(روزنامه همشهري – 1396/07/30 – شماره 7228 – صفحه 10)
** پاسخ به اين پرسش را بايد از 2 منظر نگريست؛ اولا از ديد امكان يا امتناع آن به لحاظ سياسي، اجتماعي و عملي و دوم هم بايد از منظر حقوقي به اين مسئله نگاه كنيم؛ يعني ابعاد حقوقي آن براساس قوانين بالادستي و قوانين عادي مورد ارزيابي قرار گيرد. ابتدا از همين منظر اخير اين مسئله را به‌صورت موجز بررسي مي‌كنيم. بايد گفت كه ايجاد يك نظام پارلماني جز از طريق بازنگري در قانون اساسي امكان‌پذير نيست چرا كه در جاي‌جاي قانون اساسي به مسئله رياست‌جمهوري و اختيارات آن اشاره شده است. اصل‌هاي 99، 113، 114و اصل 177قانون اساسي را مي‌توان براي اين منظور مورد مداقه قرار داد و به‌عنوان نمونه از آن ياد كرد. هر يك از اين اصول را مي‌توان به‌صورت جداگانه مورد واكاوي قرار داد كه در اين گفت‌وگو مجال آن نيست. بنابراين براي بازنگري در قانون اساسي لازم است براساس اصل 177قانون اساسي آيين و تشريفات آن طي شود تا بتوان تغييرات مد‌نظر را انجام داد.
* امكان عملي اين موضوع را چطور مي‌بينيد؟
** به لحاظ عملي و واقعيت‌هاي عيني، فضاي سياسي كشور بايد بگويم كه جامعه امروز ما چندان براي اين مسئله آماده نشده است. يك نظام پارلماني تكنوگراست و اوج تبلور آن را اراده دمكراتيك جامعه تعيين مي‌كند. در واقع كشور چندان آماده پذيرش نظام پارلماني نيست چراكه همانطور كه گفتم هنوز ما كاملا دمكراتيك نشده‌ايم.
* قوي به لحاظ حزبي؟
** بله دقيقا. ما احزاب قوي در كشور نداريم. واقعيت‌هاي حكمراني در كشور اين شرايط احساس نمي‌شود. احزاب خوب عمل نمي‌كنند، همچنين در ميان كنشگران سياسي كشور چنين مدارايي ديده مي‌شود.
* اشكال كار را در كجا مي‌بينيد؟
** در يك نظام پارلماني فرهنگ سياسي بايد به يك درجه عالي برسد. در واقع ما بايد به تعالي سياسي براي اين منظور رسيده باشيم. از ديد ديگر هم در يك نظام پارلماني، رئيس قوه مجريه از پارلمان نشأت مي‌گيرد. نخست‌وزير منتخب پارلمان است و دولت براي تعالي و تشكيل كليت خود نياز به اعتماد نمايندگان ملت دارد. در كشوري كه فرهنگ اجماع‌پذيري پايين است و فرهنگ ائتلاف سياسي هم به‌مراتب پايين است، ممكن است تشكيل چنين ساختاري در قالب حكومتي ما، كشور را دچار بي‌ثباتي كند. در اين صورت قوه مجريه بااقتداري شكل نمي‌گيرد.
* چرا قالب حكومتي ما اين اجازه را نمي‌دهد؟
** ببينيد! در نظام پارلماني ،رئيس‌جمهور يك مقام تشريفاتي دارد و اقتدار چنداني ندارد. بيشتر نماد حكومت است و بالاترين تأثيري هم كه دارد شايد دعوت از رهبر حزب اكثريت براي تشكيل كابينه است.
* آن مدلي كه اول انقلاب داشتيم چگونه بود؟
** آن موقع هم در واقع نظام پارلماني نبود.شيوه حكومتي در قانون اساسي 58 ( نه در قانون اساسي 68) نظام پارلماني بوده و نظام رياستي يا حتي نيمه‌رياستي هم نبوده است. جمهوري اسلامي را نمي‌توان با هيچ‌يك از نظام‌هاي موجود در دنيا مقايسه كرد. درواقع «نظام سياسي خاصي» است كه دليلي ندارد با ديگر نظام‌هاي دنيا آن را مقايسه كنيم يا بگوييم فلان قالب را دارد. اين نظام هويت خودش را دارد كه قابل شباهت با هيچ‌يك از نظام‌هاي دنيا نيست.
