علی ادیانی‌راد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با صبح صادق
طبق اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی افزون بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد و در راستای این حق «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» (اصل 84) بر همین اساس در گفت‌وگویی با علی ادیانی‌راد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم و نماینده مردم قائمشهر، جویبار سیمرغ و سوادکوه موضوع نظارت مجلس بر دولت را بررسی کرده‌ایم.
* یکی از وظایف نمایندگان نظارت بر عملکرد دولت است؛ مجلس با چه ابزارهای نظارتی این کار را انجام می‌دهد و تا چه اندازه در انجام این وظیفه موفق بوده است؟
برابر قانون اساسی، نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی و کلیدی دارند؛ نخست قانون‌گذاری، دوم نظارت. در بعد نظارت، نظارت نمایندگان فقط مربوط به دولت نیست. برابر قانون اساسی، نمایندگان می‌توانند در همه امورات داخلی و خارجی مرتبط با کشور اظهار نظر، جعل و وضع قانون و اعمال نظارت کنند که نظارت بر رفتار دولت و انطباق عملکرد دولت با قانون از جمله آنهاست.
علاوه بر آن مجلس می‌تواند در دیگر بخش‌ها، از جمله مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای تحت نظر رهبر معظم انقلاب، با اذن مقام عظمای ولایت ورود داشته باشد. برای نمونه نظارت بر صدا و سیما و موارد مشابه که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد. در این راستا برای این‌که مجلس بتواند از طریق ابزارهای نظارتی بتواند به صورت دقیق، قوی، شفاف، محکم و قانونی بر مجموعه رفتارهای دولت و دیگر بخش‌ها نظارت کند، ابزارهایی را در اختیار دارد.
اولین ابزار دیوان محاسبات است که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و انطباق رفتارهای مالی و عملکردی دولت در چارچوب ضوابط به شمار می‌آید.
دومین اهرمی که برای نظارت در اختیار مجلس قرار دارد، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی است که یک کمیسیون فرا قوه‌‌ای است و نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. این کمیسیون تنها کمیسیونی است که می‌تواند با مجموعه قوا در ارتباط بوده و مکاتباتی با آنها داشته باشد.
سومین اهرم نظارتی مجلس در چارچوب قانون اساسی که نمایندگان می‌توانند در اعمال نظارت، کشف حسن اجرای قانون، درک درست از رفتار دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها از آن استفاده کنند، کمیسیون‌های تخصصی است. کمیسیون‌هایی که علاوه بر وظایف متعدد تخصصی، وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارند.
* آیا مجلس دهم وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام می‌دهد؟
یکی از نکاتی که باید اعتراف کرد، این است که در ادوار مختلف مجلس، کارنامه تقنینی و قانون‌گذاری مجلس فربه و کارنامه نظارت و استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل دستگاه‌های اجرایی، اصلاح امور و فرایند کارها و تشویق رفتارهای دستگاه‌ها لاغر، نحیف و کم رنگ شده است. این مسئله در ده دوره مجلس وجود داشته؛ اما شدت و ضعف دارد.
در مورد مجلس دهم باید گفت در بعضی از قسمت‌ها بعد نظارتی مجلس کم‌نظیر است. برای نمونه در موضوع سؤال از رئیس‌جمهور که پس از انقلاب دو بار اتفاق افتاد؛ یک بار در مجلس هشتم، زمانی که مجلس از آقای احمدی‌نژاد سؤالاتی را پرسید و دیگری در مجلس دهم که ۸2 نفر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور پنج سؤال مهم و کلیدی در حوزه اقتصادی پرسیدند. نتیجه آن پنج سؤال این شد که مجلس، چهار کارت زرد به رئیس‌جمهور داد؛ یعنی در مورد چهار سؤال پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع‌کننده نبود و حتی در مورد دو سؤال، ۱۹۶ نفر از نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور رضایت نداشتند.
البته در بخش سؤال از وزرا مجلس دهم کارنامه قابل قبولی ندارد و در موضوع تذکرات کتبی نیز با وجود فراوانی آن شاهد تاثیر اندک هستیم.
در بخش‌های دیگر نیز مجلس کارهای مهمی انجام داد؛ همانند تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که به نتیجه خوبی رسید، تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها و نحوه هزینه‌کرد درآمد که از جمله کارهای مهم نظارتی مجلس است.
