اظهارات اخیر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهور در مورد تصویب لوایحCFT و پالرمو در جلسه مشترک سران سه قوه و تأیید آن از سوی رهبر معظم انقلاب، مولد مباحث تازه‌ای در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر رئیس قوه قضائیه و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادعای معاون اول رئیس‌جمهور را تکذیب و تأکید کردند که رهبر معظم انقلاب توصیه‌ای دال بر پذیرش لوایح مذکور به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته‌اند. به راستی طرح غیرواقعی و جنجال‌ساز بررسی و تصویب لوایحCFT و پالرمو از سوی دولت چه معنا و مفهومی دارد؟ پرسش مهم‌تر اینکه آیا این لوایح می‌توانند تأمین‌کننده واقعی منافع جمهوری اسلامی ایران در حوزه «مبارزه با تروریسم مالی و پولشویی» آن هم در سطح جهانی باشد؟ آیا تهدید دوره تعلیق ایران از فهرست سیاه که برای سومین بار رخ داد، دیگر تکرار نخواهد شد؟
آغاز ماجرا
ماجرا دوباره از زمانی آغاز شد که «گروه ویژه اقدام مالی» برای مبارزه با جرایم مالی، برای آخرین بار مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» تمدید کرد. این گروه تأکید کرده است که اگر ایران تا بهمن ماه سال جاری (فوریه سال 2020) موافقت خود را با تصویب و پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اعلام نکند، بار دیگر محدودیت‌های تعیین شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورمان وضع خواهد شد. کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که به ظاهر برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است. کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا «CFT» نیز یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، از تأمین مالی گروه‌های «تروریستی» جلوگیری کنند.
استناد نادرست!
مقامات دولتی کشورمان همچنان اصرار دارند که می‌توان با توجه به برخی دغدغه‌ها و ملاحظات، که از آن با عنوان حق تحفظ (Reservation) یاد می‌شود، کلیت لوایح چهارگانه FATF را پذیرش کرد. با این حال، چنین استدلالی در عمل صحیح به نظر نمی‌رسد! به منظور اثبات این موضوع، در ابتدا مروری بر تحفظات و ملاحظات مجلس شورای اسلامی در قبال تصویب کنوانسیون و لایحه پالرمو خواهیم داشت. دولت و مجلس شورای اسلامی به این موارد استناد داده و اعلام کرده‌اند پذیرش کنوانسیون پالرمو مشروط به این موارد است. این شروط عبارتند از:
ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 را براساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در مورد ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که با مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
ـ جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ـ از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
ـ پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
همچنین در تبصره مجلس شورای اسلامی آمده است مرجع مرکزی موضوع بند 13، ماده 18 کنوانسیون از سوی هیئت وزیران تعیین می‌شود.
گروه ویژه مالی و حق تحفظ ایران
چنانچه مقامات ارشد گروه مالی ویژه در پاریس اعلام کرده‌اند، پذیرای حق تحفظ مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در ازای پذیرش پالرمو و دیگر لوایح FATF نیستند. به عبارت بهتر، با وجود شروط و تبصره‌ای که در این مورد از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تحفظ جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو نمی‌تواند با عنوان یک «حق» مورد شناسایی و تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی پذیرفته است که با هدف و اصالت آن معاهده تقابل و تضاد نداشته نباشد. با این حال، همان گونه که اظهار شد، چنین قاعده‌ای در مورد کنوانسیون پالرمو صادق نیست. در این باره ما در بسیاری از موارد با تصمیم‌هایی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی خاص، مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس (به عنوان سه حامی عملی تروریسم) گرفته می‌شود. بدیهی است در این صورت، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند برای پیروی نکردن از تصمیم‌هایی که تحت فشار این بازیگران و همراهی کشورهای دیگر گرفته می‌شود به «حق تحفظ» خود استناد کند؛ از این رو حق تحفظ ایران در عمل نمی‌تواند برای کشورمان و در مقابله با خواسته‌های غیر قابل قبول و مغایر با اصول و راهبردهای سیاست خارجی کشورمان راهگشا باشد.
بی‌پاسخ ماندن پرسش اصلی
بدون شک «تروریسم» واژه‌ای کاربردی و دال مرکزی و مفهومی در قبال لوایح چهارگانه محسوب می‌شود. اکنون پرسش اصلی این است که در گروه مالی ویژه، «تروریسم» از سوی چه بازیگران و کشورهایی تفسیر می‌شود؟ برای نمونه کنوانسیون پالرمو 41 ماده دارد و هدف اعلامی آن، قطع منابع و پشتوانه‌های مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی است. در متن این کنوانسیون آمده است:
«کشورهای عضو موظفند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی را مسدود کرده و مراکز، افراد و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده آنها را شناسایی و در راستای مقابله اقتصادی با آنها اقدام نمایند.»
با توجه به قرائت و برداشت‌های متفاوت کشورها و بازیگران بین‌المللی از مقوله تروریسم، مصداق‌یابی‌گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی چگونه امکان‌پذیر است؟ بدون شک این مصداق‌یابی را بازیگرانی صورت می‌دهند که در گروه ویژه مالی بیشترین نفوذ و قدرت را دارند. آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو دائمی و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در این مورد از قدرت مانور زیادی برخوردار هستند. نباید فراموش کرد که عبارت «مقابله با تروریسم»، عبارتی تفسیرپذیر محسوب می‌شود و مطابق کنوانسیون پالرمو، تفسیر آن گاهی در دست بازیگرانی است که خود از اصلی‌ترین حامیان تروریسم در نظام بین‌الملل به شمار می‌آیند؛ برای نمونه ایالات متحده آمریکا و برخی بازیگران اروپایی، همواره از «حزب‌الله لبنان»، «حماس در فلسطین» و حتی «حشد الشعبی» و «عصائب اهل حق» در عراق به عنوان گروه‌های تروریستی یاد می‌کنند. در مقابل، شاهد حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه از گروه‌های تروریستی و خطرناک مانند «داعش»، «جبهه النصره» و... هستیم؛ بنابراین اصلی‌ترین معضل لوایح چهارگانه مربوط به نوع نگاه تفسیرکنندگان تروریسم و حاکمیت غرب بر گروه ویژه مالی است.
دلیل اصرار اروپا برFATF
تروئیکای اروپایی طی سال‌های اخیر، اصرار ویژه‌ای بر تصویب لوایح چهارگانه از سوی جمهوری اسلامی ایران دارد. این مسئله طی ماه‌های اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. آنچه مسلم است، انگلیس، آلمان و فرانسه سعی دارند با گره زدن موضوعاتی مانند «راه‌اندازی عملی اینستکس» و «تحقق طرح مشترک فرانسه‌ـ آمریکا در برجام» به تصویب لوایح چهارگانه در ایران، در عمل پروسه «مهار دوسویه ایران» را هدایت و مدیریت کنند. اعطای آخرین مهلت به ایران از سوی گروه مالی ویژه و متقابلاً اصرار اروپا مبنی بر لزوم تصویب FATF (به عنوان پیش‌شرطی برای هر گونه اقدام غرب به منظور حفظ برجام) نشان می‌دهد واشنگتن و شرکای اروپایی آن میان دو مقوله برجام و لوایح چهارگانه، ارتباط مستقیم و هدفمندی را برقرار کرده‌اند. بی‌شک، راه مواجهه با این رویکرد نپذیرفتن این بازی خطرناک از سوی کاخ سفید و شرکای اروپایی آن خواهد بود. در این مورد لازم است پیام‌های محکم و آَشکاری از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان خطاب به فرانسه و دیگر بازیگران اروپایی مخابره شود.