در روزها و هفته‌هاي اخير موضوع با اهميتي در فضاي سياسي و تا حدودي ساحت انديشه‌اي جامعه در گرفته كه مي‌تواند آثار و پيامدهاي زيادي در وجوه اثباتي و سلبي به جا بگذارد. آن موضوع، بحث تغيير ساختار نظام سياسي كشور از رياستي به پارلماني است كه در گذشته بارها به صورت مقطعي مطرح و سپس از صفحه مكتوبه‌ها و خبرگزاري‌ها كنار گذاشته مي‌شد؛ اما اين بار اين موضوع به صورت كش‌دار و مصرّانه در دستور كار ترويجي و تبييني برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي داخلي قرار گرفت و در صفحات نشريات زنجيره‌اي، كانال‌ها و گروه‌هاي فضاي مجازي تداوم يافت تا اينكه در ديدار اول خرداد دانشجويان با رهبر معظم انقلاب، ايشان ضمن تأييد اصل ساختار نظام جمهوري اسلامي، تأكيد كردند: «مشكلات نظام پارلماني‌ـ براي ما لااقل‌ـ بيشتر از نظام رياستي است. به هر حال، من مشكلي در ساختار نمي‌بينم. بله، ما كارگزارها اشكال داريم؛ در اين شكّي نيست. كارگزارها كوتاهي دارند، سلايق گوناگون دارند، ناتواني‌هايي دارند، كمبودهايي دارند و نتيجه اين مي‌شود كه گاهي در حركت اشتباه مي‌كنيم. اشتباه ماها هم مثل اشتباه اشخاص عادّي نيست؛ ما وقتي اشتباه مي‌كنيم، اشتباه‌مان شكاف‌هاي بزرگي در متن جامعه به وجود مي‌آورد.»
گلايه از اختيارات رياست‌جمهوري؛ مسيري ناهموار براي فرافكني
همزماني طرح موضوع تغيير نظام و ساختار سياسي كشور كه از سوي دانشجويان كليد خورد و در رسانه‌ها پي گرفته شد، با گلايه رئيس‌جمهور از اختياراتش پرسش‌هايي را به اذهان متبادر مي‌كند كه آيا طرح اين دو مسئله تصادفي است؟ چرا رئيس‌جمهور در دو سال انتهايي دوره هشت ساله رياست‌جمهوري زبان به گلايه از كمبود اختيارات رياست‌جمهوري خود باز كرده است؟ اساساً اختيارات رئيس‌جمهوري از نظر قانوني و حقوقي چگونه بايد باشد؟ مگر مطالبه مردم از اين جايگاه بيشتر از حوزه اختيارات وي است؟
آقاي روحاني در روزهاي اخير به ويژه در ديدارهاي نوروزي‌اش با اصحاب رسانه و فرهنگ و فعالان اقتصادي به تصريح و كنايه در مواجهه با سؤال از چرايي ناكارآمدي دولتش به آن گلايه نخ‌نما متوسل شده و به تبع طرح وي، موضوع جايگزيني نظام سياسي نيز مهم جلوه كرده و سبب شده است موج جديدي از اظهار نظرات در سطوح مختلف سياست‌مداران تا نظريه‌پردازان مطرح شود. البته با ورود رهبر معظم انقلاب به آن فعلاً با توقف و كندي روبه‌رو شده است.
سؤال از تغيير ساختار يا ناكارآمدي كارگزار
حداقل دو ديدگاه كلان در اين زمينه مي‌توان قائل شد؛ عده‌اي معتقدند در سير حكمراني و اداره كشور گاهي چالش‌ها و مشكلاتي در برخي حوزه‌ها به وقوع مي‌پيوندد كه ساختار كنوني توان قانوني و حقوقي براي رفع آن مشكلات و چالش‌ها را ندارد يا براي نمونه در اختيار قوه مجريه كه بيشترين درگيري و مسئوليت را بر عهده دارد؛ نيست، لذا نياز به تغيير براي عبور از چنين تنگناهايي در قانون وجود دارد. ديدگاه مقابل اين نظر معتقد است، بن‌بستي در ساختار سياسي و قواي حاكميتي نيست؛ اما آنچه مهم مي‌نمايد نقش كارگزاران نظام سياسي است كه ضعف‌هاي زيادي در مديريت و سامان امور دارند؛ به گونه‌اي كه حتي آنها توان و هنر استفاده از شرايط و اختيارات موجود در قانون كنوني را نيز ندارند. «احمد مازني» نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است: «آقاي روحاني بعد از پنج سال نمي‌تواند مدعي شود اختياراتش كم است!» وي افزود: «اگر منظور آقاي روحاني از اختيارات كم، اختيارات تعريف شده در قانون اساسي است، كه معتقدم اين‌طور نيست؛ منظور آقاي روحاني اختيارات فراتر از قانون اساسي نيست و ايشان درباره تمركز مديريت در شرايط بحران در ديدار رهبري سخن گفتند.»
