بنا به گفته کارشناسان اقتصادی و توصیه رهبر معظم انقلاب، لایحه بودجه کل کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است. در همین زمینه با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
این نماینده مجلس درباره منابع بودجه کل کشور گفت: «منابع بودجه عمومی کشور شامل سه منبع درآمدهای مالیاتی و گمرکی، منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی و منابع فروش املاک مازاد دولت و سایر دارایی‌های مالی است. منظور از بودجه عمومی کشور، بودجه دستگاه‌های اجرایی، وزارت‌خانه‌ها و نیروهای مسلح است. بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز بخش دیگری از بودجه است که همه اینها در کنار هم، بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهند.»
وی با اشاره به اصلاح ساختاری بودجه کشور، اظهار داشت: «انجام اصلاحات ساختاری بودجه برای ما اهمیت بسیاری دارد و این اصلاحات باید در بودجه عمومی کشور صورت گیرد که مهم‌ترین بخش آن، قطع وابستگی بودجه عمومی به نفت است. درباره قطع وابستگی به نفت به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی، شرکت‌های درآمد‌ـ هزینه‌ای هستند، خیلی آسیب‌پذیر نیستند و مشکل زیادی برای این شرکت‌ها ایجاد نمی‌شود.»
ای عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «ما نباید حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح را به نفت گره بزنیم، چراکه این وابستگی به نفت، یک تهدید است و همیشه مخالفان مردم ایران از آن به منزله یک اهرم تسلیحاتی استفاده کرده، باید این اهرم را از آنها بگیریم و وابستگی بودجه عمومی به نفت را قطع کنیم. اصلاحات ساختاری که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند، در همین راستاست.»
وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: باید به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع مهم نگاه کنیم. از مجموع صد درصد اقتصاد، 40 درصد معافیت مالیاتی دارند، بنابراین باید در شرایط تحریم یک بازنگری در معافیت‌ها انجام دهیم. همین موضوع در کنار جلوگیری از فرار مالیاتی، منابع قابل توجهی خلق می‌کند تا بتوانیم در بحث جایگزینی با منابع نفتی از آنها استفاده کنیم. اقتصاد ما به قدری متنوع است که بتوانیم وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را قطع کنیم، البته در بحث معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، مطلقاً این موضوع مطرح نیست که از مردم یا گروه‌هایی که مالیات می‌دهند، مالیات بیشتری گرفته شود، بلکه آنهایی که از مالیات فرار می‌کنند باید مالیات بدهند، بنابراین اصلاح ساختاری به معنای فشار به مردم نیست.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: «با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال تقریباً یک ماه زودتر گزارش بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه شد که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به دیوان محاسبات ارجاع داد. دیوان محاسبات نیز 20 روز وقت دارد گزارش خود را به کمیسیون برنامه ارائه دهد تا بررسی کند و همزمان با بودجه کشور که به مجلس ارائه می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی نیز با دقت بیشتر بررسی شود، چرا که هر سال فرصت کافی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نبود.»
وی افزود: «با توجه به این اقدام، باید کاری کنیم که بودجه شرکت‌های دولتی شفافیت بیشتری داشته باشند و اولویت‌بندی‌های آن، هم راستا با اولویت‌های مجلس، دولت و کشور باشد و از پرداخت حقوق و دستمزد به مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌ها گرفته تا چگونگی هزینه‌کرد آنها، بر اساس شرح وظایف باشد. همچنین باید بحث کاهش هزینه‌ها را همزمان پیگیری کنیم که این بازبینی و کاهش هزینه‌ها به قطع وابستگی بودجه به نفت کمک می‌کند. در بحث قطع وابستگی به نفت، باید با این رویکرد حرکت کنیم که هم منابع جدید خلق و جایگزین کنیم و هم اینکه جلوی هدر رفت منابع را بگیریم.»
رئیس نماینده مجلس با اشاره به اصلاح بودجه سال 1399، گفت: «امیدوار هستیم در بودجه سال آینده گام اساسی درباره اصلاح ساختار بودجه برداشته شود، البته سازمان برنامه و بودجه کارهای خوبی انجام داده و ایده‌های خوبی مطرح شده است و باید ببینیم آن چیزی که در هیئت وزیران مصوب شده و رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم کرده، به چه صورت است. در مجموع اگر بحث اصلاح ساختاری بودجه را به خوبی دنبال و اجرا کنیم، تهدیدهایی را که همیشه وجود داشته، به فرصت تبدیل کرده‌ایم که در بلندمدت به نفع ما خواهد بود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره جایگزین درآمدهای نفتی اظهار داشت: «بازنگری در معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، همزمان با کاهش هزینه‌ها همگی با هم به قطع وابستگی به نفت کمک می‌کند. نفت یک کالای سرمایه‌ای بوده و بهتر است آن را به کالای دیگر تبدیل و صرف توسعه زیرساخت‌ها در کشور کنیم که اگر آن را به این سمت ببریم، نسل‌های کنونی و بعدی نیز از آن استفاده خواهند کرد، ضمن اینکه توسعه کشور سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد.»