* كمي بحث را حقوقي‌تر كنيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 57 صراحتا مي‌گويد قوا مستقل هستند و اصول 58 و 59 اعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس مي‌داند و در مسائل مهم نيز همه‌پرسي را پيشنهاد مي‌دهد، اصل 60نيز اعمال قوه مجريه به استثناي برخي امور كه خاص رهبري است را صرفا از طريق دولت ممكن مي‌داند. مسئوليت تنظيم قوا در اصول 57و110به رهبري واگذار شده است. باوجود اين چه تغييراتي در قانون اساسي لازم است تا امكان ايجاد نظام پارلماني در كشور فراهم شود؟
** همانطور كه اشاره كردم در اين خصوص بايد روند قانون اساسي و تشريفات آن دقيقا رعايت شود. در اين باره لازم است اصل 177قانون اساسي رعايت شود. اين اصل را باهم مرور مي‌كنيم؛ البته اصل 177به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به اين قانون الحاق شده كه لازم الاجراست. اين اصل مي‌گويد: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به‌ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌كند:
1- اعضاي شوراي نگهبان.
2- رؤساي قواي سه‌گانه.
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4- 5نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
5- 10نفر به انتخاب مقام رهبري.
6- 3نفر از هيأت وزيران.
7- 3نفر از قوه قضاييه.
8- 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
9- 3نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل 59 در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي‌بودن نظام و ابتناي تمامي قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است. بنا براين يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، شوراي بازنگري قانون اساسي است كه با دستور رهبرانقلاب ايجاد مي‌شود.
* با توجه به‌نظر برخي نمايندگان براي ايجاد نظام پارلماني، آيا مجلس خود به‌طور مستقل مي‌تواند طرحي را در اين باره ارائه دهد؟ آيا نياز به همه‌پرسي قانون اساسي در اين زمينه وجود دارد و آيا مقام معظم رهبري مي‌توانند باتوجه به اختياراتي كه دارند زمينه‌ساز آن باشند؟
** مجلس به‌صورت مستقل نمي‌تواند طرح دهد. مجلس بايد موازين قانون اساسي را در اين باره مورد مداقه قرار دهد. در اين خصوص اصول قانون‌اساسي كه به بازنگري اشاره دارد همان اصلي است كه در سال 68 ملحق به قانون اساسي شده است.
* درخصوص اصل 159قانون اساسي نظرتان چيست؟همه‌پرسي توسط مجلس كه در اين اصل مورد اشاره قرار گرفته است در اين رابطه نمي‌تواند راه‌گشا باشد؟
** اصل 159قانون اساسي و همه‌پرسي مورد اشاره آن مربوط به مسئله تقنين جديد توسط مجلس است نه بازنگري. ببينيد! قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه تقنين را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. در اين رابطه مي‌توان به اصل 71 اشاره كرد. اين اصل مي‌گويد:«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند». بنابراين يكي از راه‌هاي قانونگذاري، اصل 71 است. يك شيوه ديگر قانونگذاري هم مربوط مي‌شود به اصل59قانون اساسي. اين اصل هم مي‌گويد:«در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
اين شيوه از قانونگذاري هم به رسميت شناخته شده است. البته نتيجه اين مورد اخير هم يك قانون عادي است، نه قانون اساسي. البته ميان حقوقدانان بحث هست كه نتيجه اين همه‌پرسي و قانون چون مستقيم با صاحبان اصلي حكومت نظرخواهي شده آيا اعتبار آن همانند قانون عادي است يا خير؟ جاي تفسير اين موضوع در اينجا نيست. بنابراين اصل 59 در مقام بازنگري در قانون اساسي نيست.
* اين سؤال را از اين جهت مطرح كردم كه برخي از نمايندگان بناداشتند طرحي را ظاهرا در اين زمينه آماده كنند. البته بعدا گفته شد كه طرح نبوده و نامه درخواست از مقام معظم رهبري بوده است.