*با وجود تعدد تحقیق و تفحص‌ها در مجلس همان‌طور که اشاره کردید، اما چرا بسیاری از این اقدامات مجلس به نتیجه‌ای منتهی نشد؟
این طور نیست؛ چندین تحقیق و تفحص از جانب مجلس به نتیجه رسید. در برخی موارد دستگاه قضا ورود پیدا کرد؛ برای نمونه ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس تحقیق و تفخص از صندوق ذخیره فرهنگیان را اجرا کردند که گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و پیگیری و رسیدگی قضایی آن هم در دستگاه قضا شروع و احکام آنها صادر و متخلفان در زندان به سر می‌برند.
* در حوزه نظارت چه موانعی پیش روی مجلس قرار دارد؟
چند مانع وجود دارد:
1ـ کم‌اطلاعی برخی از برخی نمایندگان: برخی از نمایندگان اطلاعات دقیقی نسبت به وظایف و اختیارات نمایندگی در چارچوب قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی ندارند و نمی‌توانند از این ابزارها استفاده کنند.
2- نبود ظرفیت و قابلیت درست اعمال نظارت: برخی از نمایندگان از ابزارهای اعمال نظارت اطلاع دارند، اما ظرفیت و قابلیت استفاده درست از این ابزارها را ندارند. برای نمونه نماینده از وزیر سؤال می‌پرسد، اما در تبیین و پخت و پز دقیق سوال و پیگیری سرانجام آن در چارچوب رفتار پارلمانی، آن قابلیت را که باید، از خودش نشان نمی‌دهد.
3-لابی‌گری: گاهی اوقات با یک لابی طرح سؤال و تحقیق و تفحص پس گرفته می‌شود. برای نمونه در چند مرحله امضاکنندگان سؤال از رئیس‌جمهور بیش از170 نفر بودند؛ اما با لابی‌هایی که صورت دادند تعداد امضاها را به کمتر از حد نصاب کاشته شد. خوش‌بینانه‌ترین حالت آن این است که نمایندگان دولت با نمایندگان صحبت می‌کنند و نماینده قانع می‌شود سؤال و تحقیق و تفحص ضرورت ندارد.
4- مدارا و برخورد سیاسی با قانون‌گریزی: برخی از مدیران، مقامات و دستگاه‌های اجرایی روحیه قانون‌گریزی دارند. بر اساس این، بسیاری از قوانین کلیدی بنا به صلاحدید دولت و دستگاه‌های اجرایی ناقص اجرا می‌شود. برای نمونه، قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد درست اجرا نشد؛ زیرا طبق قانون کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به سه موضوع کمک به قشر آسیب‌پذیر(50 درصد)، کمک به صنایع و واحدهای تولیدی(30 درصد) و دولت(20 درصد) اختصاص می‌یافت که اتفاق نیفتاد و در این امور شاهد ضعف نظارتی مجلس، مماشات، برخوردهای سیاسی و ندیدن کارهای غلط هستیم.
در مجلس دهم نیز این مشکل وجود دارد؛ برای نمونه مجلس برنامه ششم توسعه کشور را تصویب کرد؛ ولی رئیس‌جمهور بر خلاف قانون آن را ابلاغ نکرد. اینها گردن‌فرازی در برابر قانون است. این گردن‌فرازی برخی از مدیران و دستگاه‌های اجرایی به دلیل ضعف مجلس است؛ چرا که گردن هر گردن‌فرازی در برابر قانون را باید با تبر قانون قطع کرد. چنین توان و ظرفیتی را برخی از نمایندگان مجلس ندارند.
5- تعریف نادرست نظارت: برخی نهادها نظارت را به معنای مچ‌گیری، ورود به حریم قانونی آنها، ایجاد تزلزل در دستگاه‌ها و قوام سازمانی می‌دانند؛ بنابراین با آن مقابله می‌کنند.
* برترین کاری که مجلس با نگاه نظارتی انجام داد، چه کاری بود؟
سؤال از رئیس‌جمهور یک رهاورد مثبت روانی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی به دنبال داشت. استیضاح برخی از وزرا به نوعی اقتدار مجلس را به اثبات رساند. به همان نسبت عقب‌نشینی مجلس از استیضاح نکردن برخی از وزرا ضعف و سقوط مجلس در افکار عمومی را رقم زد.
