شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان را در تیر ماه 13۵۹ به مجلس معرفی کرد. مجلس اول در 26 تیرماه از طریق رأی‌گیری، 6 حقوقدان را انتخاب کرد و با توجه به آنکه حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی در ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ فقهای شورای نگهبان را برگزیده بودند؛ 26 تیر ماه 1398 با رأی مجلس، اعضای شورای نگهبان تکمیل شد و این نهد به طور رسمی کار خود را آغاز کرد، از این رو ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان است.در طول چهل سال اخير، اين نهاد همواره مورد هجمه‌های گوناگون بوده و شبهات فراوانی عليه عملکرد اين شورا ساخته و پرداخته شده است.
در گفت‌وگو با دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان همزمان با سالروز تأسیس این نهاد تلاش کردیم به برخی از این شبهات و پرسش‌ها پاسخ دهیم.
* ابتدا درباره وظايف شوراي نگهبان و اينكه ايفاي نقش اين شورا چه دستاوردهايي براي انقلاب اسلامي داشته است، توضيح دهيد.
شوراي نگهبان وظايف مشخصي در چارچوب قانون اساسي دارد؛ البته با قوانين عادي وظايف آن به صورت جزئي‌تر تبيين شده است؛ اما شوراي نگهبان سه وظيفه اصلي دارد؛ اولين وظيفه آن انطباق قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلامي، شرع مقدس و اصول قانون اساسي است. وظيفه دوم شوراي نگهبان (اصل 99 قانون اساسي) نظارت بر انتخابات است. نظارت بر همه انتخابات‌ها به جز انتخابات شوراي شهر و روستا برعهده شوراي نگهبان است. وظيفه سوم شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون» است. آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان چگونگي اين تفسير را توضيح مي‌دهد.
البته وظايف ديگري براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، مانند حضور در مجلس در زمان مطرح شدن طرح يا لايحه دو فوريتي، حضور در شوراي رياست‌جمهوري كه اگر رئيس‌جمهور قبل از اتمام دوره به هر دليل از اين جايگاه كنار رود و حضور در شوراي رهبري. اگر بخواهيم خلاصه بيان كنيم؛ يك وظيفه نظارت تقنيني شورا است؛ از نظر نظارت بر مصوبات مجلس يا برخي از مصوبات هيئت وزيران، تفسير قانون اساسي و وظيفه دوم نظارت بر انتخابات در دو بعد بررسي صلاحيت نامزدها و صحت نحوه برگزاري و نتايج انتخابات است.
* يكي از وظايف خطير شوراي نگهبان بررسي صلاحيت‌هاست. اين شورا در مدت زمان كوتاه چگونه مي‌تواند پرونده صدها نفر را بررسي و احراز يا عدم احراز صلاحيت آنها را تأييد كند؟
در روند بررسي صلاحيت‌ها، نهادهايي طبق قانون ايجاد شده است. هيئت نظارت مركزي، هيئت نظارت استاني و هيئت نظارت شهرستاني كه هر يك در سير رسيدگي وظايف خودشان را دارند. صلاحيت‌ها به دقت بررسي و شكايت‌ها نيز رسيدگي مي‌شوند بنابراين، از اين نظر مشكلي نداريم. اما اينكه اعضاي دوازده نفره بتوانند به طور مستقيم پاسخ همه افراد را بدهند، امكان‌پذير نيست؛ از اين رو دفاتر و اعضاي هيئت نظارت مركزي يا كارشناسان اين وظيفه را انجام مي‌دهند. اين موضوع هم كه گاهي اوقات افرادي اعلام مي‌كنند به ما چيزي اعلام نشده است يا پاسخ به شكايت، داده نشده است عموماً صحت ندارد و در موارد متعدد وقتي پرونده فرد بررسي شده، مشخص شده است كه دعوت شده و با كارشناسان صحبت هم كرده است.
