تغيير و اصلاح قانون اساسي، از جمله موضوعات مبنايي عرصه سياسي است كه همواره در برخي محافل نخبگان سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. از اين منظر حداقل دو نظر وجود داشته است: برخي معتقدند مشكلات كنوني كشور برخاسته از قانون اساسي نيست، بلكه مشكل در اجراي قانون است. قانون اساسي موجود صلابت و مزاياي بسياري دارد كه قابل دفاع است و در صورت تحقق كامل و اجراي همه اصول آن مي‌تواند راهگشاي حل مشكلات كشور باشد؛ بنابراين بايد موانع تحقق آن را مرتفع كرد؛ اما برخي ديگر معتقدند در قانون موجود نيز ضعف‌ها و نقص‌هايي مشاهده مي‌شود كه بخشي از مشكلات موجود به آنها مربوط است و جز با بازنگري و نوسازي آن حل نخواهد شد.
وجود ضعف‌ها در قانون بشري موضوعي طبيعي است؛ اما آنچه در اين ميان اهميت دارد، راهكار ارائه شده براي ارتقاي قانون و مرتفع كردن معايب آن است. اين راهكارها برخاسته از نگرش‌ها و رويكردهاي سياسي است كه هر يك از جريان‌هاي سياسي بدان باور دارند. آنچه در طول سال‌هاي اخير در قالب تبديل نظام رياستي به پارلماني، حدود اختيارات رئيس‌جمهور، تبيين مرزهاي رياست‌جمهوري و رهبري، ادغام رياست‌جمهوري و رهبري، حزبي شدن رقابت‌هاي انتخاباتي، محدود كردن اختيارات شوراي نگهبان و... مطرح شده مباحثي است كه طرفداران ضرورت تغيير قانون اساسي بيان كرده‌اند. بايد توجه داشت كه هم ديدگاه اول و هم ديدگاه دوم در ميان جريان‌هاي گوناگون سياسي، اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و اپوزيسيون، موافقان و مخالفاني دارد.
در اين ميان، كليدواژه «جمهوري سوم» تعبيري است كه دنبال‌كنندگان تغيير قانون اساسي با خاستگاه اصلاح‌طلبي آن را دنبال مي‌كنند. اين تعبير هر چند در دو دهه اخير با معاني متفاوت استعمال شده است، آنچه در همه آنها اشتراك داشته، كم رنگ كردن اسلاميت نظام بوده است. تعبير جمهوري سوم را بايد فرايندي نرم براي نرماليزاسيون ساختار حقوقي جمهوري اسلامي دانست كه غايت نهايي آن عرفي‌سازي سياست در جمهوري اسلامي يا سكولاريزاسيون است!
تعبير فوق اين روزها از سوي اعضاي حزب كارگزاران سازندگي بيان مي‌شود. اين حزب در سومين كنگره ملي خود در سال 1397 با شعار و راهبرد بازآفريني قانون اساسي و گذار به جمهوري سوم اين موضوع را طرح كرد و براي نخستين بار در كنگره و قطعنامه آن از اين موضوع سخن گفت. به تازگي سردبير روزنامه سازندگي مجدداً اين ايده را بازخواني كرده و در مقاله‌اي با عنوان «جمهوري سوم: چرا و چگونه؟» ده پيشنهاد براي بازنگري قانون اساسي مطرح كرده است. هرچند اين پيشنهادها نكات مثبت و چشمگيري دارد، اما به نهادهاي تضمين‌كننده اسلاميت نظام از جمله جايگاه رهبري، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري بيشترين هجمه را وارد مي‌كند. تلاش براي تقويت نهاد دولت و افزايش اختيارات رياست‌جمهوري، كاستن از اختيارات شوراي نگهبان هم در نظارت بر انتخابات و هم در نظارت بر مصوبات مجلس، كمرنگ كردن و انحلال جايگاه مجلس خبرگان رهبري، محور اصلي اين پيشنهادهاست. نبايد فراموش كرد كه مخالفان اسلاميت نظام همواره تلاش‌هاي خود را با دوگانه‌سازي در قبال جمهوريت نظام دنبال كرده‌اند و اين بار نيز چنين است؛ در حالي كه مشخص نيست رفع مشكلات كشور و كارآمدسازي نظام چه نسبتي با پيشنهادهاي فوق دارد! موارد مذكور بيش از آنكه گره از مشكلات مردم بگشايد، براي بازي‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان به منظور كسب قدرت مناسب است. به نظر مي‌رسد پيشنهاد جمهوري سوم آن‌طور كه حزب كارگزاران خواهان آن است، بيش از آنكه به بازنگري قانون اساسي با هدف كارآمدي باشد؛ نوعي شخم زدن قانون اساسي با هدف كم رنگ كردن اسلاميت نظام است!
نكته پاياني اينكه جريان مذكور تلاش دارد انتخابات سال 1400 را به فرصتي براي رفراندوم عليه قانون اساسي بدل كند و شعار «اصلاحات حقوقي» را به منزله پرچمي براي پيروزي در انتخابات در نظر بگيرد؛ در حالي كه مكانيسم بازنگري قانون اساسي، سازوكاري تعريف شده در قانون اساسي است كه با هيجانات انتخابات رياست‌جمهوري نسبتي ندارد! بدون شك پيوند زدن اين دو، سلامت و امنيت انتخابات را مخدوش كرده و روند انتخابات را در مسير ديگري قرار خواهد داد! بنابراين بايد به چنين پيشنهادهايي با ديده ترديد نگريست.