در یکی دو سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین و همچنین اصلاح قیمت آن به گوش می‌رسید تا اینکه این زمزمه‌ها در هفته گذشته رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و دولت در ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان ماه از این تصمیم مهم رونمایی کرد. دولت بنا به برنامه‌ای که برای خود متصور بود (یعنی کمک به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه) نیاز داشت تا منابع مالی این تصمیم را تهیه کند و برایش سه راه و مسیر را در نظر داشت؛ از جمله «کاهش یارانه‌ها»، «افزایش مالیات» و «افزایش درآمدهای نفتی». دولت بیان کرد برای ارائه بسته‌های حمایتی خود به این اقشار آسیب‌پذیر باید یکی از این سه مسیر را طی کرده تا منابع مالی آن به دست آمده و به هدف خود برسیم.
مسیر اول از طریق کاهش یارانه‌ها بود که این امر شدنی نیست؛ چرا که بیش از گذشته به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فشار مضاعف وارد می‌آید و نتیجه دلخواه را در پی ندارد. با وجود هزینه‌های سنگین فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و کسب‌وکار نیز افزایش مالیات مسیری غیرمنطقی است و به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند. در نهایت با توجه به تحریم‌های ظالمانه غرب مبنی بر ایجاد ممانعت برای فروش نفت ایران، درآمدهای نفتی نیز نمی‌تواند افزایش یابد. از این رو دولت به این نتیجه رسید که با اصلاح قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، درآمدهای ناشی از آن را در مسیر کمک به اقشار ذکر شده مصرف کند.
اما آیا فقط این مسیر می‌توانست منتخب دولت باشد یا موارد دیگر نیز در امر تهیه بسته‌های حمایتی نقش داشتند؟
با توجه به فرارهای مالیاتی و قاچاق گسترده‌ای که در کشور وجود دارد و ارقام آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد، دولت می‌توانست با کمک نهادهای قضایی و امنیتی دیگر جلوی این حجم از این‌گونه موارد را بگیرد و به حداقل ممکن برساند تا یکی از مسیرهای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه از محل حاصل از درآمدهای آن تأمین شود.
یا در موردی دیگر دولت می‌توانست با شناسایی ثروتمندان و صاحبان قدرت و ثروت بسیاری از یارانه بگیران جامعه را که به دریافت این مقدار از پول و سرمایه نیازی ندارند و ماهیانه حساب بانکی‌شان از مقدار یارانه‌ها واریز می‌شود، از دریافت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی حذف کند و این بخش از درآمد را به طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه بدهد.
موارد متعدد دیگری وجود دارد که دولت و مجلس می‌توانند با کمک یکدیگر برنامه‌ریزی و آنها را اجرا کرده و بسته‌های حمایتی مناسبی را در میان اقشار گوناگون مردم جامعه توزیع کنند.
امروزه، «گرانی» و «بیکاری» دو معضل جدی و ویرانگر کشورمان در حوزه اقتصادی هستند که بر حوزه‌های دیگر اثر سوء خود را می‌گذارد؛ از این رو مسئولان کشور باید با حمایت ویژه از تولید ملی و کسب‌وکار اقتصادی نسبت به افزایش ارزش پول ملی اقدام کنند تا با یک تیر دو نشان بزنند، یکی اینکه جلوی بیکاری مزمن در جامعه را بگیرند و دیگر اینکه با افزایش قدرت خرید مردم این گرانی را که موجب آزار و اذیت روحی و جسمی مردم شده است، مدیریت کرده و کاهش دهند تا جایی که روزی «ریال» ایران به یکی از قوی‌ترین پول‌های ملی در منطقه و آسیا تبدیل شود.