* چرا شوراي نگهبان موضوع رد صلاحيت افراد را رسانه‌اي نمي‌كند؟ گاهي اوقات فرد رد صلاحيت شده از شوراي نگهبان مي‌خواهد كه اين موضوع رسانه‌اي شود؟
تبصره ماده 5 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365 مي‌گويد: خبر رد صلاحيت به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب برسد. بنابراين به دليل اينكه بحث رد صلاحيت يك امر شخصي است، قانونگذار حرمت افراد را حفظ مي‌كند. البته فرد مي‌تواند به شوراي نگهبان مراجعه و مستندات ردّ صلاحيت را مشاهده كند. در غالب موارد افراد مراجعه كرده‌اند و موارد به آنها اعلام شده است. گاهي اوقات افراد مراجعه نكرده‌اند يا به علت مشغله كاري كارشناسان شوراي نگهبان، فرصت نكرده‌اند دلايل را به افراد بگويند. البته در سال‌هاي اخير بنده هر هفته در مجلس حضور دارم و هر نماينده يا فردي كه تأييد نشده باشد، مراجعه مي‌كند كه ما پرونده آنها را مي‌بينيم و موضوع را با حضور خودش و حضور كارشناس بررسي مي‌كنيم و اگر اطلاعات جديدي وجود داشته باشد، به پرونده مي‌افزاييم كه در مراحل بعدي مؤثر هستند. بنابراين در بحث بررسي صلاحيت‌ها، فكر مي‌كنم به اندازه كافي بر اساس قانون حركت كرده‌ايم. اگر يك روز قانون اعلان كند رد صلاحيت داوطلبان به صورت علني اعلام شود، ما هم به صورت علني اعلام مي‌كنيم.
* احساس نمي‌كنيد شوراي نگهبان با مصلحت‌انديشي تصميم مي‌گيرد؟ براي نمونه آقايان ميرسليم، غرضي و هاشمي‌طبا تأييد مي‌شوند، اما حاجي‌بابايي، متكي، زاكاني و سعيدي‌كيا احراز صلاحيت نمي‌شوند.
موضوع انتخابات رياست جمهوري كاملاً متفاوت از مجلس است. در انتخابات رياست‌جمهوري ردّ صلاحيت صورت نمي‌گيرد؛ بلكه احراز صلاحيت بايد صورت گيرد. شوراي نگهبان بايد هفت رأي يا بالاتر به فردي بدهد كه نام‌نويسي كرده و وجود تقوا، امانت، رجل سياسي، ايراني‌الاصل و ساير شرايطي كه در اصل 115 آمده است را احراز كند. بر اساس آن وضعيت افراد بررسي مي‌شود. اين موضوع كه چند نفر نامزد خواهند شد و از چه جناحي هستند، جزء محدوديت‌هاي شوراي نگهبان نيست. مهم آن است كه فرد آن شرايط را داشته باشد و در شوراي نگهبان رأي بياورد. گاهي اوقات، فردي صلاحيت‌ها را دارد، اما در شوراي نگهبان به او رأي داده نمي‌شود؛ يعني ممكن است شش رأي بياورد و وي نتواند كانديدا شود. نتيجه آنكه شوراي نگهبان به اين موضوع توجه نمي‌كند كه كانديدا شش نفر يا هشت نفر باشند يا اينكه تناسب بايد بين اصولگرا و اصلاح‌طلب رعايت شود؛ بلكه مهم آن است كه كانديدا طبق موازين قانوني شرايط لازم را داشته باشد.
* فرق انتخابات سال 1388 با ديگر انتخابات تاريخ انقلاب چه بود كه جريان سياسي اصلاحات آن ادعاها را مطرح كردند كه به خيانت بزرگ فتنه منجر شد؟
بحث‌هاي مختلفي وجود دارد. تهديدات و اقداماتي كه از خارج كشور صورت گرفت و ساده‌انگاري‌هايي كه در داخل وجود داشت؛ همه اينها دست به دست هم دادند تا كام شيرين مردم تلخ شود و به جمهوريت نظام حمله صورت پذيرد.
شوراي نگهبان وظيفه خود را انجام داد و بر روال هميشگي خود حركت كرد. هيچ تفاوتي بين انتخابات 88، 84 و 92 نبوده است؛ اما در سال 88 عده‌اي با ادعاهاي واهي كام مردم را تلخ كردند. شوراي نگهبان به هر سه نامزد اعلام كرد با هر امكاني كه از طريق قانون وجود دارد، مشكل را حل كنيم. آقاي رضايي در جلسات شورا حضور پيدا كرد، نظرات خود را بيان كرد و در نهايت نظرش اين بود كه صندوق‌هاي تعدادي از استان‌ها بازشماري شود و بعد از بازشماري چند استان ايشان از نظر خود برگشتند. اما دو كانديداي ديگر چرا هرگز نيامدند؟ ما پيشنهاد داديم با حضور هيئت‌هاي بي‌طرف آرا را بررسي كنيم. يا در چند استان تعرفه‌ها مورد بررسي قرار گيرد، ولي آنها حرف خود را مي‌زدند.
گزارش انتخابات موجود است، همه مي‌توانند همه مكاتبات شوراي نگهبان با سه نامزد و كارهاي انجام شده را مطالعه كنند؛ اما دشمن اجازه نداد، افراد داخلي ساده‌لوح از خواب خودشان بيدار شوند و بفهمند كه چه ضربه‌اي به مردم و حيثيت نظام زده‌اند و آنچه نبايد اتفاق افتاد.