** بازنگري حتما بايد به تأييد صاحبان واقعي نظام برسد و بايد به همه‌پرسي گذاشته شود. رهبرمعظم انقلاب هم دقيقا همين نظر را دارند. سؤال من از شما اين است كه آيا يك طرف قرارداد مي‌تواند بدون اذن‌گرفتن از ديگري يك قرارداد مهم را ببندد؟
* درخصوص بند 8اصل 110نظرتان چيست؟
** بله، بند 8 اصل 110 قانون اساسي به حل معضلات اشاره دارد كه ريشه‌اي در بازنگري ندارد. اين بند مي‌گويد:«حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل مي‌شود». همچنين بند 3 به وظيفه رهبري براي فرمان همه‌پرسي اشاره دارد. بنابراين با نگاه به مجموعه قانون اساسي رهبري انقلاب با مشورت مجمع بايد كميته بازنگري را تشكيل دهند.
* رهبري نظام مي‌توانند اصلي از قانون‌اساسي را در واقع به اجرا نگذارند؟
** معتقدم نظر خود رهبر معظم انقلاب درخصوص قانون اساسي خيلي مترقيانه است و با تفاسير عده‌اي سازگاري ندارد. نگاه شخص حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نسبت به قانون اساسي از بسياري از سياسيون بالاتر است و بايد الگو باشد. منطق قانون اساسي خيلي روشن است.
* برگرديم به اصل بحث. برخي معتقدند در نظام رياستي«برداشت رؤساي جمهوري كه خود را طبق قانون اساسي نفر دوم كشور مي‌دانند نيز باعث مي‌شود برخورد آنها با مجلس و نمايندگان از موضع قدرت و تحكم صورت بگيرد و خطوط قرمز غيرقانوني در برابر مجلس ترسيم و عملا دولت‌ها مصوبات مجلس را سليقه‌اي اجرا مي‌كنند» چه مقدار با اين تفسير موافقيد؟ راه‌حلي حقوقي براي اين مسئله وجود دارد؟
** من اين برداشت را بهانه‌گرا مي‌دانم. گرچه قانون اساسي ما بر پايه نظام پارلماني نهاده نشده است اما مجلس شوراي اسلامي ما اختيارات كمتري از نظام پارلماني ندارد. آيا با اين قانون اساسي موجود، مجلس مانعي براي نظارت كارآمد دارد؟ آيا پارلمان مانعي براي تحقيق و تفحص دارد؟ در عزل وزرا و كابينه چطور؟ مجلس تمام اختيارات لازم را حتي در حد نظام پارلماني دارد. اما ظاهرا نمايندگان مايل به استفاده از اين اختيارات خود به هر دليلي نيستند.
* با توجه با اينكه عنوان رساله دكتري شما در فرانسه «هنجارهاي مرجع در روند نظارت برمصوبات پارلماني» بوده است، آيا راهكارهايي براي اين مسئله مي‌توان در قانون اساسي احتمالي آينده درنظر گرفت؟ يا همين ظرفيت‌ها الان هم وجود دارد؟
** مجلس شوراي اسلامي هم در حوزه قانونگذاري دست بازي دارد و هم در حوزه نظارتي. اصل 71 به اين نقش اشاره دارد. اما اصل 76 به نقش نظارتي اشاره دارد. اين اصل مي‌گويد:« مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». با هم اين اصل را مرور مي‌كنيم.
همچنين مي‌توان به اصل 89 قانون اساسي در اين رابطه اشاره كرد. اين اصل به دست باز نظارتي مجلس اشاره دارد. با هم اين اصل را مرور مي‌كنيم:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 10روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. درصورت عدم‌حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و درصورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم‌اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود، عضويت پيدا كنند.
در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح‌شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم‌كفايت رئيس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام‌معظم‌رهبري مي‌رسد.
