فسادآمیز بودن ارز دو نرخی موضوعی است که همواره اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به دولت‌ها متذکر شده‌اند. بنابراین، همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ارز دو نرخی با هر عنوانی رانت‌زا و فسادآور است. کما اینکه آقای رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی خود درباره لایحه بودجه بر این مسئله صحه گذاشت که دو نرخی بودن ارز موجب افزایش فساد می‌شود. بنابراین دولت به اصل این موضوع واقف بوده و می‌داند تک نرخی شدن ارز سیاست مطلوبی است؛ اما اینکه دولت چه زمانی توان اجرا و اعمال این سیاست را دارد، موضوع مورد اختلاف است.
بسیاری معتقدند، تخصیص ندادن ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی سبب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و در نتیجه تشدید تورم و افزایش فقر معیشتی می‌شود. این گروه اصرار دارند در صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه مردم قادر به تأمین حداقل معاش خود نخواهند بود. در صورتی که بخش دیگری از کارشناسان معتقدند ارز دولتی با ایجاد رانت موجب برخورداری عده قلیلی از منافع آن و برخوردار نشدن مردم از توزیع کالاهای اساسی با نرخ دولتی می‌شود.
متأسفانه، در سال گذشته برخی در بخش خصوصی با استفاده از رانت ۴۲۰۰ تومانی به نام واردات کالاهای اساسی و ارائه ندادن کالاها با قیمت‌های دولتی شائبه سوءاستفاده و رانت‌خواری در این حوزه را تقویت کردند؛ از این رو این مسئله شبهه‌هایی را ایجاد کرده است. در واقع، به نظر می‌رسد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی و صرفاً از سوی خود دولت موجب کاهش فشار اقتصادی و معیشتی به مردم می‌شود؛ یعنی دولت با همین ارز خود واردکننده و توزیع‌کننده کالاهای اساسی باشد.
بدیهی است در صورت واگذاری ارز دولتی به غیر با توجه به فقدان نظارت کافی در این حوزه همچنان امکان سوءاستفاده‌های بسیاری وجود دارد و همین موضوع، یعنی استفاده از شبه رانت حتمی است. از این منظر اختصاص ارز دولتی زمانی توجیه‌پذیر است که در اختیار دولت باشد و دولت خود متولی نظام توزیع باشد. قطعاً در مسیر سخت معیشتی پیش رو در تحریم‌ها دولت باید طرف مردمی باشد که در مضیقه و تحت فشارهای اقتصادی بیشماری قرار دارند؛ تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با این رویکرد و سیاست قابل قبول است.
ضمن اینکه پرداخت سوبسید به مردم در وضعیت کنونی بسیار واجب و البته کاملاً عادی است؛ چرا که نپرداختن یارانه دولتی به بسیاری از مردمی که توان تأمین حداقل‌های معیشتی خود را ندارند، نه تنها از نظر اقتصادی؛ بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای کشور به دنبال خواهد داشت. نگاه نگارنده این است که باقی ماندن ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه در حال حاضر و در وضعیت کنونی اقتصاد تحریمی قابل دفاع است؛ اما به شرط آنکه دولت خود واردکننده و توزیع‌کننده آن کالاها باشد.