* در بحث انتخابات سال 88 به تازگي فردي كه ادعاي تقلب داشت در دادگاه حاضر شد و از شما خواست به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شويد و شما نپذيرفتيد، دليل چيست؟
من از اينجا كه بيرون رفتم ادعاي عجيب و غريبي مي‌كنم و مي‌گويم كره مريخ 10 درجه شمالي منحرف شده و شاهدم آقاي فلان كس است. به اين ادعاي عجيب و غريب نبايد خيلي توجه كرد. بسياري از دوستان همين فرد در سال 1388 اعلام كردند تخلفي صورت نگرفته است و تقلب سيستم انتخاباتي كشور امكان‌پذير نيست. نماينده آقاي موسوي در شوراي نگهبان هم نزد رهبر معظم انقلاب گفت: «در كشور ما اصلاً تقلب امكان‌پذير نيست.»
پس از 10 سال آمار پراكنده از رسانه‌ها گرفتند كه تقلب شده و 8 ميليون رأي جابه‌جا شده است و حالا مي‌گويند شوراي نگهبان بيايد و اعلام كند. شوراي نگهبان قبلاً اعلام كرده است. ضرورت ندارد كدخدايي شهادت بدهد. شهادت را 10 سال پيش داديم و اسناد و مدارك روشن است. شما بايد مدارك متقن و محكمه‌پسند داشته باشيد، اين ادعاي مضحك و كذبي است كه ارزش پاسخگويي ندارد، به همين دليل ما نه شكايت و نه تعقيب كرديم.
* يكي از موضوعاتي كه در خانه ملت درباره شفافيت آراي نمايندگان مطرح شد، اين بود كه اين امر در نوع نظارت شوراي نگهبان تأثيرگذار است، پاسخ شما چيست؟
گاهي ادعايي كه مي‌شود، خنده‌دار است. آيا رويه شوراي نگهبان در گذشته اين بوده است؟ آيا قانون اجازه مي‌دهد؟ اصل 86 مي‌گويد نمايندگان در قبال آرايي كه در مجلس به‌حسب نمايندگي مي‌دهند، مصون هستند. نكته دوم طرح‌ها و لوايحي است كه نمايندگان از جناح‌هاي مختلف زير آن را امضا مي‌كنند و منتشر هم مي‌شود. آيا شده به نماينده بگوييم چرا زير فلان طرح را امضا كردي؟ آشكار است و مكتوب، سند هم دارد. اين چه حرفي است كه اگر آراي ما مشخص شود شوراي نگهبان به ما ايراد مي‌گيرد و در بررسي صلاحيت‌ها دخالت مي‌دهد. اكنون طرح مكتوب كه نمايندگان مي‌دهند زيرشان امضا دارد و معلوم است چه‌كساني امضا كردند. آيا شده بگوييم چون شما فلان طرح را امضا كرديد، پس صلاحيت شما تأييد نمي‌شود؟
* شوراي نگهبان با توجه به وظايف خاصي كه دارد، چه نقش و سهمي مي‌تواند در وضعيت امروز كشور و كمك به حل مشكلات داشته باشد؟
همه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران به ميزان سهمي كه در حوزه حكومت و دولت دارند، مسئول هستند. قواي مقننه، مجريه، قضائيه هر كدام سهمي دارند و شوراي نگهبان هم سهمي دارد. شوراي نگهبان ابزار حداقلي براي بررسي صلاحيت و نظارت بر انتخابات و بحث انطباق مصوبات دارد. وقتي اين ابزارها حداقلي هستند، نمي‌توان انتظار پاسخ و نتيجه حداكثري از آنها داشت.
* به عنوان سخنگوي شورا در پايان بفرماييد آيا به نظر شما شوراي نگهبان در عرصه رسانه‌اي خوب عمل مي‌كند؟
اگر پاسخ صريح و واقعي بخواهيد نه! اما از سال 1384 به بعد در حوزه رسانه شوراي نگهبان تحولاتي صورت گرفت. در واقع با در نظر گرفتن سخنگو كه بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب انجام گرفت، مسير كمي تغيير كرد. امروزه در مقايسه با سال‌هاي دهه هفتاد و به ويژه در دو سال اخير وضعيت خيلي بهتر شده است؛ اما با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم، لذا بايد تلاش بيشتري انجام گيرد تا اطلاع‌رساني سريع‌تر و بهتر صورت پذيرد.