«جامعه» یک کل است که از آحاد انسان‌ها تشکیل می‌شود و به صورت ارادی شکل می‌گیرد. جامعه به طور قطعی با کنار هم قرار گرفتن «انبوهی انسان» متفاوت است؛ چرا که صرف کنار هم قرار گرفتن از یک «قرار» حکایت نمی‌کند. بر اساس این، چه بسا بتوان میلیون‌ها انسان را در یک مجتمع گرد هم آورد و در چارچوب معینی آن را اداره کرد؛ مانند اردوگاه‌هایی که در گذشته و حال در بخشی از سرزمین یک کشور تشکیل شده‌اند و ملیت‌های مختلف را در خود جای داده‌اند؛ ولی حتی با گذشت ده‌ها سال نمی‌توان آن مجتمع را «جامعه انسانی» نام گذاشت. جامعه در اصطلاح جامعه‌شناسی، گروه انسانی است، مشروط بر اینکه دارای تعامل انسانی پایدار باشند و تحت نظامات خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اداره شوند.
خارج از این کلیات جوامع با هم تفاوت‌هایی دارند که به میزان آگاهی و خردمندی افرادش از یکدیگر ممتاز می‌شوند؛ از این رو در جوامع پای بحث از تاریخ و تمدن به میان می‌آید. تاریخ و تمدن تنها از رهگذر سنن پایدار و در عین حال فعال شکل می‌گیرد و فرهیختگان نشانه‌های برجستگی و تمایز یک جامعه هستند. در اینجا پای «رهبران» به میان می‌آید. از آنجا که جامعه به صورت ارادی شکل می‌گیرد و تعهد افراد به یکدیگر و به آنچه به آن برمی‌گردد، از طریق «اختیار» و «اراده» شکل می‌گیرد، «رهبری» نقش بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای دارد. در بسیاری از جوامع و مکاتب فکری، رهبری از طریق محدود کردن اراده و اختیار شهروندان جامعه را اداره کرده و نظریه‌پردازان برجسته‌ای نظیر «مونتسکیو» و «روسو» معتقدند جامعه انسانی از طریق واگذاری بخش بزرگی از اراده، اختیار و آزادی شهروندان به حکومت شکل می‌گیرد؛ یعنی در واقع انسان‌ها تا حد زیادی از آنچه شکل‌دهنده به هویت آنان (یعنی انسانیت آنان) است چشم می‌پوشند! وقتی به پیامد چنین وضعیتی نگاه کنیم، درمی‌یابیم جامعه و حکومت شکل گرفته از انسان‌هایی که از هویت‌شان فاصله گرفته‌اند به مجتمعی حیوانی تبدیل یا نزدیک می‌شوند و کاملاً واضح است که این با اندیشه الهی و تعالیم انبیای الهی مغایرت دارد؛ چرا که رشد انسان که هدف غایی تشکیل جوامع الهی و نبوی است نه تنها با محدود کردن اختیار و اراده انسان‌ها مغایرت دارد، حتی به توسعه اراده و اختیار و آزادی آنان وابسته است. در اینجا هم جامعه‌ای توحیدی و هم حکومتی توحیدی با انواع دیگری از حکومت‌ها تفاوت بنیادی دارد. بر اساس این، حضرت امام خمینی(ره) در تبیین تأثیرات اجتماعی ولایت فقیه تأکید داشتند ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد.
بر اساس این، منطق شکل‌گیری جامعه و اداره آن در منطق الهی با منطق شکل‌گیری و اداره جامعه در نگرش‌های غیرالهی به طور کلی متفاوت است؛ چرا که نگاه‌ها به انسان‌ها و جامعه کاملاً از یکدیگر متمایز هستند.
رهبری در جامعه دینی برعهده کسی است که از نظر فضایل و کمالات شخصی از آحاد آن جامعه جلوتر باشد. این رهبری به طور طبیعی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که سازوکاری خارج از جامعه و آحاد انسان‌ها برای تشخیص فردی که صلاحیت رهبری جامعه را دارد، وجود ندارد و در واقع آنچه فرد را در جایگاه رهبری می‌نشاند، فضیلت‌ها و برتری‌های علمی، اخلاقی و رفتاری خود آن فرد است و این رهبری تا زمانی امتداد پیدا می‌کند که این برتری در فضایل در او موجود باشد.
یکی از جنبه‌های رهبری دینی احاطه علمی اوست. این احاطه دو ساحت را در برمی‌گیرد: ساحت دینی، یعنی تسلط فرد به آموزه‌های دینی و توانایی کافی او در استنباط از مصادر دینی در مواردی که حکم یک موضوع از پیش مشخص نیست و ساحت اجتماعی، یعنی تسلط فرد به اطلاعات و علومی که برای اداره جامعه لازم است. رهبری باید سعه آگاهی‌اش به اندازه‌ای باشد که خود بتواند در وقت خود راه درست و حتی ترجیحات را تشخیص دهد و جامعه را در «میدان» دنیا و دین مدیریت کند.
