شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي و شرع مبين و ضامن حفظ جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي است. مروري اجمالي بر نقش اين نهاد در برهه‌هاي حساس تاريخ جمهوري اسلامي، اهميت و ضرورت وجود اين نهاد را نشان مي‌دهد. با اين حال اين نهاد در حسن عملكرد خود، با مشكلات و محدوديت‌هايي مواجه است كه در متن پيش‌رو نگاهي گذرا به آن‌ها خواهيم كرد.
يكم: ضامن
كاركرد اصلي اين نهاد، بررسي مصوبات مجلس براي تشخيص ميزان انطباق آن با قانون اساسي و شرع است؛ اما فراتر از اين كاركرد مسئوليت شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات است كه مورد هجمه و حمله برخي جريان‌ها قرار مي‌گيرد تا جايي كه رويكردهاي انتقادي و تخريبي عليه شوراي نگهبان هنگامه انتخابات‌ها قابل ملاحظه است، از انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس اول شوراي اسلامي، كه دو عضو حزب توده به دليل معتقد نبودن به اسلام، صلاحيت ورود به انتخابات را نيافتند تا آخرين انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1396، شاهد تخريب و چالش‌هاي مختلف ديگر براي اين شورا بوده‌ايم.
دوم: قانون
نخستين منشأ چالش‌هاي انتخاباتي براي شوراي نگهبان، ضعف‌هاي قانون انتخابات است. بايد توجه داشت كه قانون انتخابات جامعيت و مانعيت ندارد.
قانون اساسي درباره ويژگي‌هاي داوطلبان رياست‌جمهوري به كلياتي از جمله «ايراني‌الاصل»، «تابع ايران»، «مدير و مدبر»، داشتن «حسن سابقه» و «امانت» و «تقوي»، «مؤمن» و «معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» اشاره مي‌كند.
در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز شرايط داوطلبان معمولاً كلي و كيفي است و نمي‌توان از آن برداشت دقيقي داشت. به تصريح ماده 28 اين قانون، داوطلبان ورود به مجلس بايد داراي «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي»، «تابع ايران»، «وفادار به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» باشند. همچنين نبايد در حوزه انتخابي سوءشهرت داشته باشند؛ البته ادامه شرايط مصرح در اين ماده كمّي و قابل احصا است. مانند اينكه داوطلب بايد حداقل 30 سال داشته باشد، داراي مدرك كارشناسي ارشد و سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي باشد. در ماده 29 نيز كساني كه در مناصب اجرايي و مديريتي هستند از داوطلبي منع مي‌شوند؛ مگر آنكه شش ماه پيش از ثبت نام، از مسئوليت خود استعفا دهند. ماده 31 نيز موانع داوطلبي را از جمله «قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان و نيز محكومان به خيانت، كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا و غصب اموال ديگران» ذكر مي‌كند.
گفتني است برخي از اين عناوين مانند «معتقد و داراي التزام عملي به اسلام و...»، «وفادار به قانون اساسي و...» و نيز «عدم سوءشهرت» به سادگي قابل احصا نيست.
همچنين قانون انتخابات درباره تبليغات انتخاباتي و تخلفات انتخاباتي فاقد روزآمدي و انطباق با شرايط جديد است؛ براي نمونه، قانون زمان تبليغات را حصر و محدود و حتي اندازه پوسترهاي كاغذي را معين كرده است تا از اسراف جلوگيري كند؛ در حالي كه امروز با گسترش سامانه‌هاي ارتباطي، پوسترهاي كاغذي اثربخشي ندارند. همچنين هواداران داوطلبان مي‌توانند تا آخرين لحظات رأي‌گيري، به نفع داوطلب خود تبليغات كنند.
همچنين در قانون، خريد و فروش آرا جرم توصيف شده است؛ در حالي كه كشف سرنخ خريد و فروش رأي در فضاي عمومي، امري ساده نيست؛ اما در شرايط جديد، با رونق ارزهاي ديجيتالي عملاً امكان رديابي و شناسايي خريد و فروش آرا با «بيت كوين» ناممكن است. با وجود تلاش فراگير شوراي نگهبان براي حسن نظارت بر انتخابات، توقع برگزاري كاملاً بي‌نقص انتخابات با اين چالش‌هاي قانوني نمي‌تواند عينيت داشته باشد و در واقع آوار همه اين كاستي‌هاي قانوني بر سر ناظران انتخاباتي و نهاد شوراي نگهبان فرو مي‌ريزد.
سوم: ساختارها
سازمان برگزاري انتخابات متكي بر قانون است؛ اما زمينه بروز تخلف را مهيا مي‌كند. قانون، مجري انتخابات را قوه مجريه و به طور خاص وزارت كشور و همكاران اين وزارتخانه يعني استانداران و فرمانداري‌ها معين كرده است. اين امر موجب شده است وسوسه دخالت دولت در انتخابات يا حداقل سوءظن احتمال دخالت در آن پيش بيايد. در انتخابات گذشته، بسياري از استانداران و فرمانداران به همين دليل به دستگاه قضايي فراخوانده شدند. گزارش‌هاي متعددي به دستگاه قضايي رسيد كه حاكي از حضور آشكار برخي مقامات دولتي در ستادهاي انتخاباتي يك نامزد رئيس‌جمهوري مستقر بود. همچنين اين گزارش‌ها، تعلل برخي مقامات اجرايي را در شروع رأي‌گيري يا احتمال تلاش براي ارسال نكردن به موقع و كافي تعرفه آرا به شعبي كه احتمال مي‌رفت رقيب رئيس‌جمهور مستقر در آن رأي بيشتري كسب كند، نشان مي‌داد.
چهارم: تخلف آفرين
همان‌طور كه پيشتر بيان شد، شوراي نگهبان حداقل از دو مجراي ساختاري و قانوني با زمينه‌هاي جرم‌خيزي و تخلف‌آفريني در انتخابات مواجه است؛ از اين رو حسن نظارت بر انتخابات و كاهش تخلفات انتخاباتي با اين دو مجرا، مدام دشوارتر مي‌شود. در مقابل، تاكنون عزم دولت و مجلس براي اصلاح قانون و نيز بهبود عملكرد ساختارهاي اجرايي انتخابات، به نتيجه روشني نرسيده است و چنانكه پيش‌بيني مي‌شد، شوراي نگهبان ناگزير است انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه سال جاري را با چالش‌هايي كه ذكر شد، سپري كند. با اين حال، كاهش تخلفات در انتخابات آتي مستلزم عزم بيشتر، برنامه‌ريزي بهتر و دقت نظر بيشتر اين نهاد و ناظران انتخاباتي است.