يكي از حوزههاي مهم حكومتداري در هر كشور نوع مواجهه آن با مسئله اخلاق و دين در جامعه است. رويكردهاي سكولاريستي و لائيكي كه همزمان با مدرنيته و صنعتي شدن در غرب رواج يافته و عامل مهمي در بيبند و باريهاي اخلاقي در اين كشورها شده است، همواره از سوي نظريهپردازان غربي به عنوان نسخه تام و كاملي براي كشورهاي شرقي، توسعهنيافته يا در حال توسعه تدوين و ابلاغ شده است. بسياري از كشورها به دليل وجود حكومتهاي دستنشانده مسير مورد نظر را تداوم داده و توسعه و پيشرفت را در تضاد با دينمداري و اخلاقگرايي تعريف كردهاند. نمونه بارز اين نوع حكومتها، رژيم پهلوي است كه بيشترين وقت و انرژي را در حوزه مبارزه با دين به كار گرفت. برخلاف كشورهاي آسياي شرقي كه با بوميسازي نظريههاي غربي ضمن حفظ فرهنگ تاريخي و سنتي خود راه توسعه و پيشرفت را با سرعت بالايي طي كردند، رژيمهاي دستنشانده مانند پهلوي در تقابل با دين و ارزشهاي سنتي جامعه سعي در ايجاد توسعه و پيشرفت داشتند كه موفق نيز نشدند.
انقلاب اسلامي ايران كه تا حدود زيادي پاسخي به بياخلاقيهاي سياسي و اجتماعي رژيم پهلوي بود و براي بازگشت اخلاق و دينمداري به جامعه، حكومت، نهادها و سازمانهاي وابسته به آن تلاش بسياري كرد. در اين راستا رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالي) در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي با بيان دستاوردهاي اخلاقي و ديني جمهوري اسلامي ايران و ضرورت توسعه آنها ميفرمايند: «رويكرد ديني و اخلاقي در جمهوري اسلامي، دلهاي مستعد و نوراني به ويژه جوانان را مجذوب كرد و فضا به سود دين و اخلاق دگرگون شد. مجاهدتهاي جوانان در ميدانهاي سخت از جمله دفاع مقدس، با ذكر و دعا و روحيه برادري و ايثار همراه شد و ماجراهاي صدر اسلام را زنده و نمايان در برابر چشم همه نهاد.»
واقعيت اين است كه نزديك به شش دهه تلاش پيدرپي رژيم پهلوي و تقليد كوركورانه از غرب براي حذف دين از مناسبات اجتماعي و سياسي ايران به دليل ريشههاي عميق ديني و سنتي در اين كشور ناكام ماند و البته آنچه سبب شد اين ريشههاي عمق يافته بار ديگر شكوفا شوند نهضتي بود كه علما آن را رهبري ميكردند. مخالفتهاي منجر به شهادت شهيد مدرس و پس از آن تلاشهاي آيتالله بروجردي و آيتالله كاشاني زمينههاي ماندگاري دين در اجتماع را حفظ كرد و همچنين رهبري عاليقدر امام خميني(ره) زمينههاي موجود را با كمك مردم شكوفا كرد و با انقلاب اسلامي سال 1357، اخلاقمداري و دينمحوري به عرصه سياست و ديگر حوزههاي حكومتداري بازگردانده شد.
در واقع دين مبين اسلام نه تنها ديني گوشهگير و منزوي از مناسبات اجتماعي و سياسي نيست، بلكه در متن اصلي تحولات سياسي اجتماعي قرار دارد. بنا به سنت پيامبر گرامي اسلام(ص) و سيره معصومين(ع)، علماي بعد از مشروطه مهمترين دغدغه خود را بازگرداندن دين به عرصههاي مذكور ميدانستند و اين مهم با رهبري امام خميني(ره) به ثمر نشست.
آنچه بيش از همه اهميت دارد اين است كه تلاشها و فعاليتهاي دين مدارانه و اخلاق محور پيامدها و نتايج ارزندهاي براي ايران و حتي منطقه غرب آسيا به همراه داشت. عملكرد جوانان در دفاع مقدس و بعد از جنگ تحميلي شكوفايي علمي و فرهنگي آنها در حوزههاي مختلف دانشگاهي، پزشكي، هنري، ورزشي و... مرهون همان اخلاقي است كه مانع از سقوط آنها در ورطههاي انحرافي ميشود.
با وجود تلاشهاي ارزنده چهار دهه اخير، هنوز هم حوزه اخلاق و دينمداري نه تنها نيازمند تداوم اقدامات گذشته است، بلكه به شدت ضرورت آسيبشناسي و اصلاح روندهاي اشتباه براي آن متصور است. بياخلاقيهاي سياسي در ميان برخي افراد و جريانهاي سياسي كه به عنوان الگوي رفتاري بر جامعه پيامدهاي ويرانگري دارد، نمونه مهمي از اين آسيبهاست كه به اصلاح و تغيير نياز دارد؛ زيرا در صورت تداوم اين مسير غلط، نسل آينده در گام دوم انقلاب اسلامي با پارادوكس گفتار و عمل مسئولان مواجه شده و همين موضوع اخلاقمداري در جامعه را با مشكل مواجه خواهد كرد.
نهادينه شدن امر به معروف و نهي از منكر به منزله وظيفه شرعي و اخلاقي از ديگر ضرورتهاي مورد توجه در گام دوم انقلاب اسلامي است كه بايد رسانههاي انقلاب به آن بپردازند. يكي از ويژگيهايي كه به اين موضوع آسيب ميزند، بيتوجهي و چشم بستن جامعه بر منكرات و ناهنجاريهاي اجتماعي است. جامعهاي كه به ناهنجاريهاي اجتماعي و اخلاقي واكنش نشان نميدهد و از خود سلب مسئوليت ميكند، همان اجتماع لائيكي است كه رسانههاي غربي مروج آن در كشورهايي مانند ايران هستند.
در پايان به نظر ميرسد نسل جديد انقلاب اسلامي وظيفه سنگيني در حوزه اخلاقي و دينمداري در جامعه به عهده دارد. آنها نه تنها ادامه دهنده راه گذشتگان خواهند بود، بلكه در صورتي كه بتوانند با مطالبهكاري و شيوههاي جنگ نرم و رسانهاي احياگر اخلاق در عرصه سياسي و نهادينهسازي «امر به معروف و نهي از منكر» در جامعه شوند، چهل سال دوم انقلاب اسلامي هرچه سريعتر به جامعه اسلامي نزديكتر خواهد شد.