صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صبح صادق >>  نگاه >> یادداشت مخاطبین
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴  ، 
شناسه خبر : ۳۱۶۱۳۰
پایگاه بصیرت / محمد دهقان

مبارزه با فساد يكي از مطالبات اصلي مردم در سال‌هاي اخير است. مردم خواستار اين هستند كه به طور كامل با فساد مبارزه شود؛ البته در سال‌هاي گذشته گاهي با فساد مبارزه شده و پرونده‌هايي بررسي و با برخي از مفسدان اقتصادي برخورد شده است؛ اما سرعت گسترش فساد از سرعت مبارزه با آن بيشتر بوده است.

با آمدن آقاي رئيسي در اين چند ماه اخير، بنده بسيار اميدوار شدم كه با فساد به صورت واقعي مبارزه شود؛ اما اين موضوع نيازمند ساختاري بسيار قوي است. اراده ايشان مبارزه جدي با فساد است؛ اما اين مبارزه مستلزم اجراي سه كار هم‌زمان است.

يكي از آنها اجراي اصل 142 قانون اساسي براي شفافيت مالي مسئولان كشور بود كه قبلاً تصويب شده و اين قانون سه سال و نيم مانده و آيين‌‌نامه‌اش ابلاغ نشده بود كه با حضور آيت‌الله رئيسي اين آيين‌نامه ابلاغ شد كه ان‌شاءالله عملياتي و اجرا شود.

مسئله ديگر اجراي اصل 49 قانون اساسي يعني بازگرداندن اموال غير مشروعي است كه ممكن است هر كسي آن را به دست آورده باشد. قانون آن در مجلس تصويب شده و اگر شوراي نگهبان آن را تأييد كند، اجراي آن گامي بلند براي شفاف‌سازي و مبارزه با فساد است. به نظر من اگر قوه قضائيه اين را در دستور كار خود قرار دهد و به كمك تصويب نهايي آن بيايد، يكي از كارهاي بزرگ و ارزشمندي است كه مبتني بر خود قانون اساسي كشور است.

اقدام ديگر كه به نظر من شايد از دو كار ديگر نيز مهم‌تر باشد، تشكيلات مبارزه با فساد است. در واقع دستگاهي كه هيچ كاري جز مبارزه با فساد ندارد و كار ويژه آن مبارزه با فساد باشد و ميان ضابطان، قضات و مقامات قضائي هماهنگي ايجاد مي‌كند و برنامه‌ريزي‌اي براي پيشگيري از فساد داشته باشد؛ زيرا بايد قبل از برخورد با فساد از آن پيشگيري شود.

اگر دستگاهي به صورت منسجم و تخصصي براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد، فسادها به چند 10 ميليارد تومان نمي‌رسد و اگر در همان مراحل اول، فساد رصد شود، عامل پيشگيري از فساد مي‌شود و اجازه نمي‌دهد كه فساد تا اين حد در كشور گسترش يابد. در واقع تأكيد من بر شكل‌گيري چنين دستگاهي است كه چندين سال است طرح تشكيل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» از سوي نمايندگان مجلس آماده و در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز تصويب شده است و اگر قوه قضائيه از آن حمايت كند، يكي از گام‌هاي بلندي است كه مي‌تواند انقلابي در مبارزه با فساد در كشور ايجاد كند.

شروع آقاي رئيسي، شروع بسيار خوبي بوده و بيانات ايشان تخصصي است و حكايت از اشراف ايشان بر قوه قضائيه دارد. به نظر من خيلي اميدبخش است كه آقاي رئيسي به مسائل تخصصي مي‌پردازند، وقت مي‌گذارند و از دادگاه‌ها بازديد مي‌كنند همچنين با متخصصان قضايي ارتباط مي‌گيرند و گفت‌وگو مي‌كنند و مشكلات درون قوه قضائيه را مي‌بينند؛ البته اين اميد همراه انتظاري است كه با اقدامات عملي‌اي كه ايشان انجام مي‌دهد، سطح رضايت مردم از قوه قضائيه را افزايش داد و مردم به اين قوه اعتماد بيشتري پيدا كنند.

زماني اين امر محقق مي‌شود كه سازوكار كاملاً دقيقي براي مبارزه با فساد در داخل قوه قضائيه پيش‌بيني شود. بيشتر افراد در قوه قضائيه، انسان‌هاي سالمي هستند؛ اما اگر خدايي نكرده يك قاضي يا كارمند قوه قضائيه مرتكب فساد شود، ضربه و اثر آن به قوه قضائيه به اندازه صدها مديري است كه دچار فساد شده باشند.

ان‌شاءالله درون قوه قضائيه وضعيت اميدبخشي را شاهد باشيم كه هم‌زمان و هم‌تراز با مطالب، اراده و اهداف رئيس قوه قضائيه باشد تا شاهد عملياتي شدن اين ديدگاه‌هاي ارزشمند درون قوه باشيم تا اين ديدگاه‌ها، شأن و سطح سلامت قوه قضائيه و رضايت مردم را افزايش دهد.

نام:
ایمیل:
نظر: