اقتصاد سالم و پویا اقتصادی است که بیشتر مردم در آن فعال هستند و سرمایه‌های خود را ضمن مشارکت با یکدیگر در زمینه تولید به کار می‌گیرند و پیش می‌برند. متأسفانه در اقتصاد ایران عنصری به نام بانک، طوری قد علم کرده که هم فعال اقتصادی است و هم رقیب اقتصادی و این یعنی انحصار!
سرمایه‌گذاری در تولید
براساس آمار بانک مرکزی، میزان و حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ۹ ماهه نخست سال گذشته، ۱۷۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. باید توجه داشت که اگر حتی نیمی از این مبلغ در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شد، مشکلات ناشی از تحریم‌ها بسیار کمتر از زمان فعلی بود. نکته مهم هنگام مواجهه با ساختار بانکی کشور این است که بانک چه هنگام جمع‌آوری منابع و چه زمان توزیع و تخصیص منابع، در هیچ یک از حالات در ضرر‌های مشارکت‌ها شرکت نمی‌کند؛ یعنی در هر دو حالت بانک هم از خود (در صورت ضرر احتمالی از بانک مرکزی قرض خواهد گرفت) و هم از طرف مقابل انتظار سود بالایی دارد که اصولاً تحقق این سود (در حالت جمع‌آوری منابع حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برای خود بانک و در حالت تخصیص منابع حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برای طرف مقابل با احتساب مالیات و سود تسهیلات گیرنده) در بخش تولید و صنعت میسر نخواهد بود؛ در نتیجه بانک‌ها خود و مردم را به سوی فعالیت‌های کاذب و پرسود اقتصادی مانند سفته بازی سوق می‌دهند و کمتر به سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای و ماندگار می‌پردازند.
اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از مؤثرترین و مطمئن‌ترین راهکارهای توسعه اقتصادی است؛ زیرا این اقدام نقشی کلیدی در کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارد. وظیفه اساسی نظام پولی و بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی به منظور پشتیبانی، تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در این میان، خطای اساسی در روند اصلاح معضلات نظام بانکی کشور و اولویت‌بندی آنها این است که نگاه ها عمدتاً به اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی معطوف شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد مشکلات اساسی نظام بانکی کشور، خارج از ساختار داخلی آن قرار دارد و مربوط به ساختار ارتباط میان دولت و نظام بانکی است که باید در اولویت اول قرار بگیرد و اقدامات اصلاحی بر آن تمرکز یابد. مشکل اساسی این است که دولت در ایران به ویژه در سال‌های اخیر، نظام پولی کشور را از یک‌سو ماشین خلق نقدینگی برای رفع نیازهای پولی و مالی خود می‌داند و از سوی دیگر شبکه بانکی کشور را شبکه توزیع پول در اقتصاد براساس خواست خود می‌شناسد. این نگرش دولت به نظام بانکی و تسلط بر آن، مهم‌ترین عاملی است که نظام بانکی کشور را تحت شعاع خود قرار داده وکارایی آن را به شدت مخدوش کرده است. واقعیت این است که نظام بانکی کشور به اصلاح ساختاری نیاز دارد و به‌طور قطع متولی این امر بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی استقلال حداکثری داشته باشد، راحت‌تر می‌تواند بسیاری از اصلاحات را انجام دهد؛ اما اگر متأثر از دولت باشد، استقلال اصلاحی کافی برای بسیاری از ساختار‌ها را ندارد.
شفافیت و بروزرسانی
نخستین قدم در اصلاح نظام بانکی کشور، شفافیت در عملیات بانکی است؛ یعنی باید کاملاً مشخص شود که در حوزه تسهیلات‌دهی چه کسی، چه مقداری و برای چه مقصودی وام می‌گیرد. در واقع باید هدف مشروع تسهیلات گیرندگان کاملاً مشخص شود.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، نظام پولی می‌تواند با عملکرد مناسب، زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. با این حال، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظام بانکداری ایران به دلیل عدم بروز رسانی از رقبای تجاری خود در جهان عقب مانده است؛ در حالی که ۷۵ درصد از بار اقتصادی کشور بر دوش سیستم بانکی است.
