آنچه روح و جوهره حكومت اسلامي است، تحقق عملي احكام و فرامين مترقي است كه در سايه آن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه فراهم خواهد شد. لازمه چنين جامعهاي وجود افراد شايسته و باصلاحيت در رأس مسئوليت‌هاست كه توانايي اداره جامعه را داشته باشند و بتوانند اهداف حكومت اسلامي را محقق كنند؛ به همين دليل در اسلام معيارها و صلاحيت‌هايي براي حاكمان و مسئولان نظام اسلامي عنوان شده كه وجود آن در مسئولان، شرط لازم براي مشروعيت‌يابي ايشان است و اعتبار حاكمان نيز به تداوم اين معيارهاست. به عبارتي، مي‌توان نظام اسلامي را «نظام معيارها» دانست، به اين معنا كه معيارها حاكميت دارند نه افراد!
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي با صراحت درباره جايگاه رهبري نظام اسلامي نيز اعلام مي‌دارند: «در مدينه‌النّبي، حكومت، حكومت دين است و ولايت فقيه هم به معناي ولايت و حكومتِ يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايي وجود دارد كه اين معيارها در هر جايي تحقّق يابد، اين خصوصيت را مي‌تواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفي كه براي ولي‌فقيه معيّن شده، رسيدگي كند.»
(4/12/1377)
توجه به معيارها و صلاحيت‌ها حقيقتي است كه غفلت از آن به يكي از عوامل مهم انحطاط نظام‌هاي سياسي مغرب زمين تبديل شده است. تقليل دادن صلاحيت‌ها و محدود كردن آن تنها به صلاحيت‌هاي صرفاً علمي، مديريتي و سياسي و بي‌توجهي به ملاك‌هايي چون «سلامت نفس» و «پايبندي به اخلاق»ـ كه محصول تفكر جدايي اخلاق از سياست و دين از حوزه حكومتي و تفوق گرايش‌هاي تكنوكراتيك در غرب است‌ـ امروزه به چالشي در نظريه‌پردازي سياسي در غرب مبدل شده كه راهي براي حل آن نمي‌يابد.
در نگاه اسلام، داشتن تقوا و عدالت و صاحب تدبير و درايت بودن، شرايط پذيرش هر مسئوليتي در نظام اسلامي است كه بدون آن، نمي‌توان جايگاهي را كسب كرد. وجود همين صلاحيت‌هاست كه به منزله ركن اساسي مشروعيت‌بخشي به مسئولان نظام اسلامي مطرح مي‌شود. البته سطح اين مؤلفه‌ها نسبت به هر جايگاهي متغير است؛ براي نمونه در باب مؤلفه عدالت حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي مي‌فرمايند: «... [عدالت] در همه رده‌هاي حكومت صدق مي‌كند و فقط مخصوص رهبري در نظام جمهوري اسلامي نيست. البته تكليف رهبري سنگينتر است و عدالت و تقوايي كه در رهبري لازم است، به طور مثال، در نماينده مجلس لازم نيست؛ اما اين، معنايش اين نيست كه نماينده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت مي‌تواند به مجلس برود؛ نخير، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همانطور كه دولت و قوه قضائيه هم حاكم هستند؛ چون اينها دارند بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حكومت مي‌كنند.»
(26/9/1382)
با توجه به اين بررسي و احراز صلاحيت‌ها در نظام مردم‌سالاري ديني، جزئي از فرايند مشروعيت‌بخشي به كارگزاران در نظام اسلامي به حساب مي‌آيد. اين صلاحيت‌ها در همه سطوح از عالي‌ترين تا داني‌ترين جايگاه مسئوليتي جاري و ساري است و اين حقيقتي است كه اين‌گونه مورد تأكيد رهبري قرار مي‌گيرد: «قانون براي رهبري، رياست‌جمهوري، مسئولان قواي سه‌گانه و رده‌هاي مختلف مديريت، تا رده‌هاي شوراهاي شهر و روستا و ديگر جاها ضوابطي را معين كرده است كه برخاسته از همان ديد و فكر اسلامي است. اين ضوابط بايد احراز شود. بايد تشخيص داده شود كه اين شرايط در اين شخص وجود دارد.»
(13/12/1381)
فرايند بررسي و احراز صلاحيت‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اين شورا افزون بر وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر كليه انتخابات كشور را نيز برعهده دارد و موظف است صلاحيت همه نامزدهايي كه براي شركت در هر انتخاباتي (به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) در وزارت كشور نام‌نويسي مي‌كنند، بررسي كرده و صاحبان صلاحيت را به مردم معرفي كند تا مردم از ميان آنها بتوانند بهترين يا بهترين‌ها را برگزينند.
از اين رو با صراحت مي‌توان شوراي نگهبان را ضامن و حافظ مشروعيت قدرت در نظام مردم‌سالاري ديني دانست؛ نهادي كه تضمين‌كننده تحقق فرايند انتخابات مبتني بر قانون و حضور صاحبان صلاحيت در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي است.