حوادث اخیر و آشوب ایجاد شده به بهانه گرانی بنزین ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی و... دارد که درباره آن باید تأمل کرد. در این میان، مواضع احزاب و گروه‌های سیاسی که خود را تحلیلگر اجتماع و سیاست می‌دانند، قابل توجه و تأمل است. در روز یک‌شنبه(۲۶ آبان) متنی با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» از سوی بخشی از اصلاح‌طلبان که در میان آنان محکومان فتنه ۸۸ و برخی خارج‌نشینان فراری نیز مشاهده می‌شود، صادر شده که جای نقد و بررسی و توجه دارد.
۱ـ نویسندگان در بخشی از بیانیه به به‌کارگیری خشونت در برابر محاربین و اشرار اعتراض کرده و چنین آورده‌اند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
در بررسی این ادعا باید یادآور شد، بخش عمده‌ای از مدعیان اصلاح‌طلبی که اسامی برخی از آنان در میان امضاکنندگان این بیانیه است، کسانی هستند که خود از فعالان دستگاه‌های امنیتی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بوده و با ابعاد آشوب‌های اجتماعی و... آشنا هستند! آنان به خوبی می‌دانند، بین آشوبگری که با سلاح گرم و سرد به مردم حمله کرده و مراکز نظامی و امنیتی را هدف قرار می‌دهد با مردمی که نسبت به گرانی اعتراض دارند تفاوت فاحش وجود دارد!
خطاب به این آقایان باید گفت، شما اگر جای آن افسر جوان نیروی انتظامی بودید که وظیفه حفاظت از مخازن نفتی کشور که سرمایه ملی به حساب می‌آید، دارد، در مقابله با هجوم ضدانقلاب مسلحی که قصد انفجار این مخازن را داشته، چه عکس‌العملی انجام می‌دادید؟! البته طبیعی است که اگر در این میان تخلفی از سوی نیروهای انتظامی صورت گرفته و مستنداتی وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود، اما تخریب چهره حافظان امنیت کشور در این شرایط حساس خیانتی بزرگ است!
۲ـ در بخش دیگری از این سیاهه نویسندگان چنین خود را غمگسار ملت نشان می‌دهند و می‌نویسند: «دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند، همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود.»
جالب آنجاست که این جریان در دوران هشت ساله حاکمیت دولت دوم خرداد، مدعی توسعه سیاسی بودند؛ اما هیچ‌گاه نتوانستند طرح جامعی مبتنی بر فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی برای تحقق پیشرفت سیاسی جامعه ارائه دهند این مدعیان امروز، در آن روز به شوهای سیاسی و دعواهای جناحی و ساختارشکنی و اباحه‌گری سیاسی گذشت و اختلافات مفتضحانه اعضای شورای شهر اول تهران که نام برخی از آنان در میان امضاکنندگان این بیانیه نیز هست، به تعطیلی چهار ساله اداره پایتخت و شورای شهر تهران منجر شد! به گونه‌ای که مردم تهران ترجیح دادند در چهار سال بعد به رقیب سیاسی این مدعیان اصلاح‌طلبی رأی دهند!
۳ـ «فرار به جلو»، عنوان دیگری است که می‌توان بر رفتار نویسندگان بیانیه فوق نهاد! این افراد کسانی هستند که خود حامی جدی به قدرت رسیدن دولت اعتدال در سال ۱۳۹۲ و تکرار آن در سال ۱۳۹۶ بوده‌اند و در طول سال‌های اخیر همواره حمایت خود را از عملکرد آن حفظ کرده‌اند! به واقع خود باید پاسخگوی عملکرد دولت مورد حمایت‌شان باشند! اما با فرار به جلو ژست مخالف و اپوزیسیون گرفته‌اند و در تلاشند خرج خود را سوا کنند! گویا فرا رسیدن فصل انتخابات حس مافیایی و فرصت‌طلبی این جریان را فعال کرده است و قصد دارند با صدور چنین بیانیه‌هایی افکار عمومی را فریب داده و سبد رأی‌شان را سنگین کنند! در حالی که حقیقت این است که اصلاح‌طلبان با حمایت تمام قد از راهبرد خام و بی‌ثمر «حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق حل مشکلات سیاست خارجه» که حاصل آن معطل شدن کشور پای تنظیم و تدبیر برجام و مذاکره با غرب بود، خود امروز باید پاسخگوی وضع موجود باشد! نه آنکه وضع موجود را طلبکارانه بر سر دیگران بکوبد!
۴ـ ملاحظه دیگر در این نوشتار اغواگری ناجوانمردانه است که نویسندگان نامه برای اثرگذاری بر اذهان عمومی جامعه اختیار کرده‌اند. نویسندگان جای علت و معلول را عوض کرده و مدعی هستند سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در مذاکره نکردن با آمریکا موجب اوضاع نابسامان اقتصادی شده است. این در حالی است که در طول شش سال گذشته مدعیان مذاکره و برجام هر چه خواسته‌اند در این مسیر یکه‌تازی کرده و تاخته‌اند و اتفاقاً آنچه امروز آشکار شده، آن است که مذاکره با دشمن دستاوردی برای کشور نداشته است و ملت افسوس می‌خورند که کاش به جای فرصت‌سوزی توان دولت به تقویت ساخت درون و اقتصاد داخلی کشور گذشته بود.
۵ـ نکته پایانی آنکه آش آنقدر شور شده که صدای دوستان و همراهان این افراد را نیز در آورده است. محمدرضا جلایی‌پور امضای خود پای این بیانیه را تکذیب می‌کند و «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران با انتقاد جدی نسبت به اقدام خودسرانه این جمع و ایجاد تردید نسبت به اعتبار امضاکنندگان و ۷۷ نفر بودن آنها، اعلام کرد «بیانیه ۷۷ نفره، صدای اصلاح‌طلبان نیست.» اعلام برائتی که در روزهای آتی باید شاهد گسترش آن باشیم!