پدیده شوم قاچاق مشکلی است که می‌توان گفت بیشتر کشورهای جهان گرفتار آن هستند؛ اما بیشترین آمار مربوط به قاچاق را می‌توان در کشورهای کمتر توسعه‌یافته جست‌وجو کرد. در این کشورها که حجم قاچاق بیش از کشورهای دیگر در حال رخ‌نمایی است، ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و البته بر سیاست‌های کشور تحمیل می‌شود. قاچاق کالا موجب ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده و تولیدات یک کشور را نیز کاهش می‌دهد. این امر افزایش بیکاری و کاهش اشتغال و کارآفرینی را به دنبال دارد که پیامدهای آن بر سیاست‌های خرد و کلان و همچنین آسیب‌های اجتماعی و امنیتی کشور نمایان می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در موارد گوناگون و جلسات متعدد با مردم و مسئولان همواره پیرامون لزوم مقابله و برخورد با قاچاق تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. ایشان در ۸/۲/۱۳۹۵ در دیدار با کارگران فرمودند:
«قاچاق بلای بزرگی است برای کشور. قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است؛ اولاً سلامت جنس معلوم نیست» ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمی‌شود. ثالثاً همان اشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. اینها آسیب‌های کوچکی نیست. باید با قاچاق به طور جدی مقابله کرد. دستگاه مقابله با قاچاق را باید خیلی جدی گرفت. قوی‌ترین آدم‌های‌مان را باید بگذاریم برای این کار. عقیده بنده این است که می‌شود. یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم جلوگیری نشود، بخش مهمی از آن کاهش خواهد یافت. »
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، آمار و مطالب گوناگونی پیرامون قاچاق وجود داشته است. در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با توجه به درگیر بودن مرزهای کشور و ناامنی در کشور، قاچاق کالا نمود خاصی نداشت و قابل احصا نبود. پس از آن، به دنبال خاتمه جنگ و آغاز دوران سازندگی، کشور دچار عطشی از جذب کالاها و خدمات، زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و... شد؛ به طوری که تولیدات داخل کشور و واردات قانونی نمی‌توانست ظرفیت خالی امکانات کشور را به حد مطلوب برساند. در همان زمان، فعالیت‌های ابتدایی برای تشکیل سازمان و ستادی برای مقابله با قاچاق شکل گرفت (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) تا وضعیت نابسامان موجود برچیده شود و به ثبات حداقلی برسد.
در اواخر دهه هفتاد و با آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای که پیرامون موضوع قاچاق وجود داشت، رهبر معظم انقلاب اسلامی برای چندمین بار موضوع قاچاق را در دستور کار قرار دادند و خواستند تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت نظر شخص رئیس‌جمهور بیش از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد و ضمام کار را به عهده بگیرد تا اوضاع موجود سروسامان یابد.
با واگذاری ریاست این ستاد به نیروی انتظامی، آن‌طور که باید تحول محسوسی پیرامون قاچاق صورت نگرفت؛ به طوری که در اواسط دهه هشتاد نیز آمارهای قانع‌کننده‌ای درباره مبارزه با این پدیده مشاهده نشد.
در اوایل دهه ۹۰ و دوران تشدید تحریم‌ها و شرایط سخت و طاقت‌فرسای اقتصادی، که فشار زیادی بر خانوار متوسط و فقیر جامعه وارد می‌شد، باب جدیدی برای سودجویان و سوءاستفاده‌گران باز شد تا از این فرصت تحریم‌ها استفاده کنند، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و به قاچاق کالا مبادرت ورزند؛ اما یکی از راه‌های پیش‌روی دولت برای کم‌اثر کردن یا حتی بی‌اثر کردن تحریم‌ها مبارزه با همین پدیده بود که با جدی گرفتن این موضوع نتایج خوبی هم در این مقطع زمانی حاصل شد؛ به طوری که در این زمان نخستین قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی ستاد مربوط، با در نظر گرفتن تجارب گذشته و همچنین خلأ‌های قانونی نیاز به آن بیش از پیش احساس شد.