* اصل 90قانون اساسي كه براساس آن كميسيون تخصصي هم در مجلس تشكيل شده است، چطور؟
** بله دقيقا. يكي از اصولي كه مجلس براساس آن نقش نظارتي خود را كارآمد جلوه مي‌دهد همين اصل است. اين اصل هم مي‌گويد:« هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه‌قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي‌اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
* چرا با وجود اين مجلس به نقش نظارتي‌اش خوب عمل نمي‌كند؟
** هنوز از منظر برخي از نمايندگان، قوه مجريه و دولت در هاله‌اي از تقدس وجود دارند كه نمي‌توان بر آنها نظارت موثري داشت.
* برخي از نمايندگان مي‌گويند اگر نظام پارلماني شود اين رودربايستي‌ها كمتر مي‌شود. درست است؟
** ادعاي اين دوستان جالب است. الان كه هم‌حزبي‌هاي خودشان در رأس نيستند اينگونه عمل مي‌كنند. اگر زماني هم‌حزبي‌هاي خودشان براساس نظام پارلماني وارد كابينه شوند معلوم است كه كار سخت‌تر مي‌شود.
* پس شما نظرتان اين است كه شرايط بهتر است تغيير نكند؟
** نه. اتفاقا نظر من اين است كه براي بازنگري در قانون اساسي دير هم شده است و هم‌اكنون بايد كميته‌هاي مربوط شكل بگيرد. اما نبايد از چاله به چاه بيفتيم. بنابراين من به‌صراحت اعلام مي‌كنم وقت بازنگري در قانون اساسي رسيده است.
* پس چه بخش‌هايي بايد اصلاح شود؟
** اجازه بدهيد در اين مورد صحبتي نداشته باشم اما خود من موارد متعددي را نوشته‌ام كه اگر روزي از من دعوت شد موارد را تبيين كنم.
* برخي در مجلس درصدد هستند نامه‌اي به مقام معظم رهبري در اين خصوص بنويسند. برخي ،سخنان مقام معظم رهبري سال 1390در كرمانشاه را اينگونه تفسير كرده‌اند كه نظر ايشان تغيير ساختار حكومت به پارلماني است، نظر شما چيست؟
** خير، ايشان اتفاقا امكان بازنگري در قانون اساسي را مطرح مي‌كردند نه تغيير ساختار از رياستي به پارلماني را.
* نگراني2 گروه سياسي بزرگ كشور از تأسي از نظام پارلماني چيست؟
** يك گروه ترس از اين دارد كه منافع خود را از دست دهد و گروه ديگر معتقد است درصورت تشكيل نظام پارلماني نظر مردم به‌صورت مستقيم ديگر اثر ندارد.
* خيلي مايلم نظر شما را درخصوص ايرادات قانون اساسي بشنوم؛ مواردي كه مي‌تواند اصلاح شود. ايراد كلي قانون اساسي را در چه مي‌بينيد؟
** قانون اساسي بايد چابك‌تر شود. قانون اساسي هر كشوري ابزار حكمراني اوست.
* كمي شفاف‌تر بگوييد؟
** قانون اساسي نبايد در حوزه اقتصاد تعيين تكليف كند، همچنين در حوزه فرهنگ. قانون اساسي فقط بايد چهارچوب‌ها را مشخص كند. بعد حكومت براساس مقتضيات زمان براساس آن عمل كند. ايراد ديگر، پراكندگي قدرت است. اين پراكندگي قدرت بايد به وحدت در عين كثرت بينجامد. من معتقدم تفرقه مساوي است با تزلزل. پراكندگي در قدرت تزلزل مي‌آورد.
* به لحاظ حقوق اساسي و اداري چه نظام‌هايي در دنيا كارايي بيشتري در حل مشكلات خود داشته‌اند؛ رياستي، پارلماني يا نيمه رياستي؟ نمونه‌اي را مي‌توانيد براي ما مثال بزنيد؟
** از دل فرهنگ‌ها بايد اين مسئله را تبيين كرد. نظام پارلماني انگلستان بهترين نمونه براي يك نظام پارلماني موفق است چراكه اين نظام سده‌هاست آسيب‌شناسي شده و اشكالات آن رفع شده است.
http://www.hamshahrionline.ir/details/385845
ش.د9603060