در خصوص درگيري‌ها و تحولات اخير كشمير دو تحليل وجود دارد. عده‌اي با استناد به سفر اخير «عمران‌خان» نخست‌وزير پاكستان و «ژنرال قمر جاويد باجوا» فرمانده ارتش اين كشور به آمريكا معتقدند كه طي اين سفر توافق كلاني ميان دو كشور صورت گرفته است كه بر اساس آن پاكستان به هزينه كوتاه شدن دست هند از افغانستان از سوي آمريكا و دستيابي گروه‌هاي افغاني حامي پاكستان به قدرت در كابل از مسئله كشمير توجيهي نخواهد كرد؛ در حالي كه برخي ديگر، ارتباطي مستقيم ميان مسئله كشمير و افغانستان قائل نيستند و معتقدند با توجه به نفوذ پاكستان بر طالبان افغانستان، در صورتي كه تلاش‌هاي پاكستان منجر به تغيير مواضع هند در كشمير نشود، از ابزار مذاكرات صلح طالبان‌ـ آمريكا براي تحت فشار قرار دادن هند از سوي آمريكا بهره‌برداري خواهد كرد.
در واقع به رغم گمانه‌زني‌هاي فوق تغيير وضعيت قانوني منطقه «جامو» و «كشمير» چندين پيامد مهم براي اين منطقه و ساكنان (مخصوصاً مسلمانان كشمير) آن و همچنين پاكستان به دنبال خواهد داشت: 1ـ از بين رفتن خودمختاري ايالت جامو و كشمير و تقسيم آن به دو منطقه لاداخ و جاموـ كشمير كه مستقيماً از سوي دولت مركزي هند اداره خواهد شد؛ 2ـ تغيير بافت جمعيتي ايالت جامو و كشمير با گسيل هندو مذهبان ساير مناطق هند به اين منطقه؛ 3ـ از بين رفتن نفوذ پاكستان در اين منطقه.
با توجه به واقعيت‌هاي مذكور، پاكستان با علم به تفوق هند در كشمير با در پيش گرفتن روش‌هاي ديپلماتيك مانند رايزني با مقامات ساير كشورها، ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و... و روش‌هاي ديگر مانند استفاده از گروه‌هاي جهادي تلاش مي‌كند با استفاده از طرف‌هاي ثالث مسئله كشمير را مسالمت‌جويانه حل و فصل كند؛ در حالي كه اين روش سنتي پاكستان در مواجهه با بحران كشمير بارها در گذشته آزموده شده و به نتيجه نرسيده است. يكي از مهم‌ترين دلايل شكست اين سياست مخالفت هند با دخالت طرف سوم در مسئله كشمير است؛ زيرا اين كشور آن را مسئله‌اي داخلي مي‌داند. حضور بيش از 700 هزار نيروي مسلح هند در دره كشمير و تقويت آنها با 350 گروهان جديد از شبه نظاميان هندو كه به تازگي وارد كشمير شده‌اند، نشان‌دهنده اراده هند بر الحاق ايالت كشمير به اين كشور است. همچنين گروه‌هاي جهادي مانند «جيش محمد»، «لشكر طيبه»، «حركه‌المجاهدين» و غيره يكي ديگر از ابزارهاي پاكستان در كشمير عليه هند بوده است؛ در حالي كه اين كشور به دليل ارتباط با اين گروه‌ها و حمايت از آنها تحت تحريم و فشار اقتصادي ايالات متحده قرار دارد.
گزينه سوم براي پاكستان به منظور مقابله با تصميم هند براي تغيير وضعيت قانوني كشمير استفاده از نيروي نظامي است كه اين گزينه نيز به دليل مشكلات اقتصادي و نداشتن حمايت بين‌المللي و منطقه‌اي جوابگو نيست. مسلمانان كشمير نگرانند كه در بلندمدت بافت جمعيت اين منطقه به نفع هندوها تغيير كند و پاكستان نيز نگران از دست دادن نفوذ خود در كشمير و مهم‌تر از همه دچار بحران معنا شدن در رفتارهاي سياسي اين كشور است. به هر حال، با توجه به تحولات كشمير و نگراني‌هاي فوق امكان دو تحول وجود دارد.
نيروهاي به اصطلاح ميانه‌رو (حاميان راه‌حل سياسي)، موقعيت خود را در منطقه جامو و كشمير از دست خواهند داد و نيروهاي راديكال مانند حزب مجاهدين، جيش محمد و لشكر طيبه كه در حال حاضر به گروه داعش هم پيوستند، فضا را در دست خواهند گرفت كه در اين صورت جنگ نيابتي بلندمدتي در اين منطقه رخ خواهد داد.
دولت هند تحت فشارهاي خارجي در نتيجه فعاليت‌هاي ديپلماتيك پاكستان، شكايت نيروهاي ميانه‌رو به ديوان عالي اين كشور و غيره از موضع كنوني عقب‌نشيني خواهد كرد كه به نظر اگر محال نباشد، بسيار مشكل است.