چندي پس از نزاع طيفهاي گوناگون يك جريان سياسي بر سر مشاركت يا تحريم انتخابات، سعيد حجاريان از طيف اصلاحطلبان بيرون قدرت، راهكاري با عنوان «مشاركت مشروط» ارائه كرد كه مفهوم آن نه مشاركت بدون پيششرط و نه تحريم انتخابات بود. مقصود وي از اين راهبرد شركت نكردن به هر قيمت بوده و ميگويد اصلاحطلبان مجبور نيستند با جنس بنجل در اين رقابتها شركت كنند.
اين پيشنهاد از همان ابتدا با سه واكنش مواجه شد. عدهاي با بيتفاوتي از كنار آن گذشتند و مشي سكوت در پيش گرفتند. عدهاي نيز به مخالفت با آن برخاسته و اينگونه سخنان را حرفهايي براي حرف زدن و بدون ضمانت اجرايي دانستند؛ چرا كه اساساً جريانات سياسي در موقعيت ناز و قهر نيستند و شركت در انتخابات براي آن حكم حيات و ممات را دارد و تحريم انتخابات تاكنون مرگ سياسي تحريمكنندگان را در پي داشته است.
در اين ميان عدهاي نيز به منظور حمايت از ايده مشاركت مشروط اقدام به تئوريزه كردن آن كرده و آن را روشي اجرايي براي بيان صداقت اصلاحطلبانه ميدانند. يكي از عناصر اصلاحات ضمن اعلام حمايت از اين راهبرد، در توضيح مفهوم صداقت در تعبير خود اظهار داشت: «با شرط گذاشتن براي مشاركت در انتخابات در واقع ما صادقانه به مردم ميگوييم كه علت ناكارآمدي اصلاحطلبان در مجلس، در شوراها و هر جاي ديگر اين است كه نيروهاي اصلي ما تأييد نشدهاند.»
بدين ترتيب اصلاحطلبان هم علت حمايت خود از روحاني را توجيه كرده و هم به آسانترين روش ممكن از پاسخگويي به وضعيتي كه عامل آن هستند، فرار ميكنند. ضمن آنكه با اين سخنان روشن ميشود مشاركت مشروط علاوه بر توجيه ناكارآمدي اصلاحطلبان، كاربرد مهمتري نيز دارد و آن اعمال فشار بر شوراي نگهبان است.
اين مقصود را روزنامه ابتكار در شماره 13 خرداد ذيل عنوان «دلايل شكاف بين نخبگان سياسي و مطالبات مردمي» علني كرد و از قول يكي ديگر از عناصر اصلاحطلب در ارائه راهكار براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات نوشت: «اولين راه و در واقع بهترين راه براي عبور از اين مرحله انتخابات آزاد در كشور است؛ يعني رجوع به افكار عمومي و اعتماد به مردم. اگر نظارت استصوابي حذف شود و تفكر بسته راست سنتي سايهاش را از سر انتخابات بردارد، انتخاباتي پر شور خواهيم داشت.»
رونمايي تدريجي از مقاصد و كاركردهاي راهبرد «مشاركت مشروط» در حالي صورت ميگيرد كه:
اولاً، زماني كه مردم از جريانهاي سياسي ميخواهند تا كارنامه خود را در پايان يك دوره حضور در مجلس ارائه كنند، هرگونه بهانهتراشي را عذر بدتر از گناه دانسته و آن را نشانه بيصداقتي آنها ميدانند؛ بنابراين اصلاحطلبان براي بازگشت به مردم به جاي شرطگذاري براي نظام و بهانهتراشي بايد اشتباهات خود را در رويكردهاي سياسي به جاي اقتصادي، بيتوجهي به مطالبات واقعي مردم، نخبهگرايي بيش از حد بجاي مردمگرايي، سوءاستفاده از جوانان بدون اعتناي واقعي به آنها و از اين دست خطاهاي راهبردي بپذيرند.
ثانياً مردم دوره حضور اصلاحطلبان با چهرههاي اصليشان را هم در مجلس ششم و هم هشت ساله اصلاحات ديدهاند. بزرگترين تفاوت حضور آنها با اقليت آنان در آرامش بيشتر مجلس و كاهش افراطگري آنهاست.
ثالثاً، وقتي اصلاحطلبان موضوع انتخابات آزاد را مطرح ميكنند و همه مشكلات خود را ناشي از نظارت استصوابي ميدانند؛ تنها چيزي كه براي افكار عمومي تداعي ميشود، اين است كه در روي همان پاشنه ميچرخد و آنها نه تنها براي كارآمدي خود و حل مشكلات مردم برنامهاي ندارند، بلكه همچنان از پذيرش واقعيتها سرباز ميزنند و دنبال بهانه ميگردند.
رابعاً، اصلاحطلبان در طرح مشاركت مشروط و فشار به نظام براي تأييد صلاحيت افراطيون اين جريان، به ويژه چهرههايي كه سابقه فتنهگري در كارنامه خويش دارند، با تناقضاتي مواجه هستند كه از جمله آنها عملكرد ضعيفشان در شوراهاي اسلامي شهر و روستاست؛ جايي كه هيچ نظارت استصوابي صورت نميگيرد.
از اين رو، وقتي اصلاحطلبان ميتوانند فقدان نيروهاي اصلي خود در مجلس را توجيه كنند كه توانايي و كارايي خود را در شوراها و شهرداريها به نمايش بگذارند؛ در حالي كه اين جريان در حوزه شهري كه ميدان فعاليتهاي عملياتي است از ساير حوزههاي بوروكراتيك و تقنيني كارنامه ضعيفتري دارد.