مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان مردم هم در رأس أمور است و هم طبق فرهنگ اسلامی و ادبیات انقلابی باید در خدمت حل مشکلات مردم و کشور باشد، حال مجلس شورای اسلامی وارد آخرین سال دوره دهم خود شده است. در مصاحبه پیش رو با حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، عملکرد سه ساله مجلس دهم را بررسی کرده‌ایم.
* یکی از موضوعاتی که می‌تواند به موثر بودن مجلس کمک کند، ارتباط و هماهنگی با قوه مجریه است، کارنامه مجلس در این زمینه را چطور می‌بینید؟
متأسفانه، روابط دولت و مجلس آن طور که باید در جهت حل مشکلات مردم باشد، نبود. در حالی که می‌شد با حفظ استقلال قوا و در جهت رفع نیازهای جامعه و کشور ارتباطات قوی‌تری برقرار شود.
* مجلس در حوزه نظارت که از اهم وظایف آن است، چه اقداماتی انجام داده است؟
مجلس در برخی موضوعات خوب عمل کرده و در برخی مسائل کوتاهی کرده است. مواردی که مطالبات مردمی از سوی جریان انقلابی به صورت درست از نمایندگان خواسته شده بود، مجلس تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان نمایندگان مردم یافته، حفظ و حرکت کند. از جمله نمونه‌های موفق می‌توان به موضوع سؤال از رئیس‌جمهور اشاره کرد. با توجه به مطالبات بحقی که از طرف جریان انقلابی دانشجویی و طلاب در سطح کشور به عمل آمد، مجلس توانست این موضوع را در صدر جدول قرار دهد؛ اما دربسیاری از موارد که مجلس می‌توانست از لحاظ نظارت در صدر قرار گیرد، متأسفانه این جایگاه را برای خود نخواست.
* در این باره مصداق مشخصی را در ذهن دارید؟
برای نمونه در بحث جلوگیری از گران شدن بنزین، مجلس ورود خوبی انجام داد. در واقع پیام جامعه را به صورت درست دریافت کرد و بر اساس آن ورود کرد و مانع این اقدام شد؛ ولی درباره توزیع ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی در راستای کمک به تأمین اقلام اساسی برای مردم مجلس موفق عمل نکرد یا به عبارت دیگر با تحلیل‌های دولت گمراه شد؛ زیرا دولت در جلسات عنوان می‌کرد برای این موضوع برنامه‌ریزی مناسبی صورت داده، ولی عملاً هیچ برنامه‌ای نداشت. اقدامی که صورت گرفت، بسیار ناموفق بود و به صورت ناعادلانه و غیر کارشناسی انجام شد.
* به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کردید، چرا همان‌طور که گفتید مجلس نتوانست مانع خسارت به کشور شود؟
مجلس در این موضوع زیر سؤال است؛ زیرا باید ورود پیدا می‌کرد و جلوی آن را می‌گرفت. این روش توزیع ارز علاوه بر آنکه رانت و فساد ایجاد کرد، سبب شد خیلی از افرادی که به جایگاه قدرت وصل بودند، سوءاستفاده مالی کنند و نظام تولید در کشور بر هم بخورد. دیدگاه ما آن بود که از طریق واریز این پول به حساب مردم به آنها کمک شود، نه اینکه پول در اختیار دلال‌ها، واسطه‌‌ها و سلطان‌های واردات قرار گیرد که خودشان جزء ثروت‌اندوزان نامشروع هستند.
اگرچه مجلس تذکراتی داد؛ اما چون جایگاه خودش را تضعیف شده می‌دید، دولت توجهی به این تذکرات نکرد؛ از این رو در بسته ارزی که ۲۱ فروردین سال ۹۷ اعلام شد و به دنبال فشارها و تذکراتی که مجلس وارد کرد، در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷دولت حاضر به پذیرش این موضوع شد که بسته ارزی دولت دچار مشکل است. در این دوران خاص و شرایط حساس، دولت ۲۱/۰۳ میلیارد دلار ارز این کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی بر باد داد یا به عبارتی به توپ بست.
* در زمینه لایحه شفافیت توضیح بفرمایید.
جریان انقلابی با شفافیت موافق است و این موضوع را پیگیری می‌کند؛ اما برخی جریان‌های سیاسی مجلس مخالف شفافیت بوده و هستند.
دولت باید پاسخ دهد چرا به قانون شفافیت حقوق مقامات و مدیران که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم آمده است، عمل نمی‌کند؟ چرا با وجود تصویب این قانون در مجلس، دولت حاضر نیست حق دسترسی به عموم مردم بدهد تا مردم بدانند، مقامات و مدیران کشور از بیت‌المال چه مبلغی را بابت حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند؟
* آیا مجلس دهم، مجلس تراز انقلاب است؟ شما چه نمره‌ای به آن می‌دهید؟
بنده از عدد ۲۰، نمره شش یا هفت را به مجلس می‌دهم. علت آن هم در نوع ترکیب نمایندگان است. در مجلس حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از نمایندگان، نماینده انقلابی و بیش از ۱۰۰ نفر با عنوان لیست امید با دولت هماهنگ هستند و استقلال رأی ندارند. تعدادی از نمایندگان هم تحت عنوان مستقلین، باری به هر جهت هستند. گاهی اوقات به سمت نیروهای انقلابی و گاهی أوقات به سمت نیروهای دولتی سوق پیدا می‌کنند. این موضوع اشکال اساسی مجلس است.
متأسفانه هیئت‌رئیسه از این شرایط تأثیر گرفته است و با نگاه به اهدافی در آینده با دولت تعامل می‌کند. راهکار این است که مردم در انتخابات آینده افرادی را که طرفدار شفافیت، انقلابی‌گری و راستگو را به عنوان نمایندگان خود برگزینند تا بتوانند در حوادث مختلف مدافع حقوق مردم باشند.
* نظر شما درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور که می‌گویند اختیارات دولت محدود است، چیست؟
آقای روحانی نسبت به رؤسای‌جمهور در چهل سال گذشته بیشترین اختیارات را داشته‌اند. هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه وی اختیار نداشته است. در واقع، علاوه بر اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد، به جهت ضرورت زمان، رهبر معظم انقلاب اختیاراتی به عنوان رئیس شورای هماهنگی سه قوه به ایشان دادند. این شورا حتی می‌تواند قوانین و احکام را موقتاً تعطیل کند. از این رو رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد؛ اما اینکه پاسخگو نیستند و بدقولی می‌کنند و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برند، این موضوع نشان‌دهنده کم‌کاری، بی‌حالی و فراموشی آنها است.
این موضوع نتیجه مستقیم میزان مطالبه‌گری مجلس است. اگر اکثریت مجلس انقلابی باشند، می‌توانند در برابر این نوع رفتار رئیس‌جمهور واکنش درستی نشان دهند و حقوق و مطالبات مردم را مطرح کنند، اما اگر جز این باشد، رئیس‌جمهور چنین مواردی را مطرح می‌کند. مجلس قدرتمند و انقلابی اجازه طرح چنین مسائلی را نمی‌دهد.