سخنان نماینده ولیفقیه در سپاه در بیستوهشتمین همایش سراسری هادیان و مسئولان سیاسی سپاه در روز چهارشنبه، بیستم آذرماه با واکنش برخی از اصلاحطلبان مواجه شد. حجتالاسلام و المسلمین دکتر حاجیصادقی در بخشی از سخنان خود که با محوریت «بایدها و نبایدهای انتخاباتی» در هفتهنامه «صبح صادق» شماره 926 (25 آذر 1398) به زیور طبع آراسته شد، در تبیین شاخص ولایتمداری برای انتخاب نمایندگان تراز انقلاب مجلس گفته بودند: «در نظام ولایی رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و... حق سیاستگذاری و نظریهپردازی ندارند. نظریهپرداز و سیاستگذار خداست و در بعد زمینی آن ولایت است؛ این عزیزان مجری هستند.»
در واکنش به این عبارات، صادق زیباکلام در صفحه اینستاگرامی خود مطلبی کوتاه نوشت که در اقدامی هماهنگ شده در فضای مجازی بازخوانی و بازآفرینی شد. وی نوشت: «میماند فقط یک سؤال از محضر بزرگوارشان: اگر بالفرض و خدای ناکرده برخی از تصمیمات و سیاستها صحیح نباشند، مسئولیت پاسخگویی آنها بر عهده کدام مقام یا نهاد میباشد؟»
از جنجال رسانهای تا مغالطه علمی
این سؤال از آقای دکتر زیباکلام که دکتری علوم سیاسی دارند و سالهاست در این حوزه به امر تدریس و تحقیق اشتغال دارند، اسباب شگفتی، تعجب و البته مغالطهآمیز است و تنها برای سلب مسئولیت از مشکلاتی است که دولت مورد حمایت تمام قد آقای زیباکلام و همه اصلاحطلبان مسبب آنها بوده است چنانکه وی در ایام تبلیغات انتخاباتی دولت تدبیر چند ماه همچون مارکوپولو در ایران دانشگاهگردی کرده و به نفع آقای روحانی سخنرانی میکردند. سؤال به گونهای سفسطه میکند که گویی آقای دکتر در زمانه قبل از منتسکیو و ارائه نظریه تفکیک قوا و وظایف در حاکمیت زیست میکند. در ثانی باید پرسید اساساً آقای دکتر و همپالگیهای ایشان که کرسیهای نظریهپردازی دپارتمانهای علوم انسانی غربی، از جمله علوم سیاسی و اجتماعی در دانشگاههای مختلف کشور را بر عهده دارند و نقطه تمرکز فعالیت علمی آنها بیشتر روی موضوعات نظریههای حکومت و دولت و چگونگی حکمرانی در دنیای جدید است، چه نگاهی به کلیت نظام دینی نشئت گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن سال 1357 به نام «جمهوری اسلامی» دارند؟ آیا آن را برخوردار از مؤلفهها و شاخصههای یک نظام سیاسی و دولت با تعریف حتی غربی میدانند؟
بیتردید، نوع پاسخ به این پرسشها میتواند روشنگر خطوط فکری و تمایزهای هویتی و گفتمانی افراد و جریانها از هم تلقی شود. دو دسته پاسخ برای این پرسشها متصور است؛ اینکه جواب مثبت بدهیم و نگاه استقلالی برای ساختار و گفتمان نظام سیاسی جمهوری اسلامی قائل باشیم که بر گرفته از متون دینی با قرائت مجتهدی اسلامشناس و همراهی سایر فقهای شیعه است و به صورت نظام مردمسالاری دینی با بیش از 98 درصد آرای مردمی نیز تأیید شده است. اما نگاه دوم، که دکتر زیباکلام نیز در آن دستهبندی میشود، به رغم مروری چهل ساله بر انقلاب مردم و پایهگذاری دستاوردهای بیشمار در این حوزه هنوز نخواستهاند یا نتوانستهاند بپذیرند و هضم کنند که نظام ولایی نظام مستقلی با هویت قائم به ذات دین مبین اسلام و شاخصههای روزآمد روشی در دموکراسی است و نباید آن را با نظامهای سیاسی غرب محور یا شرق مدار سوسیالیستی یا لیبرالیستی مقایسه و خلط بحث کرد. مسلماً اگر بخواهیم آن را نقد کنیم، باید با معیارهای مشخص اسلامی به نقد و ارزیابی آن بنشینیم نه با معیارهای غربی و شرقی. البته این نکته غامضی نیست که امثال زیباکلامهای زمانه ما نتوانند آن را درک کنند؛ بلکه نمیخواهند آن را با شاکله مستقل اسلامی ادراک نمایند؛ از اینرو فهم کلام نماینده ولیفقیه در سپاه آسان است، به شرط آنکه کسی بخواهد آن را فهم کند. طبق فهم و بیان عموم علمای اسلام، حکومت اسلامی، حکومتی است که در آن احکام اسلامی اجرا میشود. در این میان، وظیفه مؤمنان، فهم و استنباط و در مرحله بعد عملیاتی و اجرایی کردن آن است.