البته برخلاف نگاه خوشبينانه اين نماينده مجلس، در نگاه طيفي به طرفداران و طراحان نظريه تغيير ساختار نظام اسلامي، مي‌توان نشانگان و قرايني از نگاه افراطي نيز يافت كه در پس ذهن خود، مطالبه كلان‌تر را دنبال مي‌كند و آن تقليل اختيارات رهبري و تبديل آن به جايگاه تشريفاتي و افزايش اختيارات رياست‌جمهوري است. چنانچه در مقطعي لوايح دوقلو در دوره اصلاحات با همين نگاه افراطي تهيه شده بود. به طور مسلم، در صورت فرض محال تحقق اين نگاه، ديگر ساختار سياسي كشور مبتني بر نظام ولايي كه تأييد بيش از 98 درصد آراي مردم در همه‌پرسي نظام در اوايل پيروزي انقلاب را با خود همراه كرد، نخواهد بود و چه بسا به همين دليل است كه رهبر حكيم انقلاب معتقدند بن‌بستي در ساختار نيست؛ اما در كارگزاران نظام ضعف‌كاري و مديريتي در برهه‌هاي مختلف و از جمله در شرايط فعلي ديده مي‌شود كه بايد براي كارآمدسازي دولت و ساير قوا در خدمت به مردم فكر كرد و همه به نهاد و قواي نظام كمك كنند. با همين استدلال متقن همان طور كه رهبري نيز در ديدار با دانشجويان تأكيد كردند، اعتقاد به تكامل ضعف‌ها و نارسايي‌هاي احتمالي در ساختار موضوعي است كه مي‌توان در صورت رسيدن به آن به وسيله عقل و كارگروه شناسايي ضعف‌هاي ساختاري به آن انديشيد.
مسئله آشناي اختيارات و موسم پاسخگويي
موضوع اختيارات رئيس‌جمهوري كه قطعاً يكي از محورهاي مهم و اصلي فكري و گفتماني دنبال‌كنندگان تغيير ساخت نظام سياسي كشور به ويژه از زمان دولت موسوم به اصلاحات در كشورمان است، بيش از آنكه يك مسئله واقعي باشد، يك مسئله « آشنا» است. هر سه رئيس‌جمهور اخير، پس از «آقاي هاشمي»، در ميانه دور دوم رياست‌جمهوري خود، وارد اين سنخ از حاشيه شده‌اند تا برخي عملكردهاي نامناسب را با سهولت بيشتري توجيه‌كنند.
هر سه رئيس‌جمهور هم قبل از نامزدي انتخابات به خوبي مي‌دانستند دايره اختيارات‌شان «مشروط» به قواي مقننه و قضائيه و فدراتيو است. با اين حال، در ميانه راه، از اين بهانه براي توجيه ناكارآمدي‌هاي خود بهره بردند. حالا اين دولت، با كارنامه‌اي ضعيف‌تر از دو رئيس‌جمهور پيشين به آستانه سال آخر رسيده و بايد براي توجيه هزيمت‌هاي انبوه خود كاري مي‌كرد. پس، اين يك دستور كار «آشنا» و يك فوت و فن مديريت افكار عمومي، براي شلوغ كردن شهر و امتناع از پاسخگويي است.(1)
اينكه اين فوت و فن «آشنا» تا چه اندازه موفق شود، به ميزان هوشمندي ما بستگي دارد. اگر زيادي به آن پر و بال دهيم و در اطراف آن پر گويي كنيم، مديريت افكار عمومي «آشنا» به ثمر نشسته است و اگر با يادآوري برخي اصول براي آموزش جوانان از آن عبور كنيم و به اصل موضوع، يعني خلق و پيشنهاد راه‌يابي‌ها براي حل مسائل واقعي كشور همت گماريم، برنده پاياني را مي‌توان در تحقق عملي و نهادي آنچه به تازگي رهبر معظم انقلاب از آن به «دولت جوان حزب‌اللهي» نام برد، دانست.
منبع:
1ـ حامد حاجي‌حيدري، «فوت و فن آشنا!»، 6 خرداد 1398، قابل دسترسي در http://www.philosociology.ir