یکی دیگر از جنبه‌های رهبری در جامعه دینی، آراسته بودن او به «تقوا»ست. به این معنا که از نظر خلق و خو ظرفیت اداره جامعه را‌ـ به گونه‌ای رشددهنده فضایل انسانی از جمله فضیلت آزادی و اختیار انسان‌ـ داشته باشد. رهبری باید بر نفس خود مسلط بوده و اجازه دهد انسان‌ها در محیط آزادی و اختیار به رشد برسند. خودکامگی، به معنای ترجیح رأی خود بر رأی جامعه و واداشتن مردم به اموری که بر پایه انتخاب و آگاهی آنان‌ـ بصیرت‌ـ نیست، با فلسفه رهبری الهی منافات دارد. در این میان رهبری دینی جامعه دو وظیفه توأمان را دارد؛ توسعه اختیار و اراده و آزادی‌های انسان و رشد دادن آنان به گونه‌ای که توسعه اختیارات در جامعه سبب توسعه کمالات و فضایل شود. از این رو در قرآن کریم یکی از شئون انبیاء و ائمه هدی «بیان» ذکر شده و با «لتبین» آمده است. تقوا در اینجا از یک‌سو بر خویشتن‌داری زمامدار و سوءاستفاده نکردن از مقام خود و از سوی دیگر بر اهتمام او به رشد فضایل اخلاقی جامعه تأکید دارد.
یکی دیگر از جنبه‌های رهبری دینی، «عدالت» است به این معنا که باید نتیجه رهبری فرد الهی توسعه عدالت و بهره‌مندی آحاد مردم از مواهب حکومت و ممانعت از ویژه‌خواری‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های فزونخواه قدرت باشد؛ از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای(دامت برکاته) می‌گویند، اگر در جامعه‌ای دینی تولید ثروت وجود داشته باشد و در انواعی از امور به سطح بالای علمی و صنعتی و رفاهی رسیده باشد، اما عدالت در متن جامعه و حکومت نباشد، آن حکومت، دینی نیست و با فلسفه تأسیس حکومت دینی مغایرت دارد. بر اساس این، مبارزه با زورمندانی که درصدد به دست آوردن قله‌های ثروت و تعمیق شکاف‌های فقیر و غنی هستند، موضوعیت پیدا می‌کند.
یکی دیگر از جنبه‌های رهبری دینی، مدیریت و تدبیر است. رهبری در کنار فضایل اخلاقی و شایستگی‌های علمی و حساسیت داشتن روی موضوع عدالت، باید توانایی اداره جامعه را به گونه‌ای که به جامعه‌ای برتر و اسوه تبدیل شود، داشته باشد. تدبیر و تدبر البته در ذیل علم، تقوا و عدالت قرار می‌گیرد؛ ولی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، فضایل رهبری به عنوان «اسوه» به جامعه سرریز نمی‌شود و کار جامعه معطل می‌ماند. تدبیر و تدبر به معنای استفاده درست از ظرفیت‌های جامعه برای خودگردان کردن آن است. انتخاب درست مدیران و زمامداران و نظارت دقیق بر رفتار آنان از نشانه‌های تدبیر و تدبر رهبری است. بر این اساس امام خامنه‌ای در همه دولت‌ها روی انتخاب دقیق مدیران، بازگذاشتن دست آنان در تصمیم‌گیری و نظارت بر رفتار و عملکرد آنان تأکید زیادی داشته‌اند.
یکی دیگر از جنبه‌های رهبری دینی، «قانون‌گرایی» اوست. قانون‌گرایی به این معناست که از یک‌سو رهبر دینی باید ملتزم‌ترین فرد به قانون باشد و از آن تخطی نکند؛ چرا که تخطی او سبب تخطی دیگران و گسترش خطاها می‌شود. در این میان البته از آنجا که «گره‌گشایی» و «فصل‌الخطاب بودن» یکی از ویژگی‌ها و شئون رهبری است، در آنجا که قانون وجود ندارد یا ابهاماتی در این زمینه وجود دارد و متولیان امور از حل مسائل در چارچوب قوانین موجود عاجز می‌شوند، رهبری باید ارائه طریق کند و در اینجا ارائه طریق او، خود، «قانون» است. بنابراین حضرت امام خامنه‌ای(دامت برکاته) همواره روی قانون و مرزهای آن تأکید بسیاری کرده‌اند و در مواردی که افراد یا دستگاه‌هایی درصدد زیر پاگذاشتن قانون بوده‌اند، فرموده‌اند من به هیچ وجه اجازه بدعت زیرپا گذاشتن قانون را نمی‌دهم. البته رهبری می‌داند که این ایستادگی هزینه دارد.
از سوی دیگر، رهبر دینی باید با پشتیبانی تام از قوانین، اداره امور را بر مجرای طبیعی دنبال کند و به مرور همه امور بر مدار قانون قرار گیرد. در این شرایط همه دستگاه‌ها و به گونه‌ای همه مردم در اداره امور کشور و در واقع در رهبری کشور سهیم شده و رشد می‌یابند. قانون در اینجا ناموس نظام سیاسی است و رهبری اولین کسی است که در صیانت از آن متعهد است. با این وصف، می‌توان گفت رهبری در نظام دینی در مقایسه با رهبری در نظام‌ها و مدل‌های دیگر توأم با سختی‌های بسیار است. ما می‌توانیم با مقایسه حکومت چهار و نیم ساله امیرالمؤمنین(ع) با خلفای پیش و بعد از او دریابیم که چرا کار امام پرواپیشگان از دیگران سخت‌تر بوده است. امیرالمؤمنین برای آنکه فضایل در جامعه رشد کند، انواعی از محدودیت‌ها را بر خود می‌پذیرد و با مخالفان خود حداکثر مدارا را می‌کند و از سوی دیگر همین امیرالمؤمنین(ع) برای سلامت حکومت، جلوی ویژه‌خواران و استعلاطلبان می‌ایستد و جنگ با آنان را به تحمل دست‌درازی آنان بر حقوق جامعه ترجیح می‌دهد.