واردات بي‌رويه كالا موجب مي‌شود به تدريج قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي توليد داخل در مقابل كالاهاي خارجي كاهش يابد و به اقتصاد كشور لطمه وارد شود، نه اينكه واردات به تنهايي عامل نابساماني اقتصاد باشد.
وقتي اين روند تداوم پيدا كند، كالاهاي توليد داخل در نتيجه تورم داخلي با قيمت تمام شده بالاتري مواجه شده و چون نرخ ارز تقريباً ثابت است، قيمت كالاهاي وارداتي كم تغيير باقي مي‌ماند. از سوي ديگر، با توجه به پايين بودن نرخ تورم جهاني، اين امر كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي در مواجهه با كالاهاي وارداتي خارجي را به دنبال دارد.
يكي از آسيب‌هاي مهم در امر واردات بي‌رويه لطمه خوردن اقتصاد كشور است و به دنبال آن بيكاري جوانان و تعطيلي كارخانجات داخلي است. به عبارت ديگر، واردات بي‌رويه رونق توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيكاري دامن مي‌زند.
در زمينه ميزان واردات قاچاق به كشور ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم منطقي نيست كه به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمركي، راه واردات انبوه به كشور به صورت رسمي باز شود.
متأسفانه، در فهرست كالاهاي وارداتي از آمريكا در سال گذشته شاهد انواع متعددي از كالاهاي مصرفي هستيم كه هم امكان توليد آنها در داخل وجود دارد و هم اينكه با توجه به روند تصاعدي دشمني آمريكا، در صورتي كه امكان توليد آنها وجود ندارد، ضروري است اين كالاها از ديگر كشورها تأمين شود.
بر اساس آمار گمرك ايران، واردات كشورمان از آمريكا در 10 ماهه اول سال 1397 به 64 هزار و 417 تن رسيده است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 1396، ايران از آمريكا در مجموع 29 هزار و 260 تن كالا وارد كرده بود. بر اساس اين، واردات كالاهاي آمريكايي به ايران در 10 ماهه 1397 حدود 120 درصد افزايش پيدا كرده است.
پس از التهابات ارزي اوايل سال گذشته، از نيمه مرداد ماه سازوكار جديدي براي تخصيص ارز لحاظ شد؛ به گونه‌اي كه دلار 4200 توماني فقط با مجوز دستگاه‌هاي دولت به كالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد، اما آمار گمرك نشان مي‌دهد پس از مصوبه مرداد ماه 1397 دولت، همچنان برخي كالاهاي آمريكايي كه جزء كالاهاي اساسي هم نيستند، با ارز 4200 توماني وارد شده‌اند!
درزبند، واشر، مكمل غذايي، خمير چوب شيميايي، اسپرم گاو، تخم سبزيجات براي كشت، مبل‌هاي چوبي، ذرت دامي، جوجه تخمگذار يك روزه، شيرآلات، مواد پروتئيني و قزل‌آلا از جمله كالاهاي آمريكايي هستند كه سال گذشته با دلار 4200 توماني به كشور وارد شده است. اين آمار نشان مي‌دهد عزمي جدي براي نظارت بر بازار واردات نيست يا خطاهاي فاحشي وجود داشته است كه اميدواريم در سال 1398 شاهد اين قبيل آمارها و ارقام نباشيم.
بايد راهكار و تدبير مناسبي براي جلوگيري از واردات غير ضروري به كشور اتخاذ شود؛ از جمله افزايش كيفيت كالاهاي داخلي كه به دنبال آن موجب گرايش مردم به استفاده از توليدات داخل مي‌شود.
همچنين در افزايش رونق توليد و مقابله با واردات بي‌رويه بايد به ابتكار هم دست زد؛ براي نمونه از آنجايي كه در حال حاضر، مسئله برند اهميت ويژه‌اي يافته است و مردم در خريد كالا توجه ويژه‌اي به اين موضوع دارند، برندسازي در محصولات ايراني موجب مي‌شود مصرف‌كننده داخلي به سمت برندهاي ايراني سوق داده شود.
بايد در راستاي حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، دولت برنامه‌ريزي اقتصادي داشته باشد و به اقتصاد مقاومتي كه چندين سال است رهبر معظم انقلاب مطرح مي‌كنند، توجه بيشتري داشته باشيم. افزون بر دولت خود مردم و به ويژه جوانان نيز بايد به دنبال اشتغال‌هايي باشند كه با هزينه كم توليدات و اشتغال زيادي را به همراه دارد و موجب سودآوري شود.