عملیات «بازار باز» عبارتی است که اگرچه قدمتی طولانی در عرصه اقتصاد دنیا دارد؛ اما تاکنون در ایران اجرایی نشده است. عملیاتی که دولت قصد دارد در وضعیت فعلی و در راستای مقابله با افزایش تورم و کاهش حجم نقدینگی آن را اجرایی کند. صبح صادق در گفت‌وگو با دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت این موضوع و بایدها و نبایدهای آن را بررسی کرده است. وی در این گفت‌وگو شرط موفقیت اجرای این عملیات را نگاه همه‌جانبه دولت به بازارهای موازی و همه پارامترهای اقتصادی دخیل دانسته است.
آقای دکتر! اگر به زبان ساده بخواهیم چگونگی و چرایی اجرای عملیات بازار باز را برای مخاطبان بیان کنیم، شما چه تعریفی از این عملیات ارائه می‌دهید و برای اینکه این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی به درستی تبیین شود، چه باید کرد؟
عملیات بازار باز در ادبیات و عرف بانک‌های مرکزی دنیا به ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی گفته می‌شود. در واقع، هنگامی از این عملیات استفاده می‌شود که در اقتصاد تشخیص داده می‌شود باید حجم پول و نرخ بهره تغییر کند تا سه هدف اصلی اقتصادـ که اعم از «رشد اقتصادی»، «نرخ اشتغال» و «سقوط قیمت‌ها» یا همان کاهش تورم است‌ـ برقرار شده یا به سمت اهداف اقتصادی دولت‌ها در راستای کاهش حجم پول و تغییر نرخ بهره هدایت شود. در حقیقت، هدف از اجرای این سیاست تحقق این اهداف است. حالا اگر دولت تشخیص دهد حجم پول در اقتصاد باید کاهش یابد، اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کند. اوراق قرضه نیز با درآمد ثابتی برای هر ورق قرضه تعریف می‌شود، برای نمونه ممکن است هر ورق قرضه به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته و با ۷ یا ۱۰ هزار تومان عایدی به مشتری عرضه شود. این مسئله سبب جمع نقدینگی و بلوکه کردن آن از سوی دولت می‌شود تا از این طریق حجم پول کاهش یابد. برعکس این نیز ممکن است؛ یعنی اگر دولت تشخیص دهد به افزایش حجم پول نیاز دارد، به جای افزایش پایه پولی اوراق قرضه فروخته شده را بازخرید می‌کند؛ به این ترتیب با اعلام نرخ بالاتری نسبت به قیمت اوراق قرضه این کار را انجام می‌دهد. به این ترتیب، نقدینگی با این سیاست افزایش و نرخ بهره کاهش می‌یابد و سیاست پولی به وسیله ابزاری به نام عملیات بازار باز اجرا می‌شود.
اجرای این سیاست در تاریخ اقتصادی ایران سابقه داشته است؟
در اقتصاد ایران تجربه خاصی پس از انقلاب در این زمینه نداریم، فقط در دوره مصدق مقداری اوراق قرضه برای تأمین نیازهای دولت فروخته شد که این موضوع بعد از انقلاب به دلیل موازین شرعی و اینکه فقها آن را در اقتصاد اسلامی دارای شبهه ربا و نامشروع می‌دانستند، دنبال نشد. در سال‌های پس از انقلاب اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه شد. تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است؛ یعنی در ارائه اوراق مشارکت هدف انجام اقدامات زیربنایی از سوی دولت است که البته سود علی‌الحسابی هم به صاحبان و خریداران اوراق پرداخت می‌شود تا در نهایت اوراق مشارکت بازخرید شده و زمان سررسید آن فرا برسد. این موضوع نیز نوعی عملیات بازار باز محسوب می‌شود. بی‌تردید عملکرد آقای همتی و تیم همراه ایشان در اجرای عملیات بازار باز برای اولین بار در ایران قابل تحسین است. به نظر می‌رسد نهاد پولی دولت و اقتصاد که به دنبال مدیریت نرخ ارز و نقدینگی است، با توسل به عملیات بازار باز که یکی از نمونه‌های خوب اقتصادی است، می‌تواند به این مهم نائل شود، البته شورای فقهی باید مسائل شرعی اوراق قرضه را بررسی کند و ما باید منتظر اعلام نظر شورای فقهی باشیم.
