در سال‌هاي 1369 و 1370 جريان موسوم به چپ مواضع انتقادي خود عليه سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي هاشمي را آغاز کردند. انتقادات اين طيف، كليت سياست‌هاي اقتصادي دولت را شامل مي‌شد؛ ولي به تناسب، سياست‌هاي جزئي‌تر آن را نيز در بر مي‌گرفت.
با روي كارآمدن دولت سازندگي و اتخاذ سياست‌هاي خاص اقتصادي و فرهنگي، انتقادات نيز از سوي برخي جريان‌هاي سياسي آغاز شد كه در آن مقطع سردمدار آن مجمع روحانيون مبارز و احزاب و گروه‌هاي همسو با آن بودند. جريان عمومي طيف موسوم به چپ در اين سال‌ها به ويژه با سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي مخالف بود. بخشي از اعضا و فعالان اين طيف با دولت در حوزه مسائل فرهنگي و سياسي همكار بودند؛ ولي در پست‌هاي اقتصادي، تنها آن دسته از نيروهاي سابق چپ حضور داشتند كه از مواضع گذشته خود عدول كرده و به راه حل‌هاي اقتصادي جديد معتقد شده بودند. به نظر منتقدان دولت، سياست‌هاي اقتصادي جديد برگرفته از سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بود و متخصصان و كارشناساني تهيه و تدوين كردند كه خواستار فاصله گرفتن انقلاب از آرمان‌هاي اوليه آن بودند. به نظر آنان، ليبراليسم در هر شكل و شمايلي به زيان انقلاب عمل مي‌كند و ليبراليسم فرهنگي و سياسي را نيز به همراه مي‌آورد و فاتحه انقلاب اسلامي را مي‌خواند و متأسفانه دولت آقاي هاشمي دقيقاً سياست‌هايي را برگزيده كه جز در بستر اقتصاد ليبراليستي قابل تفسير نيست.
به اعتقاد عناصر اين طيف، عده‌اي كه سال‌ها در انتظار موقعيتي بوده‌اند تا آموخته‌هاي خويش از اقتصاددانان غرب را عرضه كنند، با استفاده از فضاي تازه حاكم بر كشور، شعار «رفاه براي همه» را مطرح كردند تا از اين طريق تئوري‌هاي اقتصاددانان نظام سرمايه‌داري را نسخه‌اي نجات‌بخش معرفي كنند. اين عده در نگارش برنامه‌ها و ارائه سياست‌ها، عملاً حرف اول و آخر را زدند و سياست‌هاي تجربه شده در كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي آمريكاي لاتين را براي ايران انقلابي هم تجويز كردند؛ اين در حالي بود كه مدعي تبديل كردن ايران به ژاپن و كره جنوبي خاورميانه بودند.
در سال‌هاي 1369 و 1370 جريان موسوم به چپ مواضع انتقادي خود عليه سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي هاشمي را طرح مي‌كرد. البته به دليل حاكميت اين طيف بر مجلس، نطق‌هاي قبل از دستور نمايندگان نيز گاه و بي‌گاه بستر انتقاد از دولت مي‌شد و نمايندگان منتقد دولت به ويژه به دليل عدول دولت از مواضع انقلابي دوران امام كه آن را ناشي از گزينش سياست‌هاي اقتصادي تازه مي‌دانستند، لب به اعتراض مي‌گشودند. انتقادهاي اين طيف، كليت سياست‌هاي اقتصادي دولت را شامل مي‌شد؛ ولي به تناسب، سياست‌هاي جزئي‌تر آن را نيز در بر مي‌گرفت. در ادامه نمونه‌هايي از اين گونه اعتراض‌ها و انتقادها را مي‌آوريم تا فضاي آن سال‌ها و نوع برخوردهاي منتقدان با دولت و جناح‌ها با يكديگر روشن‌تر شود.
1ـ تجارت آزاد جهاني:
در اين دوره، ماهنامه «بيان» بخش زيادي از مقالات خود را به نقد نظام آزاد سرمايه‌داري و تجارت آزاد اختصاص داده و در ضمن آن از رويكرد اقتصادي دولت انتقاد مي‌كرد. در يكي از مقالات انتقادي درباره تجارت آزاد اين گونه نتيجه‌گيري شده بود: «نظريه تجارت آزاد واقعيت‌هاي ملموس اقتصادهاي جهان سوم را به نحو آشكاري ناديده مي‌گيرد. از اين رو در مسير توسعه اين كشورها چاره‌ساز نخواهد بود. نظم جاري اقتصاد بين‌الملل بر محور دوگانگي شديد شكل گرفته است. اين دوگانگي در طول زمان نه تنها كاهش نيافته، بلكه در اثر عملكرد روابط بين‌الملل من جمله روابط اقتصادي و تجاري، تشديد هم شده است. در چنين شرايطي كشورهاي غني به خاطر نياز فزاينده به مواد خام و بازار مصرف براي كالاهاي توليدي‌شان علاقه‌مند به جذب اقتصادهاي جهان سوم در اقتصاد جهاني هستند. «تجارت آزاد» به عنوان يكي از رهنمودهاي اساسي اقتصاد سرمايه‌داري، محملي براي جذب اين كشورها در اقتصاد جهاني است.»
