در هفته گذشته، ماجراي اختفاي اختياري 72 ساعته برادران صدرالساداتي و سپس پيدا شدن آنها، بار ديگر موضوع عدالت‌خواهي را بر تارك تحليل‌هاي رسانه‌اي و مجازي و حتي به صورت سؤالات جدي در لايه‌هاي دانشگاهي و حوزوي نشاند. به راستي عدالت چيست و چه افراد و جريان‌هايي با چه شاخصه‌هايي مي‌توانند پرچم مبارزه با بي‌عدالتي را بر دوش بگيرند؟ آيا مي‌توان به نام عدالت‌خواهي و ارائه مصاديقي كه بعدها با اسنادي مشخص مي‌شود از اساس خلاف واقع بوده، امنيت رواني جامعه و سرمايه اعتماد و اميد مردم را به سخره گرفت؟ آيا مي‌توان با اختفاي اختياري و اتهام‌زني به مراكز امنيتي افكار عمومي را با عناوين مقدسي، چون عدالت‌خواهي به بازي گرفت؟ اساساً عدالت در جامعه چگونه محقق مي‌شود؟
ضرورت عدالت ناب
از گرايش‌هاي اصيل فطري در وجود انسان، عشق به «عدالت» و «عدالت‌گستري» است. برقراري گفتمان عدالت، تنها يك باور و مطالبه عمومي انساني در طول حيات بشري نبوده؛ بلكه اعتقادي ديني و وظيفه‌اي الهي است كه به تعبير حضرت علي(ع) خداوند براي انجام آن از عالمان عهد و پيمان گرفته است. به تبع آن، مهم‌ترين عامل شكل‌گيري آسيب ناكارآمدي در جنبش‌ها و نهضت‌ها عموماً و جنبش‌ها و دولت‌هاي مدعي دين‌مداري خصوصاً در طول تاريخ، در تحقق اصل عدالت‌محوري و پويايي آن بوده است. البته امروزه موضوع عدالت و نوع نگاه به آن در كارزارهاي انتخاباتي جهان، از جمله در كشورمان همچنان تعيين‌كننده است و به مثابه كلان گفتمان گروه‌هاي سياسي در مبارزه براي كسب رأي و قدرت صورت‌بندي مي‌شود و چه بسا همين عامل بهر‌ه‌گيري حزبي و سياسي از اين مسئله در كنار عوامل ديگري، مانند نگاه غلط معرفتي به اين مقوله زمينه برداشت‌ها و تفسيرهاي انحرافي و اشتباه از عدالت را فراهم كند.
عدالت‌خواهي و طمع منحرفان
بررسي‌ها و مطالعات آسيب‌شناختي در حوزه عدالت و عدالت‌خواهي نشان مي‌دهد، ريشه برداشت‌هاي غلط از موضوع انساني و ديني عدالت را بايد در جوهر و ذات تفاسير غلط و بدون مبنا از عدالت در انديشة افراد، جنبش‌ها و دولت‌ها حتي در گونه ديني آن جست‌وجو كرد. نگاه‌هاي انحرافي و زاويه‌دار از نگاه «معيار» در دين به مقوله عدالت، خود سرچشمه آسيب‌ها و سرعت در زاويه‌گيري از تعريف شاخص در اين حوزه است. اگرچه عدالت از آن مباحثي است كه تعاريف زيادي از آن شده و هر گفتمان و ديني از منظر ارزش‌ها و ايستارهاي خود به تعريف و تعيين حدود و ثغور آن نشسته و همواره تلاش كرده‌اند تعريف خود را برتر از ديگران ترسيم و تصوير كنند؛ اما اين گونه هم نيست كه نتوان به تعريفي اجماعي نزديك شد. نگاه ديني و اسلامي به عدالت و عدالت‌خواهي، آن نگاه معياري است كه مي‌تواند حول و حوش آن خيمه وحدت زد؛ چرا كه دين مبين اسلام اساس وظيفه حاكميت و هدف از تشكيل نظام اسلامي را برقراري عدالت اجتماعي مي‌داند. اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه «شهيد آيت‌الله مطهري» نسبت به فراموشي اين هدف و فلسفه غايي آن هشدار مي‌دهد: «من تأكيد مي‌كنم اگر انقلاب ما در مسير برقراري عدالت اجتماعي به پيش نرود، مطمئناً به نتيجه نخواهد رسيد و اين خطر هست كه انقلاب ديگري با ماهيت ديگري جاي آن را بگيرد.»1
اما آنچه مايه اختلاف، منازعه و چالش مي‌شود، تفاوت‌هاي تحليلي ناشي از ميزان معرفت به موضوع عدالت و مهم‌تر از آن تمايلات جرياني و تمايزات سياسي در عدالت‌خواهي است. در حالي كه اگر در طول اين سال‌ها به فرياد رهبر معظم انقلاب كه پرچم‌دار واقعي عدالت‌خواهي در جامعه هستند، توجه و عمل مي‌شد، امروز افراد و جريان‌هايي علم دروغين مبارزه با فساد را برنمي‌داشتند تا بيشتر دنبال طرح خود باشند تا تحقق عدالت. اما امروز كساني كه بسياري از بدعت‌ها و سنت‌هاي غلط امروز در موسم قدرت‌مداري آنها پايه‌گذاري شده است با آگاهي از اقبال عمومي به عدالت، با ارائه كاريكاتوري از عدالت‌خواهي و با قرائت غيرانقلابي و غيرديني از عدالت، بيشترين ظلم را به عدالت‌خواهي مي‌كنند. در حالي كه اين رويكرد به عدالت با استانداردهاي دوگانه حزبي و سياسي پيامدهاي مخاطره‌آميزتري دارد كه از قضا در وهله اول دامن همين مدعيان را مي‌گيرد. قرائت انحرافي از عدالت بدون توجه به مباني معرفتي دقيق و عميق آن، خروجي‌اي جز مبارزه با معلول‌ها و ناظر به پاره‌اي از مصاديق بي‌عدالتي ندارد. در چنين جايگاهي آنچه آسيب مي‌بيند، نگاه جامعه به عدالت و حكمراني عادلانه است. در چنين وضعيتي، عدالت‌محوري قرباني ناتواني مسئولان، بي‌تفاوتي نخبگان و درك نادرست مردم خواهد شد و اين جدي‌ترين آسيب عدالت‌خواهي بدون توجه به مباني و منابع عدالت معيار با تعريف درون ديني است.
