26 تير ماه سالروز تأسيس نهاد «شوراي نگهبان» است. با توجه به اهميت و جايگاه اين نهاد در قانون اساسي جمهوري اسلامي از يك‌سو و ديدگاه‌هاي متفاوت مثبت و منفي نسبت به جايگاه و بعضاً عملكرد و كار ويژه‌هاي آن از سوي ديگر اين ايام فرصت مناسبي است تا صاحبنظران و كارشناسان و اصحاب رسانه، براي تنوير افكار عمومي به اين موضوع بپردازند. شوراي نگهبان از جهت رسالت و فلسفه وجودي، همچنين از جهت كاركردي طي چهل سال گذشته، از منظرها و زواياي گوناگون، قابليت بحث‌ها و بررسي‌هاي فراوان دارد؛ اما در اين نوشتار كوتاه، به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد كه اگر شوراي نگهبان در ساختار حقوقي و قانون اساسي جمهوري اسلامي با مختصات كنوني وجود نداشت، وضعيت اكنون چگونه بود؟
براي پاسخ كوتاه و منطقي و فارغ از هر نوع جهت‌گيري سياسي به اين پرسش بايد گفت:
1ـ شوراي نگهبان يك نهاد نظارتي، صيانتي و كنترلي است. به حكم منطق و عقل در همه شئون حيات اجتماعي وجود چنين نهادهاي نظارتي و كنترلي به صورت بالنده و پيشرونده يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. بر اساس همين ضرورت عقلي و تجربه شده در همه جوامع و كشورهاي موفق و پيشرفته، در هيچ كشوري نمي‌توان حوزه‌اي را يافت كه در آن، مكانيزم‌هاي كنترلي تعريف نشده باشد. در هر عرصه‌اي كه بايد استانداردها، نر‌م‌ها، هنجارها، قواعد و مقررات رعايت شود، حتماً دستگاه‌‌ها، نهادها، سازمان و مكانيزم‌هاي نظارتي و كنترلي را براي رعايت آن قوانين و استانداردها منظور مي‌كنند. حوزه قانون‌گذاري و انتخابات، از جمله مهم‌ترين حوزه‌ها در عرصه سياست و اداره كلان هر جامعه و كشوري است. قانون اساسي به عنوان يك سند بالادستي و ميثاق ملي، آن معيار كلان و اصلي براي انجام همه كارها و از جمله قانون‌گذاري و برگزاري انتخابات است. در جمهوري اسلامي آن نهاد نظارتي و كنترلي براي حوزه‌هاي تقنيني و انتخابات، شوراي نگهبان است. وظيفه ذاتي شوراي نگهبان صيانت از قانون اساسي است. شوراي نگهبان براساس فلسفه وجودي‌اش، از وضع قوانين مغاير با قانون اسلامي و شرع مقدس جلوگيري مي‌كند. همچنين طبق قانون اساسي، در جمهوري اسلامي اداره كشور ايران به آراي مردم متكي است و بر همين اساس، مسئولان اداره‌كننده كشور، بايد از طريق انتخابات و رأي مردم مشخص و انتخاب شوند. قانون اساسي انتخابات را از جنبه‌هاي گوناگون و از جمله شرايط كانديداها براي هر نوع مسئوليت مشخص كرده است. بديهي است نظارت بر انتخاباتي كه از طريق آن افراد وارد ساختار قدرت سياسي مي‌شوند، از اهميت بالايي برخوردار است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، صلاحيت اين نوع نظارت‌ها را به نهاد شوراي نگهبان داده است. قابل توجه اينكه، در ديگر كشورهاي جهان هم اين نوع نهادها و سازمان‌ها، با عناويني، چون شوراي قانون اساسي، دادگاه قانون اساسي و ديوان عالي فدرال با ماهيت و رويكرد نظارتي و كنترلي وجود دارد.
2ـ انتخابات مظهر مردم‌سالاري ديني در كشور ايران است. تحقق آرمان و اهداف انقلاب اسلامي در گرو آن است كه افراد مؤمن، متعهد، پاكدست و انقلابي براساس معيارهاي اسلامي و قانوني وارد ساختار قدرت شوند. نظارت بر اين مهم بر عهده شوراي نگهبان است. در چهل سال گذشته، يكي از چالش‌هاي اصلي در بحث انتخابات، موضوع احراز صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان بوده است. همواره اين شورا مورد هجوم و تخريب برخي از جريان‌ها، گروه‌ها و افراد طي سال‌هاي پس از انقلاب قرار گرفته؛ تنها دليل اين هجوم، ممانعت شوراي نگهبان از ورود افراد فاقد صلاحيت به عرصه رقابت‌هاي انتخابات بوده است. اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد، عمده كساني كه شوراي نگهبان صلاحيت‌شان را براي انتخابات تأييد نكرده، داراي فسادهاي اخلاقي، مالي و وابستگي به گروه‌هاي ضد انقلاب و غير قانوني بوده‌اند.
3ـ اگر انقلاب اسلامي به چهل سالگي رسيده و اين انقلاب، تنها انقلابي است كه يك چله پرافتخار را بدون خيانت به آرمان‌هايش پشت سر گذاشته، يكي از دلايل اصلي آن، خوب عمل كردن نهادهاي صيانتي، نظارتي و كنترلي همانند شوراي نگهبان است. بنابراين مي‌توان گفت، اگر شوراي نگهبان نبود و اين نقش نظارتي را در انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع مقدس و قانون اساسي نداشت و همچنين در احراز صلاحيت‌ها براي تصدي مسئوليت‌ها نقش‌آفريني نمي‌كرد، معلوم نبود انقلاب اسلامي در همان سال‌هاي اول دچار چه سرنوشتي مي‌شد. رهبر حكيم انقلاب اسلامي، بود و نبود شوراي نگهبان را همانند بود و نبود جمهوري اسلامي دانسته و با چنين مقايسه‌اي نقش و اهميت و جايگاه شوراي نگهبان را در حفظ جمهوري اسلامي بيان مي‌دارند. اگر امروز جمهوري اسلامي به عنوان يك قدرت منطقه‌اي و با رويكردها و جهت‌گيري‌هاي انقلابي، در حال پيشرفت و زمينه‌سازي براي بناي تمدن اسلامي است، بدون ترديد سهم و نقش شوراي نگهبان در صيانت از جمهوري اسلامي، محتوا و رويكرد انقلابي تعيين‌كننده است.