برای مبارزه با این پدیده ویرانگر، چالش‌ها و موانعی بر سر راهمان وجود دارد که باید با مدنظر قرار دادن آنها و برطرف ساختن‌شان راه را برای هموار کردن تولید و حمایت از تولیدگران به پایان رساند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می‌شود:
۱ ـ کشور عزیزمان ایران که ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه دارد، شرایط دشواری را برای مقابله و مبارزه با قاچاق پیش‌روی خود می‌بیند؛ به طوری که قاچاق در این مناطق و با توجه به شرایط جغرافیایی آنها سهل به نظر می‌رسد.
۲ ـ یکی از موانع و مشکلاتی که تقریباً فراگیر شده و بیشتر افراد جامعه آن را لمس کرده‌اند، کاهش انگیزه و انرژی برای صادرات و واردات کالاها به صورت قانونی است؛ به طوری که از این طریق افراد باید در پیچ و خم‌های بروکراسی اداری گرفتار شوند و زمان و هزینه‌های گوناگونی را تحمل کنند تا بتوانند به خواسته خود برسند.
۳ ـ برخی قوانین و مقررات پیرامون مسئله قاچاق، ضعیف و ناکارآمد هستند و توان رویارویی و مقابله با آن را ندارند تا عبرت‌انگیز و تأثیرگذار باشند. این قوانین ممکن است به صورت موازی کاری و با برداشت‌های نادرست و اشتباه، گرایش به قاچاق را سبب
شوند.
۴) معضل دیگر در حوزه مناطق آزاد است. به جای اینکه این مناطق راهی برای حمایت از تولیدات داخل و صادرات آنها به کشورهای دیگر باشند و بازارچه‌های مرزی را تقویت کنند، بستری برای واردات بی‌رویه و بعضاً قاچاق کالا و خدمات شده‌اند.
نواقص و مشکلات زیاد دیگری وجود دارد که باید به صورت مفصل به آنها پرداخته شود؛ اما لازم است بدانیم برای هر مشکلی حتما راهکاری وجود دارد تا بتوانیم آن را برطرف کنیم؛ بنابراین به برخی راهکارها پیرامون مقابله و مبارزه با قاچاق نیز باید بپردازیم:
۱ ـ با فراهم کردن و ایجاد بسته‌های حمایتی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی در کشور، همچنین تولیدگران داخلی آنها را برای انجام چنین امر مقدسی؛ یعنی تقویت اقتصاد کشور به عنوان خط مقدم در مقابله با دشمنان اسلام و کشورمان باانگیزه‌تر و قدرتمندتر کنیم.
۲ ـ جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیرضروری که توانایی تولید و توزیع آن در کشور وجود دارد، یکی از بهترین راه‌های مبارزه با قاچاق و تقویت پول ملی و ارز برای کشور است.
۳ ـ اصلاح قوانین و جلوگیری از موازی‌کاری‌های آن و سازمان‌های مرتبط به نفع مبارزه با قاچاق و تقویت قوانین، روش‌ها و رویه‌های مبارزه با قاچاق.
۴) فعالیت مستمر در حوزه فرهنگ‌سازی پیرامون استفاده از کالاهای ایرانی از سوی خانوار، سازمان‌ها، مسئولان و اقشار گوناگون مردم.
بسیاری از راهکارهایی که قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن دارند نیز می‌توانند به این موارد اضافه شوند.
در نهایت باید بدانیم پدیده مبارزه با قاچاق یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موجود در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به همه مسئولان کشور است. همچنین جایگاه مهمی در رسیدن اقتصاد کشور به رشد و توسعه دارد. این ممکن نمی‌شود مگر با تلاش شبانه‌روزی و همت و مدیریت جهادی تا در کنار اقتدار و امنیت که الحمدلله برای کشور وجود دارد، ان‌شاءالله اقتصاد و معیشت نیز حاصل شود.