موضوع انتشار غیرقانونی فیلم‌های اکران نشده یا فاقد مجوز اکران در حالی دوباره شدت گرفته است که در سال‌های اخیر با پیگیری‌های انجام شده، تا حد زیادی این موضوع کاهش یافته بود؛ اما فرهنگ‌سازی نادرست از یک‌سو و کارا نبودن قوانین موجود از سوی دیگر سبب شده است تا دوباره شاهد انتشار غیر قانونی نسخه‌هایی از فیلم‌های سینمایی اکران نشده یا فاقد مجوز در پایگاه‌های گوناگون باشیم.
موضوع انتشار غیر قانونی فیلم‌ها هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر حقوقی قابل پیگیری و بررسی است؛ واقعیت این است که جدا از ارزش سرگرمی صنعت فیلم و سینما، این صنعت به عنوان یک جریان اقتصادی مهم در جهان شناخته می‌شود و بسیاری از افراد با انگیزه کسب سود در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگرچه سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلیل مشخص نبودن کیفیت محصول نهایی و اقبال مخاطبان از آن، به عوامل متعددی بستگی دارد و ریسک بالایی را می‌طلبد، اما در مجموع، صنعت سینما، یک صنعت پر سود تلقی می‌شود. این سود ناشی از اکران فیلم‌ها در سینماها و فروش نسخه‌های دیجیتالی از فیلم‌هاست و اگر قرار باشد، هر فیلمی قبل از اکران و انتشار رسمی، در پایگاه‌های مختلف به صورت رایگان قابل دریافت باشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و ساخت آثار فاخر باقی نمی‌ماند.
از منظر فرهنگی نیز دریافت رایگان و غیر قانونی آثار فرهنگی و هنری بدون رضایت صاحبان آن اثر نوعی سرقت محسوب می‌شود؛ اگر فرهنگ عمومی جامعه به حدی ارتقا پیدا کند که نه تنها از انتشار نسخه‌های غیر قانونی استقبال نکند، بلکه به نوعی با آن مبارزه و مقابله نیز کند، بدون شک راه چنین سوءاستفاده‌هایی بسته خواهد شد. از سوی دیگر، وقتی پشتوانه اقتصادی یک صنعت با مشکل مواجه شود، بدون شک روند تولید آثار خوب، فاخر و ارزشمند با اختلال مواجه شده و در بلندمدت نیز باز هم این مردم هستند که از دیدن آثار خوب هنری در سینماها محروم می‌شوند.
از منظر حقوقی نیز قانون از حقوق پدیدآورندگان حمایت کرده و نقض این حقوق را قابل پیگرد می‌داند. بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان مصوب 1348، «پدیدآورنده» و «صاحب اثر» یا «قائم‌مقام قانونی» نسبت به آثار فرهنگی و هنری حقوق مادی دارند و این حق تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده و صاحب اثر مورد حمایت قانونگذار قرار دارد. بر همین اساس، هر گونه نقض این حقوق و انتشار یا پخش غیر قانونی آن از نظر قانون جرم بوده و بر اساس ماده 23 قانون مذکور «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»