در حسرت فهم امام
این روزها اصلاحطلبها چنان از امام کد و شاهد مثال میآورند که ما هم احساس کردیم شاید استناد ما به امام را بپذیرند. حضرت امام خمینی(ره) در درسهای خود در نجف اشرف که در قالب کتاب «ولایت فقیه» انتشار یافت، با صراحت بیان کردهاند: «شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچكس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حكم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حكومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری» كه یكی از سه دسته حكومتكنندگان را تشكیل میدهد، «مجلس برنامهریزی» وجود دارد كه برای وزارتخانههای مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتیب میدهد و با این برنامهها كیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر كشور تعیین میكند.»
همین فهم در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اینگونه بازتاب یافته است: «قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان مییابد.» این تعابیر به خوبی بیان میکند، خداوند متعال قوانین، سیاستها و راهبردهای کلان جامعه اسلامی را مشخص کرده و وظیفه نهادهای مختلف در نظام اسلامی، فهم سیاستهای اسلامی و تدوین قوانین جزئیتر و پیادهسازی آن در جامعه است. بدونشک فهم و استنباط روشمند آموزههای دینی، امری تخصصی است که مبتنی بر متون دینی بر عهده فقیه جامعالشرایطی قرار گرفته که در رأس حکومت اسلامی قرار دارد و از آن با عنوان «ولیفقیه» در قانون اساسی یاد شده است. این فهم از جایگاه ولایت فقیه در بند 110 قانون اساسی نیز آمده و تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رهبری واگذار شده است. البته رهبری نیز این امر خطیر را از طریق مشورت با کارشناسان امر در طول چهار دهه اخیر انجام دادهاند و در قبال تصمیمگیریهای کلان و صیانت از جهت کلی نظام اسلامی، این رهبری است که باید پاسخگو باشند. اما حتماً این تفسیر نافی وظایف قانونی مجلس و دولت نیست و آنها در عملیاتیسازی و پیاده کردن این سیاستهای کلی از طریق فرایندهای قانونی نقش اجرایی را بر عهده دارند.
از پاسخگویی تا مسئولیت گریزی
همه مسئولان در نظام اسلامی مشروعیت خود را از ولیفقیه میگیرند؛ لذا نماینده مجلس در جایگاه حقوقی خود موظف به تبعیت از راهبردها و سیاستهای کلانی است که رهبری جامعه اسلامی طرحریزی کرده است و باید در چرایی و چگونگی انجام وظایف و تعهدات پاسخگو باشد. پاسخگویی در نظام اسلامی مبتنی بر حدود اختیارات مسئولان تعریف میشود و هر فرد باید به اندازه اختیارات خود پاسخگو باشد. وظیفه رئیسجمهور و نمایندگان مجلس عملیاتی و اجرایی کردن سیاستها و تدابیر کلانی است که با محوریت و مدیریت رهبر جامعه اسلامی تنظیم شده است و مسئولان نه در قبال سیاستگذاریها، بلکه در مرحله عملیاتی و اجرایی کردن آنها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. برای نمونه، تصمیمگیری درباره چگونگی افزایش قیمت بنزین، جزء اختیارات دولت و رئیسجمهور بوده و ایشان باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر افکار عمومی باشد! این در حالی است که اساساً همطیفیهای غربگرای آقای زیباکلام هیچ گاه خود را در جایگاه پاسخگویی ندیدهاند و زیست دوگانه در زمان به دست داشتن قدرت و فراغت از قدرت در پیش گرفتهاند و فرصتطلبانه هم اپوزیسیون بودهاند و هم صاحب قدرت، اما دریغ از پاسخگویی...