2ـ آزادسازي اقتصادي:
طبعاً وقتي اقتصاد باز و تجارت آزاد در عرصه جهاني نامطلوب و ابزار سلطه سرمايه‌داري جهاني بر كشورهاي جهان سوم تلقي شود، الگوبرداري از آن زيان بار خواهد بود و ادغام در اقتصاد جهاني نفع دولت‌هاي مسلط را به همراه خواهد داشت. «بيان» در نقد سياست آزادسازي اقتصادي نوشت: «آزادسازي اقتصادي، حتي در كامل‌ترين شكل خود يعني رو آوردن به اقتصاد بازار، مسائل و معضلات اقتصاد ما را كه در توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي تاريخي كشور ريشه دارد، حل نخواهد كرد. ايجاد و تكميل زيربناهاي صنعتي، توسعه و بهبود آموزش و پرورش و به ويژه آموزش فني‌ـ حرفه‌اي گسترش ارتباطات و مهار و تنظيم منابع طبيعي از جمله ضرورت‌هاي توسعه اقتصادي كشور ما محسوب مي‌شود. مكانيزم بازار كه سياست آزادسازي اقتصادي در پي ايجاد آن است، قادر به تخصيص منابع كافي و در زمان مطلوب به اين موارد نيست.»
3ـ ايجاد مناطق آزاد تجاري:
يكي از لوازم آزادسازي اقتصادي و تجارت آزاد جهاني، ايجاد مناطق آزاد تجاري اعلام شده و اين امر در برنامه دولت آقاي هاشمي نيز قرار گرفت. از همان ابتدا، جريان موسوم به چپ اين اقدام دولت را نقد و نظرات كارشناسانه خود را در قالب مصاحبه‌ها و نطق‌ها و مقالات ارائه كرد.
4ـ واگذاري كارخانجات دولتي:
يكي از سياست‌هاي اقتصادي دولت واگذاري صنايع و كارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود؛ در اين زمينه نيز جريان چپ معترض بود و اين امر را سبب وابستگي كشور از طريق پيوند خوردن منافع بخش خصوصي با سرمايه‌داران جهاني مي‌دانست. در واقع جريان موسوم به چپ، اساساً معتقد نبود كه مردمي كردن دولت با سياست‌هاي دولت آقاي هاشمي مي‌تواند قابل پيگيري باشد. به نظر آنان در تعريف «مردم» از سوي طرفداران اقتصاد سرمايه‌داري، يك مغلطه آشكار صورت مي‌گيرد؛ زيرا به جاي مردم تنها قشري اندك از صاحبان سرمايه و ثروت قادر به خريد كارخانه‌هاي دولتي هستند. به نظر طيف چپ، بهترين راه «مردمي كردن دولت» ايجاد بخش تعاوني بود كه تا آن زمان به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته بود.
5ـ بازگشت سرمايه‌داران به كشور:
يكي ديگر از اقدامات دولت هاشمي براي تأمين سرمايه، مذاكره با سرمايه‌داران ايراني مقيم خارج كشور بود تا با مراجعه به كشور و تحويل گرفتن كارخانه‌هاي مصادره يا توقيف شده در توسعه اقتصادي كشور نقش داشته باشند. اين سياست نيز مورد انتقاد شديد طيف چپ قرار گرفت و مقالات متعددي عليه آن نوشته شد و نمايندگان مجلس نيز اين اقدام دولت را نقد كردند.
در يكي از مقالات از اين دست آمده است: «دعوت از سرمايه‌داران فراري پس از انقلاب، براي شركت دادن آنها در بازسازي كشور از جمله مواردي است كه مي‌تواند زمينه بسط دخالت سرمايه‌داري غرب در اداره كشور را فراهم نمايد. زماني كه اجازه ورود و اقامت در كشوري چون آمريكا، فراهم شدن ملزوماتي مانند ارائه سرويس به مدت معين از طرف سازمان جاسوسي آمريكا را ايجاب مي‌كند، بديهي است بازگشت اين عده تداوم فعاليت‌هاي جاسوسي را تضمين خواهد كرد و البته اگر نتوانند در كودتا و سرنگوني نظام موفقيتي كسب نمايند، با نفوذي كه در زمينه كارشناسي پيدا خواهند كرد، بسط و گسترش فرهنگ غير ديني و تبليغ وابستگي به سرمايه‌داري غرب را به ارمغان خواهند آورد كه پس از گذشت مدت زمان كوتاهي زمينه حاكميت فرهنگ ضد ديني ايجاد خواهد شد.»