برآورد‌ها نشان می‌دهد مستأجران بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را برای پرداخت اجاره‌بهای مسکن هزینه می‌کنند. با توجه به جامعه بزرگ مستأجران کشور لازم است مسئولان امر، اعم از دولت، مجلس و تمام نهاد‌ها و افرادی که در این قضیه نقش دارند بیش از پیش وارد عمل شده و از بی‌نظمی موجود در اقتصاد مسکن و موارد مربوط به آن جلوگیری کنند و با ایجاد انضباط و نظارت جدی، می‌توان دغدغه ذهنی و اصلی بخش بزرگی از جامعه به ویژه جوانان را برطرف کرد.
حوزه مسکن حوزه‌ای راهبردی در کشور و مسئله بسیار مهم برای آحاد مردم ما محسوب می‌شود. از سوی دیگر نیز تغییرات قیمت در مسکن همواره مورد توجه خریداران و فروشندگان و حتی واسطه‌گران بوده است. این تغییرات از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرند؛ مانند دلالان، تعداد خانه‌های خالی، افزایش یا کاهش تولید، سفته‌بازی و سوداگری، مالیات، مصالح و مواد ساختمانی و....
یکی از موارد مهم کنترل بازار مسکن مالیات بر خانه‌های خالی است. مرکز آمار کشور طی بررسی و شناسایی خانه‌های خالی در کشور اعلام کرده است که حدود ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور موجود است که از این تعداد، بیش از ۵۰۰ هزار واحد تنها در تهران قرار دارد. (گفتنی است این آمار متعلق به سال ۱۳۹۵ است.)
بیشتر کشور‌های دنیا به کمک شناسایی واحد‌های ساختمانی خالی و اِعمال مالیات‌های مناسب بر آن‌ها توانسته‌اند سد محکمی در برابر سوءاستفاده‌گران و دلالان این حوزه ایجاد کنند تا از تغییرات اساسی و بحران در قیمت مسکن جلوگیری شود؛ اما مدتی است در کشور ما با توجه به وظیفه وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی پیگیری امور مسکن، هنوز در اجرای قانون شناسایی و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی اتفاق محسوس و چشمگیری رخ نداده است؛ بنابراین شاهد آن هستیم که نوسانات قیمت در حوزه مسکن بر طیف گستردهای از افراد جامعه تأثیرگذار است و آن‌ها را در تنگنا و مشکلات اقتصادی بسیاری قرار می‌دهد.
بسیاری از خانواده‌های ایرانی مستأجر هستند که براساس آمار ارائه شده ۳۵ درصد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به سختی‌های زندگی و اجاره‌بهای گران این خانه‌ها، بسیاری از این خانوار‌ها مجبور به جابه‌جایی هستند و حتی برخی از آنان به خروج از شهر و کوچ کردن به حاشیه شهر‌ها برای گذران زندگی خود فکر می‌کنند. تعدادی نیز بلاتکلیف مانده و در وضعیت ناراحت‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند؛ بنابراین مشکلات حوزه مسکن، به ویژه اجاره‌نشینی یکی از چالش‌های پیش روی دولت و ملت است که نیاز به پیگیری ویژه و رفع مشکلات آن به صورت جدی، ضروری است.
یکی از موارد تأثیرگذار بر نرخ اجاره‌بهای مسکن، میزان تورم موجود است. باید دانست که میان میزان نرخ تورم و نرخ اجاره‌بها، رابطه مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان نرخ تورم، میزان نرخ اجاره‌بهای مسکن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین بعضی مالکان خانه‌ها به دلیل اینکه ممکن است تنها مسیر تأمین معیشت‌شان از میزان به دست‌آوردن اجاره‌بها است، با این امر خود را همراه می‌کنند و نرخ اجاره‌بهای خانه خود را با مطابق با نرخ تورم افزایش می‌دهند. از سوی دیگر باید این مطلب را هم در نظر گرفت که با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و مستأجران در تأمین میزان اجاره‌بهای خود با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین مشکلات مستأجران از اینجا آغاز می‌شود و طیف گستردهای از آحاد مردم درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شوند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد مستأجران بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را برای پرداخت اجاره‌بهای مسکن هزینه می‌کنند. با توجه به جامعه بزرگ مستأجران کشور لازم است مسئولان امر، اعم از دولت، مجلس و تمام نهاد‌ها و افرادی که در این قضیه نقش دارند بیش از پیش وارد عمل شده و از بی‌نظمی موجود در اقتصاد مسکن و موارد مربوط به آن جلوگیری کنند و با ایجاد انضباط و نظارت جدی، می‌توان دغدغه ذهنی و اصلی بخش بزرگی از جامعه به ویژه جوانان را برطرف کرد. این امر نه‌تن‌ها می‌تواند در کاهش مشکلات جامعه اثر بسزایی داشته باشد، بلکه در افزایش کیفیت زندگی افراد نیز تأثیر خوبی از نظر کمی و کیفی بر جای می‌گذارد.
