با توجه به اینکه اذهان عمومی مدت زیادی است مقابله با گیرندگان متخلف ارز دولتی را مطالبه می‌کنند، چرا دولت آنقدر دیر به فکر برخورد با این افراد افتاده است؟
راستش را بخواهید، نمی‌دانم!
فروردین ماه سال گذشته، درست چند روز پس از اتمام تعطیلات نوروزی، قیمت دلار در بازار آزاد از کانال پنج هزار تومان عبور کرد و موجی از نگرانی‌ها را در بین مردم به وجود آورد. در ابتدای بروز این بحران، پرسش مردم و کارشناسان اقتصادی این بود که تدبیر دولت برای مدیریت بازار آشفته ارز چه خواهد بود؟
پرسشی که سرانجام اسحاق جهانگیری به آن پاسخ داد، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در مقابل دوربین خبرنگاران، از تک نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان خبر داد و اعلام کرد، هرگونه معامله با نرخ دیگری قاچاق محسوب شده و با آن برخورد می‌شود. در پی این اقدام، صرافی‌ها از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ در بازار آزاد ممنوع شد. برنامه‌ای که به فاصله کوتاهی در ۲۲ فروردین ماه به تصویب هیئت وزیران رسید و به همه بخش‌ها ابلاغ شد.
یکی از نگرانی‌هایی که بلافاصله پس از ابلاغ این تصمیم مطرح شد این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تأمین نیاز‌های وارداتی را دارد که بتواند برای همه مصارف ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟ نگرانی که با گذشت زمان اندکی از اجرای این طرح صحت و به جا بودنش بر همگان آشکار شد.
با توجه به اینکه نرخ دولتی ارز در مقایسه با نرخ موجود در بازار آزاد فاصله قابل توجهی داشت، تمایل زیادی در بین فعالان اقتصادی برای دریافت ارز دولتی‌ـ که به ارز جهانگیری معروف شده بود‌ـ شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، در بازه چهار ماهه‌ای که قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالا‌ها اختصاص یابد، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا صورت گرفت. جالب است که بدانید در وضعیت عادی، کل واردات کشور طی یک سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار است. در پی این ثبت سفارش بی‌سابقه، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت. مشخص است که بانک مرکزی قادر نبود به کل حجم تقاضای دلار با این نرخ پاسخ دهد و ایجاد شکاف زیاد میان عرضه و تقاضا سبب شکست این سیاست شد؛ به گونه‌ای که قیمت هر دلار در مقاطعی از سال ۱۳۹۷ به بالای ۱۸ هزار تومان هم رسید.
مهم‌ترین هدف دولت از اجرای این سیاست، تثبیت قیمت مواد اولیه و کالا‌های وارداتی بود دولت قصد داشت؛ با تأمین ارز ۴۲۰۰ مانع تورم افسارگسیخته شود؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بسیاری از واردکنندگان با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، مواد اولیه یا کالای خود را با قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کردند یا دلار دریافتی را بدون وارد کردن هیچ کالایی در بازار آزاد به فروش رساندند؛ چنانکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، به ازای ۵/۳ میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشده است.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاع‌رسانی کرده است. آخرین اقدام صورت گرفته از سوی این بانک، نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور است که طی آن اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تأیید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده و کالای مورد نظرشان به کشور وارد نشده است، به رئیس‌جمهور اعلام کرد. در این نامه تأکید شده است، بر اساس قوانین و مقررات، بانک‌های عامل، گیرندگان ارز مزبور را در صورت وارد نکردن کالا ظرف مدت مقرر یا برنگرداندن ارز دریافتی، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند کرد.
رئیس‌جمهور نیز در پی‌نوشت این نامه به صراحت به چهار وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دستور داد فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است!
