اقتصاد آزاد اقتصادی است که در نقطه متقابل اقتصاد متمرکز و با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده قرار دارد. در چنین اقتصادی، دولت حداقل و کمترین دخالت را در بازار و معاملات آن دارد و افراد و بنگاه‌ها بر اساس سود و منافع خود به فعالیت، تجارت و مبادله اقدام می‌کنند. در چنین اقتصادی، میزان تولید، تقاضا، عرضه، قیمت و... از سوی بازار رقم می‌خورد.
بنیاد‌های علمی و تخصصی هریتیج آمریکا و فریزر کانادا از جمله بنیاد‌هایی هستند که همواره با ابزار و شاخص‌های به روز و مناسب خود و همچنین با بهره‌گیری از داده‌های معتبری از نظام‌های اقتصادی جهان مانند بانک جهانی و سازمان‌های مربوط، میزان آزادی در اقتصاد کشور‌های دنیا را اندازه‌گیری و ارائه می‌کنند؛ در حالی که این بنیاد‌های علمی با ایجاد این میزان از اعتبار سبب شده‌اند که بیشتر سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان کشور‌های گوناگون با استفاده از این داده‌ها به فعالیت‌های اقتصادی خود در کشور‌های مورد تأیید این نهاد بپردازند و به نتیجه نیز برسند.
در چند سال گذشته، طبق آمار و فهرستی که این بنیاد‌های تخصصی ارائه کرده‌اند، کشور هنگ‌کنگ رتبه اول آزادی اقتصادی را در میان تمام کشور‌های جهان دارد. پس از آن نیز کشور‌های سنگاپور و جمهوری ایرلند قرار دارند.
کشور‌هایی که پایان این فهرست مشاهده می‌شوند کره‌شمالی، کوبا و زیمبابوه هستند. در این میان ممکن است هرلحظه با وجود تغییرات گوناگون اقتصادی و رشد و توسعه موجود هر کشوری در این فهرست جای خود را به دیگری بدهد.
کشور ما نیز به دلیل تحریم‌ها و دریافت نکردن اطلاعات از سوی این بنیاد‌ها در میان ۱۶۲ کشور جهان رتبه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است که البته این امر در حوزه سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی در ایران آثاری منفی دارد؛ اما با توجه به ابزار و امکاناتی که ایران می‌تواند در حوزه دیپلماسی اقتصادی و راه‌های دورزدن تحریم‌ها به کار بگیرد، ممکن است بیش از پیش از ظرفیت گسترده اقتصاد جهانی بهره لازم و کافی را ببرد.
باید توجه داشت که اقتصاد آزاد معایب خاص خود را نیز دارد. یکی از این معایب اختلاف طبقاتی میان اعضای جامعه است؛ به طوری که در این شرایط اقتصادی افرادی که مهارت‌های بیشتر، تحصیلات برتر و توانمندی‌های والاتری دارند، می‌توانند فعالیت کنند و به موفقیت برسند و درآمد زیادی را به دست بیاورند؛ اما در مقابل کسانی که دستمزد‌های اندک و توانمندی‌های ضعیف‌تری دارند، نمی‌توانند در چنین جامعه‌ای به اهداف و آرزو‌های خود برسند.
یکی دیگر از معایب اقتصاد آزاد سرازیر شدن سرمایه سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌هایی است که سودآوری بیشتری را برای فرد دارند. از سوی دیگر ممکن است رشد و پیشرفت جامعه را در بر نگیرد که این یکی از ضعف‌های موضوع اقتصاد آزاد است.
در اقتصاد آزاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به سطح نگران‌کننده‌ای برسد؛ به طوری که ثروتمندان با سرعت زیادی ثروتمندتر و فقرا نیز با سرعت زیادی فقیرتر می‌شوند.
در نهایت راهی که کشور‌های غربی رفته‌اند و تجربه کرده‌اند، مسیری سوخته است که نمی‌توان به آن تکیه کرد؛ زیرا آن‌ها در حال حاضر با سرلوحه قرار دادن اقتصاد آزاد، افول وضعیت اقتصادی خود را مشاهده می‌کنند و این درس و تجربه خوبی برای کشور‌های در حال توسعه به منظور پیشرفت و آبادانی است.