رويكرد انقلابي رئيس محترم قوه قضائيه و اقدامات درخور توجه وي كه جلوه‌اي از تأثير روحيه انقلابي و مديريت جهادي است، نشان مي‌دهد حتي اگر يكي از مسئولان كشورمان انقلابي عمل كند، مي‌تواند منشأ تأثيرات و تحولات بسيار خوشايندي براي مردم و نظام اسلامي شود.
در حالي كه اميد مي‌رود، مسئولان ديگر نيز رويكرد انقلابي اتخاذ كنند و جريان‌هاي سياسي از اين مشي حمايت كنند؛ اما متأسفانه شاهد مخالف‌خواني، جوسازي و تقابل برخي نهادهاي رسمي، مسئولان كشور، گروه‌هاي سياسي و فعالان مدني با فعاليت‌هاي دستگاه قضا هستيم.
در اين ميان، آنچه تأمل‌برانگيز است، نامه‌نگاري برخي از عناصر سياسي مدعي مبارزه است كه البته بخشي از آنكه احزاب منحله‌اي مانند نهضت آزادي صورت داده، به خوبي قابل فهم است و نمي‌توان انتظار ديگري داشت.
بخش ديگري از نامه‌نگاري‌ها را كه تحت عناوين فعالان مدني به امضا رسيده و منتشر مي‌شود، مي‌توان در راستاي برنتابيدن روحيه انقلابي ارزيابي كرد؛ زيرا برخي از جريان‌هاي سياسي كه فقه اسلامي را قادر به اداره جامعه نمي‌دانند، براي اثبات مدعاي خويش نه تنها رويكرد انقلابي را برنمي‌گزينند، بلكه اتخاذ آن از سوي ديگران را نيز برنمي‌تابند.
در حالي كه تحليلگران سياسي و اقتصادي علت مخالفت نهادهاي رسمي با برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد مالي را جلوگيري از رسيدن دامنه برخوردها با دانه درشت‌ها ارزيابي مي‌كنند، بخش ديگري از موج مخالفت‌ها عليه دستگاه قضا را نگاه جناحي و تحت تأثير مسائل سياسي از جمله انتخابات تشكيل مي‌دهد. در شرايطي كه يك جريان سياسي براي به دست گرفتن پرچم مبارزه با فساد به پيشبرد اهداف حزبي خود فكر مي‌كرد، عملكرد قاطعانه، مدبرانه و فني رئيس قوه قضائيه را موجب برتري موقعيت نيروهاي انقلابي در جامعه مي‌دانند.
اما قوه قضائيه بدون توجه به كارشكني‌ها و نامه‌پراكني احزاب و گروه‌هاي سياسي با رويكرد انقلابي وارد ميداني شده كه از جمله نتايج آن را اين روزها در قالب اقدامات قابل تقدير زير مشاهده مي‌كنند:
1ـ بازگرداندن ميلياردها تومان از اموال غارت شده به بيت‌المال در پرونده‌هايي، مانند آستان قدس، ماشين‌سازي تبريز و بابك زنجاني؛
2ـ اعلام ليست اموال رئيس قوه قضائيه به رهبر معظم انقلاب؛
3ـ پيگيري مجدانه در برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد كه بيان‌كننده اراده نظام در اين زمينه تا عالي‌ترين سطوح و بي‌توجهي به هرگونه خط قرمزي است. چيزي كه ملت ايران سال‌ها در انتظار آن بوده و جاي خالي آن را در فقدان نظارت بر غارت بيت‌المال و روند فزاينده فساد مالي مشاهده مي‌كردند.
4ـ حضور سرزده در مجتمع‌هاي قضائي، رسيدگي به دردودل‌هاي مراجعان به قوه، افزايش نظارت بر كار شعبات، كنترل روند رسيدگي به پرونده‌ها، ارزيابي ميداني مديران و مسئولان، صدور دستورات به موقع و آني؛
5ـ هوشمندي در پرونده كارگران نيشكر هفت تپه كه با ورود به موقع مسئولان قوه از برخي سوء‌استفاده‌ها جلوگيري كرد و اطلاع‌رساني در زمينه برخي از متهمان پرونده كه عملاً ارتباطي با كارگران نداشتند، اطلاع‌رساني به موقع در زمينه علل خودكشي دختري به نام سحر خداياري و ردّ هر گونه ارتباط آن با اتهام قضايي وي كه سبب بروز شايعات فراواني در اين زمينه شده و دشمنان انقلاب اسلامي تلاش كردند سرمايه اجتماعي نظام را دستخوش چالش قرار دهند.
6ـ احياي طرح «هر مسجد يك حقوقدان» كه مي‌تواند ضمن افزايش قابليت‌هاي مساجد و ارائه مشاوره آسان براي مردم، تأثير بسيار بالايي بر آگاهي مردم در احقاق حقوق خويش و كاهش مراجعه به دادگاه‌ها و دادسراها و تشكيل پرونده‌هاي حقوقي داشته باشد.
7ـ استمرار تشكيل دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد مالي و رسيدگي به پرونده‌هاي آقازاده‌ها و وابستگان مسئولان رده بالاي كشور كه مي‌تواند تأثير خوبي بر اعتماد اجتماعي به نظام اسلامي و كاهش دغدغه‌هاي دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامي داشته باشد.
8ـ حمايت مجدانه و مصرانه رياست محترم قوه از برخورد با قضات متخلف كه در مواردي سبب نوميدي مردم از دستگاه قضايي شده و امكان برخورد با آن براي آحاد جامعه و ساير مسئولان كشور ممكن نبود، در افزايش اميد ملي به عدالت‌گستري نظام اسلامي مؤثر است.
9ـ ورود بهنگام و قاطعانه در برابر توقيف اموال ملت ايران از سوي دولت كانادا و تهديد اين كشور به اقدام متقابل در توقيف اموال اين كشور از سوي مراكز و كانال‌هاي حقوقي بين‌المللي و تأمين؛
10ـ تأكيد بر اجراي دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها به منزله قانون و درخواست عملياتي كردن آنها.