بنا به همین موضوع، گروه اقتصاد هفته‌نامه صبح صادق، مصاحبه‌ای را با «دکتر حجت‌الله عبدالملکی»، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) انجام داده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید:
***
* به نظر شما اهداف دولت از اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ چه بود؟ آیا دولت به اهداف خود رسیده است یا خیر؟
دولت پیش‌بینی می‌کرد هم به دلیل وجود بحث تحریم‌ها و هم مسائل دیگر که بخشی از آن ناشی از ضعف دولت در مدیریت ارزی کشور بود، در تأمین ارز مورد نیاز کشورـ این‌گونه که بتواند کل تقاضای بازار را پوشش دهد‌ـ ناتوان است؛ لذا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرد. هدف دولت این بود که اولاً، این قیمت تنها نرخ موجود در بازار باشد و ثانیاً بتواند عرضه و تقاضا را با این نرخ مدیریت کند که در نهایت دولت به هیچ یک از هدف‌های خود نرسید؛ چرا که قیمت ارز در بازار آزاد بسیار بیشتر از رقم مدنظر دولت شد. هر چند گفته می‌شود دولت اهداف دیگری، از جمله کسب درآمد هم داشته است که این هدف نیز دور از انتظار نیست.
* آیا اساساً تعیین نرخ ارز در نقطه‌ای به جز نقطه تعادلی بازار کار درستی است؟
همه کشور‌های پیشرفته جهان ارزش پول ملی خود را در یک نقطه بهینه‌ای که تعیین می‌شود، مدیریت می‌کنند و اساساً اینکه ما یک نرخ ارز بازار داشته باشیم و بازار نرخ بهینه و مناسبی را برای اقتصاد تعیین کند، حرف نادرستی است. در آمریکا، چین، ژاپن و بسیاری از کشور‌های دیگر دولت‌ها نرخ ارز را به صورت بهینه مشخص می‌کنند و سپس برای تحقق آن سیاست‌گذاری‌های جامعی صورت می‌دهند. تعیین نرخ بهینه نیز به سیاست‌های اقتصادی کشور‌ها بستگی دارد. اگر بخواهند صادرات‌شان افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی خود را پایین می‌آورند و اگر بخواهند قیمت کالا‌های وارداتی یا به اصطلاح تورم وارداتی خود را کنترل کنند، ارزش پول ملی خود را بالا می‌برند. برای تحقق این نرخ تعیین شده نیز از همه ابزار‌های بازاری و غیر بازاری استفاده می‌کنند. ابزار بازاری این است که اجازه دهند تا حدودی عرضه و تقاضا ایفای نقش کند و ابزار غیر بازاری این است که در مواقع لزوم ارز به بازار تزریق کنند یا ارز موجود در بازار را جمع‌آوری کنند. اصولاً اینکه ما بگوییم یک نرخ ارزی داریم که بازار تعیین می‌کند و این نرخ مناسبی است، اولاً به لحاظ نظری حرف اشتباهی است، ثانیاً در عمل هم کشور‌های پیشرفته دنیا این کار را انجام نمی‌دهند. نکته حائز اهمیت این است که ما در ایران همواره مازاد منابع ارزی داریم، چرا که مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی ایران همیشه بیشتر از واردات بوده است و حتی اگر یک بازار آزادی (که کاملا آزاد باشد) در کشور وجود داشته باشد، یعنی تمام ارز صادراتی در آن عرضه شود و ارز وارداتی نیز از داخل آن تأمین شود، ما هیچ گاه انتظار افزایش قیمت ارز را نخواهیم داشت؛ بلکه انتظار کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد.
* آیا در ۱۶ ماه اخیر، عواید حاصل از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی و جامعه هدف رسیده است یا خیر؟
متأسفانه تا این لحظه عواید حاصل از نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است؛ زیرا وقتی دولت ارز مذکور را تصویب کرد و تخصیص داد، کل سیکل هزینه‌کرد ارز را نتوانست یا نخواست کنترل کند. دولت در شرایطی مجاز است به افراد خاص یا هر کسی، ارزی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد اختصاص دهد که بر کل سیکل هزینه‌کرد ارز تسلط داشته باشد؛ به این معنا که دولت پاسخ پنج پرسش ذیل را بداند.