یکی از اساسی‌ترین رابطه‌های موجود در علم اقتصاد این است که میزان رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) به علاوه میزان تورم در یک سال، با تقریب خوبی برابر با رشد میزان نقدینگی (البته به شرط ثابت بودن سرعت گردش پول) در همان سال است.
دولت و نظام بانکی
مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است. طی دو دهه گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی به منظور تأمین کسری بودجه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل فروش درآمدهای فزاینده نفتی برای تأمین بودجه دولت، از اصلی‌ترین عوامل افزایش گسترده پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی بوده است.
مانع بزرگ دیگر بر سر راه اصلاح نظام بانکی کشور، این است که دولت در تعیین نرخ سود پرداختی بانک‌ها دخالتی مستقیم و غیرمستقیم دارد. این امر تبعات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نرخ‌های سود بانکی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ایجاد رقابت در اقتصاد کشورهاست؛ زیرا در صورت اجرای درست آنها ممکن است منابع مالی خوبی در بانک‌ها به جریان بیفتد و بیشترین رشد اقتصادی برای اقتصاد کشورها رقم بخورد.
از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر تسویه شده و طلب هر بانک از دولت دریافت شود که با توجه به برنامه دولت در این مورد قرار است دولت با فروش اوراق بدهی بتواند بخشی از این بدهی‌ها را جبران کند و از طرفی نیز این امر برای تقویت پولی و مالی بانک‌ها در این شرایط حساس مطلوب است.
این در شرایطی است که وضعیت نظام بانکی کشور در چند سال اول دولت تدبیر و امید، وضعیتی اضطراری بود که به ندرت در دنیا رخ داده است. دلیل آن هم این بود که در بازار بین بانکی، به اندازه کافی منابع مالی وجود نداشت و بانک‌ها چاره‌ای جز این نداشتند که وارد بازی پانزی (فرایند کلاه‌بردارانه سرمایه‌گذاری که در آن به سرمایه‌گذاران سودها غیر متعارف پرداخت می‌شود که در واقع سرمایه نفر بودی) روی سود سپرده‌ها شوند. اگرچه نمی‌توان منکر سوءمدیریت و وجود فساد در شبکه بانکی شد، ایراد در سیاست گذاری پولی است.
یکی از دلایل مهمی که سبب شد بانک‌های کشور از ریل اصلی خود خارج شوند، نبود سیاستگذاری درست در برخی دوره‌های مدیریتی در بانک مرکزی است که تا اندازه‌ای گریبانگیر دوره فعلی شده است؛ در حالی‌که در حال حاضر اگر منابع کافی در بازار بین بانکی وجود داشته باشد، در کنار آن، عملیات بازار باز نیز اجرا و نرخ سود بین بانکی نیز درست تعیین شود، بانک‌ها دیگر در مسیر رقابت‌های ناسالم و خارج از وظیفه اصلی خود قدم برنخواهند داشت.
گفتنی است در کنار عملیات بازار باز به‌عنوان ابزار سیاستگذاری باید در حوزه نظارت بر بانک‌ها نیز شرایط لازم را مدنظر قرار دهیم که متأسفانه تا اکنون آن‌طور که باید در این مسیر قدم شایسته‌ای برداشته نشده است.
در این میان، وظیفه بانک مرکزی این است که ورود کند و از تمام ابزارهای در اختیار خود بهره بجوید تا بتواند اصلاحات مدنظر را به نحو احسن اجرایی و بالفعل کند؛ البته این مورد به اقتدار بانک مرکزی نیاز دارد تا از فشارها و محدودیت‌های صاحبان قدرت و ثروت در نفوذ به برنامه‌هایش جلوگیری کند.