پيامدهاي فهم غلط از عدالت
آسيب‌هاي فهم غلط و نگاه انحرافي به عدالت تنها از نظر انديشه‌اي عدالت را به مسلخ نمي‌برد؛ بلكه پيامدهاي حاكميت يافتن آن در حوزه عمل و قدرت سياسي بسي مخاطره‌آميزتر است؛ زيرا اين حوزه بيشتر با برقراري عدالت اجتماعي و بهره‌مندي همه اقشار جامعه از منافع و امكانات كشور در ارتباط است. اينكه دولت و جرياني ارجحيت نگاه خود به مسئله عدالت را در توزيع علي‌السويه منابع، ثروت‌ها و امكانات كشور بين همه آحاد جامعه به جاي بهره‌مندي آدم‌ها و نهادها از امكانات و منابع به «تناسب» نيازها و استعدادها قرار دهد، نتيجه‌اي جز ركود توليد داخلي و فقيرتر شدن فقرا و غني‌تر شدن اغنيا متصور نيست. اين نگاه وارونه به عدالت در ادامه براي بقاي خود مجبور است با طرح عدالت مضيق و محدود به فسادستيزي مصداقي و تئوري‌پردازي دوگانه‌هاي تصنعي باطلي، چون عدالت‌ـ مصلحت، عدالت‌ـ ولايت، عدالت‌ـ كارآيي و عدالت‌ـ قانون به جاي پاسخگويي و دفاع از كرده خود، با فرار به جلو عامل بي‌كفايتي خود را در بخش حاكميتي جست‌وجو كند.
نگاه غلط ديگر به عدالت، در تفسير اشتباه جرياني بروز كرد كه از عدالت و نسبت آن با گفتمان «توسعه» برداشتي ديگر از نگاه اسلام و انقلاب داشت و بيشتر به بيرون معطوف بود. اين نگاه، به مثابه لبه دوم مقراضي عمل مي‌كند كه به كمك نگاه انحرافي فوق عدالت اسلامي را دو تكه كرد. معتقدان به گفتمان توسعه برونزا اولاً، به اولويت‌دار بودن توسعه در مقايسه با ديگر ارزش‌ها به عنوان ايده حكمراني قائل بوده و ثانياً، اعتقاد دارند از طريق توسعه مناسبات با قدرت‌هاي بزرگ مادي در جهان مي‌توان به آن دست پيدا كرد و از اين‌رو تمام برنامه‌ها و اميدها به ابر پروژه‌اي به نام «برجام» معطوف شد كه عملاً «هيچ دستاوردي» نداشت؛ اما آنها نيز با بي‌انصافي تمام و به جاي پاسخگويي و پذيرش مسئوليت كم‌كاري‌هاي خود، مدعي كمبود اختيارات قانوني دولت هستند و باز انگشت اشاره اتهام را به تصريح و تلويح به سمت حاكميت ديني مي‌گيرند. اگر نگاه انحرافي به عدالت، دال‌هاي «ولايت» و «امنيت» را زير سؤال برد، تفسير و ادعاي غلط تعامل‌انديشان از عدالت، دال‌هاي مهم «استقلال» و «قانون» را به حاشيه مي‌برد؛ اين در حالي است كه تاريخ گواه آن نيست كه ملتي با اتكا به بيرون توانسته باشد مرزهاي واقعي دانش و توسعه درون‌زا را تغيير بدهد.
نكته پاياني
«عدالت‌خواهي» بنا بر ارزش ذاتي خود جذاب است، اما اگر به آفاتي چون ورود مبهم به مصاديق صرف بدون ارائه طرح و پيشنهاد عملي براي اصلاح فرايندهاي فسادزا مبتلا شود يا از تبيين ابعاد گوناگون عدالت در ساحت‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... باز بماند، تنها به ايجاد آنارشي و هرج و مرج به بهانه عدالت‌خواهي و القاي اين تلقي غلط كه «كل نظام از صدر تا ذيل آن فاسد است» منجر و منتهي مي‌شود و نتيجه‌اي عايد مردم نمي‌كند و اين، خود از اعاظم ظلم‌ها در حق نظام اسلامي است. راه حل خداپسندانه و در تيررس قضاوت مدقانه مردمي كه در آستانه حضوري ديگر براي رأي به جريان‌ها و افراد در انتخابات مجلس يازدهم و بعد رياست‌جمهوري سيزدهم قرار دارد، اين است كه مبلغان ديروز شعارهاي عدالت توزيعي و عدالت مبتني بر توسعه غربي، جوانمردانه مسئوليت اشتباه خود را بپذيرند نه اينكه با طرح ادعاهايي كه خود در پيدايش آن سهم بسزايي دارند، مردم را از مسير عدالت‌خواهانه واقعي‌اي كه آغاز شده براي مقابله با فساد نااميد كنند.
پي‌نوشت:
1ـ مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: صدرا، 1372، ص 60.