پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد جنگ اقتصادي به همراه برخي سياست‌هاي غلط اقتصادي از يك سو و اثرپذيري بسياري از مردم و حتي برخي به اصطلاح نخبگان اقتصادي و سياسي از جنگ رواني دشمن از سوي ديگر، بازار ارز به شدت تحت تأثير قرار گرفت. در اين ميان، انتصاب دكتر همتي به رياست بانك مركزي سبب شد با وجود فشارهاي اقتصادي از سوي آمريكا، با مديريت بازار پولي و بانكي شوك ناشي از خروج آمريكا به تدريج تخليه شود. كساني كه پيش‌بيني‌هاي نجومي براي قيمت دلار مي‌كردند و انتظار تلاطم و نوسان در بازار ارز را داشتند، بايد به اين جمع‌بندي رسيده باشند كه تحليل‌هاي غير كارشناسي آنها از واقعيت بسيار دور بوده و از اين پس حتماً در اظهارنظرهاي خود جوانب امر را بهتر بسنجند تا غير مستقيم كمك كار جنگ رواني دشمن نباشند. ريزش قيمت دلار در روزهاي اخير امري طبيعي است، چراكه پيش از اين نرخ ارز كاذب بود و هنوز هم قيمت آن حباب دارد و انتظار اين است با اين روند به تدريج به قيمت واقعي خود برسد. با اين وضعيت، سؤالي كه به ذهن تداعي مي‌شود، اين است كه چه سياست‌ها و برنامه‌هايي در دستور كار قرار گرفت كه به مرور قيمت دلار كاهش يافت و پول ملي كشور تقويت شد؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت دلايل متعددي دارد كه به اجمال به آنها اشاره مي‌شود:
اولين دليل قابل توجه در كاهش نرخ دلار برنامه بانك مركزي براي تشكيل بازار متشكل ارزي است. تشكيل اين بازار به كشف واقعي قيمت‌ها كمك كرد؛ چراكه عرضه و تقاضاي واقعي در اين بازار مشخص و حباب قيمتي ارز نيز شكسته مي‌شود. از سوي ديگر كشف نرخ دلار به جاي هرات، سليمانيه عراق، بغداد و دبي در داخل تهران حداقل با نوسان 3 درصد خواهد بود.
دليل دوم اينكه گراني نرخ ارز عامل اقتصادي نداشت و قيمت ارز تنها به دليل برخي رخدادهاي سياسي همانند خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم‌ها از سوي اين كشور افزايش يافت؛ تحريم‌هايي كه قله خود را طي كرده و تأثيري در اقتصاد ايران ندارد.
عامل سوم در كاهش قيمت دلار به مديريت بازار تقاضا بر مي‌گردد؛ با توجه به تشديد تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بانكي نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با افزايش عرضه ارز، كاهش قيمت‌ها رخ داده باشد. با رصد سياست‌هاي بانك مركزي در ماه‌هاي اخير مشخص مي‌شود كاهش تقاضا يكي از اصلي‌ترين عوامل كاهش قيمت دلار در بازار است. براي نمونه، محدود كردن كارت‌خوان‌هايي كه خارج از ايران فعال بودند، يكي از نمونه‌هاي عيني و شاهد ادعاي ماست. اين كارت‌خوان‌ها به راحتي اجازه خروج سرمايه از كشور را مي‌دادند و تقاضايي غير واقعي براي ارز ايجاد مي‌كردند. آمارها نشان مي‌دهد، بانك مركزي فعاليت حدود 90 درصد از اين كارت‌خوان‌ها را متوقف كرده است يا در نمونه‌اي ديگر نظارت جدي بر ارز مسافرتي و ارز دانشجويي بازار ارز را با كاهش جدي تقاضا مواجه كرد.
چهارمين دليل، تسهيل بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي و تأمين نيازهاي ارزي مورد نياز واردات سبب شد بار قابل توجهي از دوش بازار آزاد برداشته شود. افزون بر اين، برخي دارندگان ارز كه در زمان بالا بودن قيمت، آن را خريداري كرده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه بخشي از دارايي‌هاي ارزي خود را به فروش برسانند تا از زيان بيشتر جلوگيري كنند.
در پايان بايد گفت، از آنجا كه اقتصاد ما تأثيرپذيري قابل توجهي از سياست دارد، نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از ميزان اين كاهش يا ميزان پايداري آن ارائه كرد؛ اما وقتي سياست‌ها و اقدامات ذكر شده تداوم داشته باشد، مي‌توان اميدوار بود كه روند كاهشي ادامه داشته باشد و با تثبيت نرخ دلار نزديك به واقعيت، شاهد كاهش قيمت‌ها در بازار خواهيم بود كه بايد مردم به عينه نمود آن را در كالاها و خدمات كاملاً لمس و حس كنند.