در یک نگاه اجمالی و کلی، درباره نسبت توسعه اقتصادی و سیاست خارجی در کشور دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که سیاست خارجی را شرط لازم توسعه می‌داند و بر همین اساس، هم حوزه‌های تعامل را وسیع و با حداقلِ ملاحظات در نظر می‌گیرد و هم معتقد است، شرط بهره‌برداری کشور از امکانات نظام بین‌الملل، تعامل سازنده با دنیا، با سویه‌های تغییرگرایانه است؛ یعنی تعامل به شرط کنار گذاشتن رفتارهای تنش‌زا در سیاست خارجی که البته در برخی حوزه‌ها با شعارها و داعیه‌های انقلاب اسلامی تصادم پیدا می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، اینان در موازنه میان شعارها و داعیه‌های انقلابی با ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور، معادله را به نفع توسعه و به ضرر شعارهای انقلاب تعریف می‌کنند.
دیدگاه دیگر معتقد است، اگرچه تعامل با دنیا ضروری بوده و اقتضای توسعه اقتصادی کشور است، اما شرط لازم نبوده، بلکه در حُکم شرط کافی است؛ یعنی تنها در صورت وجود بسترها و شرایط مساعد داخلی می‌توان به توسعه اقتصادی رسید و در صورت ضعف داخلی، امکانات خارجی نمی‌تواند جایگزین آن باشد. بنابراین، اینان اولاً توسعه‌گرایی را به استحکام درونی منوط می‌دانند و ثانیاً در عین اعتقاد به تعامل سازنده با جهان، حوزه‌های این تعامل را وسیع در نظر نمی‌گیرند. در واقع، مطابق با این دیدگاه، تعامل با جهان نباید مخدوش‌کننده ساحت انقلابی نظام باشد.
در سال‌های اخیر، دیدگاهی بر سیاست خارجی کشورمان حاکم شد که سویه‌ها و ارکان آن، بیشتر به دیدگاه اول نزدیک بود. در چارچوب دیدگاه مذکور، باور بر آن بود که تعامل سازنده با دنیا، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه اقتصادی کشور است، اما برای اینکه این مهم محقق شود، لاجرم باید در برخی رفتارها، کنش‌ها و شعارها تغییراتی داده شود تا بتوانیم با «زبان دنیا» صحبت کنیم. یکی از مفروضات یا پیش‌فرض‌های آنان برای توجیه این گزاره این بود که در سال‌های گذشته، همواره اقتصاد کشور به سیاست یارانه داده؛ یعنی به دلیل شعارها و رفتارهای سیاسی، مجبور به تحمل فشارهای اقتصادی شده‌ایم و حال این روند نه تنها باید متوقف شود، بلکه باید با تغییر یا عدول از برخی رفتارها و شعارهای سیاسی، سیاست به اقتصاد یارانه بدهد؛ یعنی اینها راه‌حل مشکلات اقتصادی را در حوزه سیاسی می‌دانستند. عمل بر اساس این دیدگاه در نهایت نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه ضمن تشدید مشکلات و ایجاد نوسانات نامطلوب اقتصادی، می‌رفت تا امنیت کشور را در معرض خطر قرار دهد و حتی طرف مقابلِ نظام را به حدی جری کرد که به طور جدی درصدد تعمیم مدل برجام به دیگر حوزه‌ها، از جمله توان موشکی کشور نیز بود؛ البته باید توجه داشت، عمده اشکال در این زمینه تنها متوجه دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ بلکه آنچه این دولت‌ها انجام دادند، اقدام برای تأمین منافع ملی بود، اما عامل مهمی که سبب ناکامی تلاش‌های آنان شد، بدعهدی‌ها و ذات غیرقابل اعتماد طرف مقابل بود که در عین پایبندی کامل ایران به تعهداتش در برجام، باز از آن خارج شد. بنابراین، اگر فرجام برجام به ناکامی انجامید، اشکال عمده متوجه ماهیت استکباری و زیاده‌خواهانه طرف مقابل است.