در بحبوحه مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی موجود در کشور و همچنین کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی، برخی مردم دیگر رغبتی برای نگهداشتن پول خود نداشتند؛ بنابراین درصدد برآمدند تا پول‌های خود را به بازارهایی، چون دلار، طلا، سکه، مسکن و... وارد کنند. در این میان بازار مسکن پذیرای متقاضیان بسیاری بود که به دنبال وارد کردن سرمایه خود به این بازار بودند و همین امر سبب شد قیمت مسکن به صورت تصاعدی رشد کند، به‌نحوی رکورد‌ها در بحث قیمت‌ها شکست؛ زیرا عرضه و تقاضای مسکن با هم متناسب نبود؛ یعنی با افزایش تقاضا برای خرید مسکن، عرضه مسکن به همان اندازه افزایش نیافت؛ بنابراین جامعه با کمبود شدید عرضه در مسکن مواجه شد که افزایش قیمت در این عرصه را به دنبال داشت.
برای مدیریت این شرایط، باید نرخ اجاره‌بها یا نرخ تورم را مهارکنیم. برای کنترل نرخ اجاره‌بها باید با افزایش عرضه مسکن قیمت آن را کنترل کنیم. برای کنترل نرخ تورم نیز ضروری است میزان نقدینگی موجود در جامعه را که در حال حاضر سر به فلک می‌کشد، کنترل کنیم؛ بنابراین باز هم به پله اول برمی‌گردیم؛ یعنی همان دولت. همه این موارد در اختیار دولت است؛ به عبارت دیگر اگر دولت همت مضاعفی به خرج دهد، می‌تواند هم در بحث کنترل نرخ اجاره‌بها و هم در بحث کنترل نرخ تورم زمام امور را به دست بگیرد و مانع سوداگری در این قضیه شود؛ اما چنانچه مدیریت کار را از دست خود خارج شده ببیند، دیگر نمی‌تواند نظارت و کنترلی بر امور زیرمجموعه خود داشته باشد؛ از این رو باید منتظر افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن و نرخ تورم باشیم.
یکی از موانع اصلی در مبحث نقدینگی و تأمین آن، مربوط به بانک‌هاست؛ به طوری که متقاضیان برای ساخت مسکن و استفاده از آن با محدودیت‌های خاصی مواجه می‌شوند. بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به ویژه وام به سازندگان مسکن، آن‌ها را وارد بازی سختی می‌کنند و در نهایت در مسیر برگرداندن وام از هفت‌خان رستم می‌گذرانند؛ به طوری که اگر در این مسیر کوتاهی رخ دهد یا توانایی بازگرداندن وام مقدور نباشد، تمام زحمات سازنده مسکن از بین می‌رود و بانک، آن خانه را به فروش می‌گذارد تا پول خود را پس بگیرد؛ از این رو با این شرایط سخت که حداقل حمایتی از سازندگان و تولیدگران و حتی مستأجران نمی‌شود، آیا کسی هست که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند!
راه‌حل رفع تمام این مشکلات، نهادینه شدن تفکر و عمل جهادی در دولت، مجلس، شهرداری و... است؛ افرادی که در تشخیص اولویت‌های زندگی مردم دچار تردید هستند، همچنین محاسبات‌شان در برطرف کردن نیاز‌های مردم صحیح نیست و بیشتر انرژی خود را برای جلوگیری از رفع توقیف کنسرت‌ها، ورود بانوان به ورزشگا‌ه‌ها و... صرف می‌کنند، در حالی‌که جوانان کشور هنوز در تأمین اولویت‌های اصلی زندگی‌شان دچار مشکل هستند، نمی‌توانند در جایگاه دلسوزی و خدمت به این مردم قرار بگیرند؛ بنابراین تا لحظه‌ای که این تفکر «ما نمی‌توانیم» از اذهان برخی افراد خسته و تنبل رخت برنبندد، فاصله با آن نقطه مطلوب و در شأن ملت ایران باقی خواهد ماند.