۱ ـ آیا دریافت‌کننده ارز ذیصلاح است یا نیست؟ ۲ ـ اگر ذیصلاح است، کالا وارد می‌کند یا نمی‌کند؟ ۳ ـ اگر کالا وارد می‌کند، کالای مورد نظر را وارد می‌کند یا به وارد کردن کالای دیگری مبادرت می‌ورزد؟ ۴ ـ اگر کالای مورد نظر را وارد می‌کند، آن را احتکار کرده است یا در بازار عرضه می‌کند؟ ۵ ـ اگر در بازار عرضه می‌کند، به قیمت متناسب ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را به فروش می‌رساند یا به قیمت بالاتر؟
اگر دولت به پاسخ‌های این پنج پرسش تسلط نداشته باشد و نتواند سیکل مورد نظر را کنترل کند، قطعاً منافع حاصل از این ارز دولتی، به مصرف‌کننده و گروه هدف نهایی نخواهد رسید.
* با توجه به اینکه اذهان عمومی مدت زیادی است مقابله با گیرندگان متخلف ارز دولتی را مطالبه می‌کنند، چرا دولت آنقدر دیر به فکر برخورد با این افراد افتاده است؟
راستش را بخواهید، نمی‌دانم!
* در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، راهکار ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و جلوگیری از وارد آمدن فشار ناشی از جهش‌های ارزی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه چیست؟
اگر بازار ارز به درستی مدیریت شود، اصولاً قیمت ارزی که در بازار رایج خواهد شد، به مصرف‌کننده فشاری وارد نخواهد آورد. نرخ بهینه ارز در اقتصاد ایران پنج هزار تومان است و این نرخ با یک سیاست ارزی مشخص و درست قابل تحقق است. جالب است بدانید هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز به صورت نقد در اختیار مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که اگر تنها ۵ میلیارد دلار از آن به بازار عرضه شود، قیمت ارز به کمتر از ۵ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. بنده موافق این نیستم که بیاییم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص ندهیم و در عین حال با نرخ بازار آزاد نیز هیچ کاری نداشته باشیم و مردم را به حال خود بگذاریم که با ارز ۱۲ و ۱۵ هزار تومانی نابود شوند، این حرف هم نادرست است و هم غیر عادلانه. اما با این حالت هم مخالف هستیم که دولت در شرایطی که امکان کنترل کل سیکل هزینه‌کرد ارز را ندارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند.
بهترین حالت این است که دولت به نحوی بازار ارز را مدیریت کند که قیمت ارز کاهش پیدا کند و با همان قیمتی که در بازار به صورت متعادل وجود دارد، ارز را تخصیص دهد. این کار به راحتی امکان‌پذیر است و به هزینه آنچنانی دولت هم نیازی ندارد، اما مدیریت این کار به خودی خود برای دولت هزینه‌های غیر مالی دارد؛ چرا که با این کار منافع عده‌ای به خطر می‌افتد؛ از این رو این کار قطعاً از یک دولت لیبرال ماتریالیست بر نمی‌آید و نیازمند وجود یک دولت جهادی انقلابی است؛ چراکه هزینه‌های غیر مالی برای یک دولت لیبرال سنگین‌تر از هزینه‌های مالی است. بنابراین ترجیح می‌دهد اگر بناست اقدامی انجام دهد، ارز به بازار تزریق کند که البته به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. با وجود این، اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بازار ارز را مدیریت کند و به پرداخت ارز یارانه‌ای اصرار دارد، باید ابتدا سازوکار نظارت بر سیکل هزینه‌کرد ارز را تکمیل کند، سپس ارز یارانه‌ای را به منظور کنترل قیمت‌ها، به افراد تخصیص دهد که کاملاً امکان‌پذیر است.