به غربزدگي کشانده است خراب مي کنيم و حکومتي مبتني بر عدل و انصاف نسبت به همة اقشار وطن مي سازيم.» (صحيفة نور، ج3، ص267)

3- بعد تنظيمي

توجه به بعد تنظيمي قدرت سياسي از ديگر ارکان انديشة امام خميني(ره) است. به اين معنا که ايشان علاوه بر تأکيد به توصيه هاي اخلاقي، معتقد بودند که قدرت سياسي بايد به گونه اي تعريف و اعمال شود که به هيچ وجه (آزاد از نظارت) يا (فارغ از پاسخ گويي) نباشد. تعريف قدرت سياسي به يک نوع « مسؤوليت»، حکايت از اهميت و عمق بينش فوق دارد که امام(ره) بارها بر آن تأکيد ورزيده اند. از اين منظر امام خميني(ره) قائل به وجود نظارتي بودند که از طريق عامة مردم و به صورت همگاني اعمال شود.

با عنايت به زيان هاي جبران ناپذير ناشي از وجود حکومت هاي مستبد و تماميت خواه، امام(ره) به اصل اندراج دموکراسي در نظام حکومتي اسلام تأکيد کرده و شکل جمهوري را براي حکومت پيشنهاد مي کند:

« ما خواستار جمهوري اسلامي مي باشيم، جمهوري فرم و شکل حکومت را تشکيل مي دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم که قوانين الهي است.» ( صحيفة نور، ج4، ص157)

پذيرش جمهوريت از سوي امام و ملت، البته داراي بار سياسي است که عبارت از « تأييد نظارت مردمي» بر کارهاي حکومت و نفي « تحميل عقايد به شهروندان» از سوي حکومت مي باشد.

« ما بنايي بر اين نداريم که يک تحميلي بر ملت مان بکنيم. اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آن تبعيت مي کنيم. ما حق نداريم خداي تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که به ملتمان چيزي را تحميل بکنيم.» ( همان، ج10، ص181)

در نتيجه امام(ره) براي تحقق اين نظارت، بر راه کارهاي عملي همچون انتخابات، نصيحت، امر به معروف و نهي از منکر، بيان اشکالات از طرف مردم، انتقاد از حکومت، توجه به افکار عمومي، اعتراض، اعتصاب و قيام صحٌه گذارده و تأييدشان مي کند.

منابع

1) صحيفة نور،ج 3، ج4، ج 10، ج 17، ج 18، ج 19، ج 20

2) امام خميني(ره)، ولايت فقيه

3) روح الله محمد زاده، جواد جمالي ، درآمدي بر نظريه مصلحت در انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره)، انتشارات راعبي، 1394

4) به نقل از: فرانتس نويمان، آزادي، قدرت و قانون؛ « گردآورنده، ويرايش و پيشگفتار از هربرت مارکوزه، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمي، 1373

5) دال، رابرت، تجزيه و تحليل جديد سياست، ترجمة حسين ظفريان، تهران، نشر مترجم، 1364

6) لوکس، استيون، قدرت: فرٌ انساني يا شر شيطاني، فرهنگ رجايي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني، 1372

7) خميني، روح الله، شرح چهل حديث، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1374

8) اصغر افتخاري، مباني اسلامي حاکميت سياسي، دانشگاه اسلامي، شمارة6، سال1377

9) نجاتي، غلامرضا، تاريخ سياسي بيست و پنج سالة ايران، تهران، انتشارات رسا، 1371،؛ ج2

10) جان، دي، استمبل، درون انقلاب ايران، منوچهر شجاعي، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، 1377

11) نهج البلاغه، ترجمة دکتر سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 1371، خطبة 140

12) Herman schartz, state versus markets, newyork: st. martins press. 1944. esp. chapters 1, 4, 7, 8