در حال حاضر، اقتصاد کشورمان در حوزه صادرات غیرنفتی در یک پیچ تاریخی قرار دارد و این امر می‌تواند در مسائل کلان اقتصادی و حتی سیاسی تأثیر خود را بگذارد؛ از این رو اقدامات تشویق‌گونه و حمایت‌های مشروط در این زمینه می‌تواند بر افزایش سرعت و کیفیت این امر تأثیر بگذارد. از سویی مشکل بزرگی که در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم وجود دارد، صادرات تک‌محصولی آنهاست که با توجه به اختلافات‌شان با هر یک از اقتصادهای قدرتمند جهان می‌توانند ضربات سنگین اقتصادی را متحمل شوند که این امر نیز ممکن است در اوضاع اقتصادی و سیاسی آن کشور هزینه‌های خود را داشته باشد.
باید بدانیم یکی از ارکان مهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب که توجه ویژه‌ای به آن شده، صادرات بوده و از آنجا که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش این درآمد‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه وارد کند. به همین دلیل، توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت بالایی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورمان دارد.
نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از سوی دیگر، برون‌نگری همراه با درون‌زایی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده، نشانه دیگری از لزوم توجه به صادرات در اقتصاد است. صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی جزء اولویت‌های رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب می‌شود. هر چه بتوان از خام‌فروشی فاصله گرفت و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش داد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بیش از پیش در مسیر توسعه حرکت می‌کند.
صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش‌افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود بخشیده و افزون بر کاهش بیکاری و افزایش تولید مکفی و صادرات‌محور، سبب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی و پشتوانه‌ای برای تقویت پول ملی در کشور می‌شود.
اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به مثابه یکی از موضوعات مهم بررسی می‌شود. از سویی، شناخت و میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک کند. نتایج نشان می‌دهد، درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و معنا‌داری بر تقاضای صادرات داشته‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری زیرساختی دولت تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات دارد.
صادرات غیرنفتی نه‌تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و به نظر می‌رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه به منزله یک راه‌حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت مؤثر است.
هر چند تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان برخی مواقع تأمین مواد اولیه، نوسازی ماشین‌آلات و تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند، اما در صورت همراهی و حمایت دولت از بخش خصوصی مشکلات قابل رفع بوده و می‌توان در جهت رونق تولید و اشتغال و توسعه صادرات گام برداشت.
باید اذعان کرد، ساده‌سازی و روان‌سازی فرایند صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور را می‌توان از عوامل تأثیرگذار در افزایش صادرات غیرنفتی قلمداد کرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات مؤثر در جهت بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی سالم برای پیشبرد آن است.
به نظر می‌رسد، در کنار چشم‌اندازهای مثبت اقتصادی با ایجاد شورای همکاری مبادلات مالی با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورهای همراه (نه لزوماً کشورهای غربی) می‌توانیم در دور زدن تحریم‌ها و حتی بی‌اثر کردن آنها، با درنظر گرفتن مواردی، همچون تدوین راهکارهای مشخص صادراتی، ثبات مقررات ارزی و تجاری، حمایت دولت از تجار و تشکل‌های صادراتی با تکیه بر تقویت تولید صادرات‌محور، جلوگیری از خام‌فروشی، مقابله سخت و آهنین با پدیده شوم قاچاق و... می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی امیدوار بود و این دوران یک فرصت مهم برای توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی و بریدن از اتکا به اقتصاد نفتی است.