با این حال، پس از عملیات ساقط کردن پهپاد فوق‌پیشرفته آمریکایی به دست نیروی هوافضای سپاه و توقیف مقتدرانه نفت‌کش انگلیسی در خلیج‌فارس از سوی نیروی دریایی سپاه، روند تحولات دگرگون شد؛ به گونه‌ای که درست وقتی پهپاد آمریکایی ساقط شد، نرخ ارز در داخل کشور سقوط کرد و تاکنون نیز در همان حد باقی مانده است. حال آنکه قبل از این، با آمد و شد مقامات کشورهای مختلف به تهران یا شدت و ضعف مواضع مقامات آمریکایی در قبال کشورمان، نرخ ارز در داخل کشور به سرعت تحت تأثیر قرار می‌گرفت. در همین راستا باید اشاره کرد که موفقیت کشورمان در پاسخ مقتدارنه به اقدامات خصمانه طرف‌های غربی موجب تغییر رفتار برخی طرف‌های منطقه‌ای، مانند امارات در مقابل کشورمان شد و حتی گفته می‌شود این کشور علاوه بر تعهد مبنی بر اینکه از این پس دیگر هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه کشورمان انجام نمی‌دهد، قول داده است در قضایای اقتصادی نیز به کشورمان کمک کند. مورد دیگر، عربستان سعودی است که تاکنون خبرهای متعددی درباره تلاش این کشور برای ارتباط با جمهوری اسلامی و بهبود روابط دوجانبه در رسانه‌ها منتشر شده است.
در این میان، شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد اقدامات مقتدرانه کشورمان در برابر کشورهای غربی را آزادی نفت‌کش «گریس 1» دانست؛ آزادی‌ای که با وجود تلاش‌های آمریکا برای تمدید توقف نفت‌کش، بدون هیچ هزینه‌ای و در اوج عزت و اقتدار انجام شد. در واقع، آزادی نفت‌کش گریس 1 نشان داد، جمهوری اسلامی با وجود فشارهای متعدد آمریکا، قادر به تأمین امنیت ناوگان کشتیرانی خود بوده و در مقابل تلاش‌ها برای به صفر رساندن صادرات نفت خود، هم اراده پاسخگویی به اقدامات خصمانه طرف مقابل را دارد و هم از توان اقدام متقابل و پشیمان‌کننده برخوردار است.
باتوجه به آنچه گفته شد، دستاورد اقدامات مقتدرانه اخیر کشورمان در حوزه خلیج‌فارس و حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد، اولاً شبکه همکار منطقه‌ای آمریکا در تشدید فضای تحریم و فشار علیه کشورمان به درستی بابت پیامدهای جدی اقدامات خصمانه خود در قبال کشورمان متنبه شده و دیگر حاضر به تداوم همکاری‌های ضد ایرانی خود با آمریکا نیستند؛ امروزه آنها متوجه شده‌اند به جای اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و به زعم خود، تأمین امنیت از طریق آنها، باید روابط خود با قدرت اول منطقه، یعنی جمهوری اسلامی را بهبود بخشید. ثانیاً آزادسازی بدون هزینه نفت‌کش گریس 1، هشدار به آمریکا درباره پیامدهای جلوگیری از ادامه مسیر این نفت‌کش و ناتوانی آمریکا در هرگونه اقدام علیه این نفت‌کش و اظهار عجز وزیر خارجه آمریکا بابت حرکت این نفت‌کش، به خوبی نشان می‌دهد سیاست حداکثرسازی فشارها علیه ایران و به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیز به طور جدی ترک برداشته است. تداوم این روند می‌تواند به خنثی‌سازی هرچه بیشتر تحریم‌های ضد ایرانی و برچیده شدن اوضاع و شرایط غیر عادی حاکم بر اقتصاد کشور منجر شود. بنابراین، به راستی اکنون سیاست به اقتصاد یارانه می‌دهد، اما نه با عدول از مواضع انقلابی، بلکه با اقدامات مقتدرانه و سنجیده.
مخلص کلام آنکه امروز کشور به میزانی از اقتدار و عزت رسیده است که نه تنها در مقابل فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به اقدامات خصمانه دشمنان دهد. قرار گرفتن در این موقعیت، مرهون توجه و عمل به اندیشه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی است؛ به این معنا که چون به گزاره‌های مذکور توجه و عمل شده، بدون هزینه و بدون نیاز به عدول از داعیه‌های هویتی و شعارهای انقلابی، دستاوردساز و قدرت‌آفرین شده است. موقعیت کنونی را باید پاس داشت و طراحی و اجرای سیاست خارجی را باید در افق این موقعیت تعیین کرد.