هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارش تازه‌ای از تحقیقات خود را در حوزه چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای، خاورمیانه و آسیای مرکزی برای بررسی چشم‌انداز اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد.
این نهاد بین‌المللی اقتصادی در موارد گوناگونی نسبت به آینده اقتصاد ایران آمار‌های امیدوارکننده‌ای می‌دهد و با مدنظر قرار دادن مواردی همچون افزایش تولید ناخالص داخلی، خروج بخش غیر نفتی اقتصاد کشور از رکود، بهبود وضعیت بدهی خارجی دولت و همچنین کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران چشم‌انداز نسبتاً روشنی را به کشورمان در مقابل کشور‌های دیگر نمایان می‌کند.
یکی از موارد مهمی که صندوق بین‌المللی پول بر آن تمرکز داشته، مربوط به حوزه تورم در اقتصاد ایران است که بر اساس آن روند افزایش نرخ تورم در کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه متوقف می‌شود و همچنین روند کاهشی را به خود می‌گیرد؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود باتوجه به اینکه میزان نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ در اقتصاد ایران ۳۵/۷ درصد بوده است، در سال ۲۰۲۰ این میزان کاهش یابد و به ۳۱ درصد برسد.
هنگامی در اقتصاد یک کشور تورم ایجاد می‌شود که کالا‌های مورد نیاز آن کشور کمیاب شوند و فرد متقاضی آن کالا‌ها قدرت خرید برای مالکیت را نداشته باشد. در این صورت این خلأ را تورم می‌نامند.
صندوق بین‌المللی پول در شرایطی این آمار‌ها و تحلیل‌ها را ارائه می‌کند که کشور ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی قرار گرفته است و حتی با توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که درصدد گشایش‌های اقتصادی برای کشورمان بود، اما انجام نشد، توانست با تکیه بر توانمندی‌های خود و تمرکز بر صنایع داخلی خود از جمله کشاورزی، پزشکی، توریسم و... بازاری جذاب و امن را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند و با جذب این سرمایه‌ها و افزایش ذخایر ارزی خود نسبت به تقویت پول ملی کشور برای اقدامات مهمی برنامه‌ریزی کند.
یکی از آثار افزایش نرخ تورم گرانی است. با کمبود کالا‌ها و نداشتن قدرت خرید مردم برای کالا‌های مورد نیازشان، گرانی اجناس روند صعودی خود را آغاز می‌کند و بر مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌افزاید؛ اما صندوق بین‌المللی پول با توجه به دانستن همه این موارد در سال آینده اقتصاد ایران را نسبت به اکنون درخشان‌تر می‌بیند؛ چراکه ظرفیت‌های بی‌نظیر و فوق‌العاده اقتصاد ایران نه‌تن‌ها می‌تواند با افزایش تولید ملی و واردات کالا‌های اساسی موجب رفع کمبود و کمیابی کالا‌ها شود و آن‌ها را به وفور در کشور تأمین کند، بلکه با جذب سرمایه‌های موجود در اقتصاد کشور‌های منطقه و بین‌الملل و افزایش قدرت ریال ایران نسبت به ارز‌های دیگر و همچنین مدیریت نقدینگی افسارگسیخته در نظام بانکی کشور و سوق دادن آن به سمت تولید و بازار‌های زودبازده و نتیجه‌بخش، بر قدرت خرید مردم می‌افزاید و خلأ موجود فی‌مابین آن را پر می‌کند؛ اما باتوجه به ظرفیت‌های مناسب کشورمان گزاف نیست که بگوییم می‌توانیم فراتر از پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی قدم برداریم و میزان تورم را تا سال‌های آینده تک رقمی کنیم.