* آیا ضعف عملکرد دولت را می‌توان به مجلس نسبت داد؟
دقیقاً همینطور است. برای نمونه امروز مجلس هیچ اطلاعی ندارد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور چه اقداماتی انجام می‌دهد. نمایندگان مردم اطلاع ندارند. این موضوع خلاف شأن نمایندگی، خلاف جایگاه مجلس و خلاف در رأس امور بودن مجلس است. آنها حق قانون‌گذاری ندارند. اگر به تغییر و اصلاح قانون نیاز دارند، باید در قالب لایحه به مجلس بیاورند و به فوریت اقدام شود که چنین اتفاقی نیفتاد.
مبحث مربوط به تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری خلاف قانون بود، دولت این اختیار را ندارد؛ چرا که قیمت ارز در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. بحث مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی که امروزه هیچ معلوم نیست این ارز را به چه کسانی پرداخت کردند، چه کسانی کالا تهیه کرده و در کجا توزیع شد؟ این کالاها می‌تواند در کنترل قیمت‌ها مؤثر باشد، اما کجاست؟ متاسفانه در این بخش‌ها مجلس سکوت کرد و دولت گزارش عملکرد به مجلس نداد.
پراید ۱۰ میلیونی به قیمت 50 میلیون فروخته می‌شود. رشد ساعت به ساعت خودرو به دلیل ضعف عملکرد دولت و به طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضعف مجلس است که از خود بروز و ظهوری نشان نمی‌دهد. مجلس در این بخش منفعل است و در تراز انقلاب اسلامی نیست. البته این مسئله دلایلی دارد که در جای خود قابل بررسی است و به زعم من یکی از مهم‌ترین آنها، ساختار انتخاب نمایندگان و نظام غلط انتخاباتی است.
* چه نقدهایی به ساختار انتخابات مجلس وارد است؟ چون لایحه جامع انتخابات هم مطرح است، توضیح مختصری بدهید.
نظام انتخاباتی کشور غلط است. در نظام انتخاباتی فعلی، شهری به نام کرج با سه میلیون نفر جمعیت دو نماینده در مجلس دارد. در همین نظام انتخاباتی، حوزه انتخابیه‌ای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و دو نماینده دارد. این موضوع در تضاد با عدالت انتخاباتی است. به لحاظ رفتار انتخاباتی تا زمانی که بسته‌های حمایتی یا فهرست‌های فله‌ای رأی می‌آورند، وضعیت بهتر نخواهد شد. مجلس زمین‌خورده حضور نمایندگان در فهرست‌های فله‌ای و نقاط ضعف ساختار و رفتار انتخاباتی است. با این ساختار، اگر ۲۹۰ نماینده اصولگرا باشند، وضعیت همین است و اگر اصلاح‌طلب هم باشند، وضعیت همین است.
هر چه از اوایل انقلاب فاصله می‌گیریم، معدل نمایندگان از نظر پایگاه‌های اجتماعی، شئونات و داشته‌های معنوی، خصایص انقلابی و رفتارها و کنش مردم‌مداری به مراتب ضعیف‌تر و کمتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از افراد وزین که صلاحیت لازم را دارند و اگر در مجلس حضور پیدا کنند، شأن و اقتدار مجلس را بالا می‌برند، حاضر نیستند کاندیدا شوند؛ این مسئله به شاکله انتخابات برمی‌گردد.
نکته دیگر به رفتار برخی نمایندگان مجلس که جزء ساکنان مجلس هستند، برمی‌گردد که هیچ بروز و ظهوری در کسوت نمایندگی و کارنامه‌ای در حوزه تقنینی و نظارتی در مجلس نداشتند. هنر آنها این بود که با آسفالت کردن چند کوچه رأی گرفتند و متأسفانه عده‌ای از این افراد تعریف و تمجید می‌کنند؛ اما بررسی نمی‌کنند نماینده مجلس در چارچوب قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس چه بروز و ظهوری داشته است. باید ذهن مردم و رأی‌دهندگان را معطوف به این موضوع کنند که به کسی رأی دهند که ظرفیت نمایندگی داشته باشد و جریان‌ساز و اثرگذار باشد.
گفت وگو از: فرهاد کوچک زاده