بانک مرکزی در جایگاه متولی این کار باید به چه نکاتی توجه داشته باشد؟
بانک مرکزی باید به مسائل مهم دیگری نیز توجه کند؛ از جمله اینکه اوراق به مردم فروخته می‌شود؟ محل هزینه آن کجاست؟ آیا هدف از جمع‌آوری نقدینگی سرگردان صرفاً برای جمع‌آوری نقدینگی است و...؟
بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی از چگونگی عملیات بازار باز در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار داده، آیا می‌توان به موفقیت و تحقق اهداف اجرای این سیاست اقتصادی و پولی و مالی اطمینان داشت یا امیدوار بود؟
به هر حال اجرای این سیاست پولی و مالی نیازمند توجه به مؤلفه‌های مهمی است. موفق بودن هر طرحی به چگونگی اجرای آن وابسته است. به طور قطعی هیچ طرحی بی‌هدف و با در نظر نگرفتن اهداف خرد یا کلان به موفقیت نمی‌رسد، بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی این پرسش‌ها باشد که هدف از اجرای عملیات بازار باز در اقتصاد ایران چیست؟ آیا هدف جمع کردن نرخ نقدینگی سرگردان یا تأمین کسری بودجه دولت است؟ یا بانک مرکزی به دنبال تأثیرگذاری بر روی نرخ سود بانکی است؟ آیا هدف کاهش حجم پول است؟ یا هدف کاهش نرخ تورم در اقتصاد است؟ قطعاً موفقیت عملیات بازار باز مشروط به رعایت چندین مؤلفه، از جمله جمع‌آوری نقدینگی به اندازه مورد نیاز است. از طرفی طبیعتاً با خروج یک قطره آب از یک وان بزرگ نمی‌توان بر مشکلات افزایش نقدینگی تأثیر گذاشت. بانک مرکزی باید میزان فروش اوراق قرضه را تعیین کند. برای نمونه، اگر میزان فروش اوراق به اندازه پیش‌فروش خودروسازان باشد، طبیعتاً این میزان پول قادر به جمع‌آوری نقدینگی و تحت تأثیر قرار دادن یا اثرگذاشتن بر اقتصاد ایران نیست. ضمن اینکه زمان بازخرید نیز باید کاملاً مشخص باشد. اگر این پول‌ها بلوکه شود یک بحث و اگر قرار است نقدینگی جمع‌آوری شده وارد پروژه‌های عمرانی شود، سخن دیگری است. دولت باید با توجه به این موضوعات زمان بازخرید را برحسب اهداف خود تعریف کند. اگر بخواهد با ارائه اوراق قرضه دیگری اوراق قرضه فروخته شده را جبران کند، به این معناست که زمان بازپرداخت آن را به تعویق بیندازد، این موضوع ممکن است عملاً ماهیت غیر شرعی و ربوی پیدا کند؛ اما اگر دولت احساس کرد پروژه‌ها به ثمر می‌رسند و از قِبل آن می‌تواند سهامی را بفروشد و پول مورد نیاز را تأمین کند، این مسئله احتمالاً از نظر شرعی مشکلی نداشته و می‌تواند خوب باشد؛ البته در این باره باید شورای فقهی نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد. تجربه نشان داده است، اگر بازپرداخت سود بر عهده دولت دیگری بیفتد، ممکن است دولت جدید زیر بار نرود که این متأسفانه رویه بدی است که هر دولتی به دنبال به نتیجه رسیدن اوراق در زمان خودش است تا برای دولت دیگری ثمری نداشته باشد. از سوی دیگر، موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز منوط به قابلیت خرید و فروش آن در بازار سهام و بازار اوارق بهادار است. اینکه مردم در زمان گرفتاری و نیاز به پول قادر به فروش آن باشند، نکته مهمی است. وقتی قابلیت خرید و فروش این اوراق باز باشد عملاً هیچ اتفاقی بر روی بحث پایه پولی نمی افتد.
درباره اوراق مشارکت عموماً دیده می‌شود بانک‌ها نقش پررنگی دارند؛ یعنی به عنوان یکی از خریداران عمده وارد ماجرا می‌شوند. درست است؟
وارد نشدن بانک‌ها به عرصه خرید اوراق بسیار اهمیت دارد. اوراق فقط باید به مردم فروخته شود؛ چرا که ورود بانک‌ها به معنای هدایت منابع خود به سمت خرید اوراق است. بنابراین وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، به این معناست که منابع بانکی به بخش واقعی اقتصاد تزریق نمی‌شود.
به نظرتان نرخ سود پیشنهادی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، باید چه عددی باشد؟
اقتصاد سالم، یعنی اقتصادی که نرخ سود بانکی آن ۱۸ یا ۲۰ درصد نیست. در اقتصاد بدون تورم یا با تورم‌های بسیار پایین مانند اقتصاد کشورهایتوسعه‌یافته، نرخ سود همانند نرخ سود بین بانکی بانک‌های لندن باید عددی حدود ۷ درصد باشد؛ اما این میزان نرخ سود، برای تورم ما و خریداران اوراق در ایران اصلاً جذابیتی ندارد، بنابراین پیشنهاد نرخ سود ۱۸ درصد است که قابلیت رقابت با نرخ سود بانکی را داشته باشد و حداقل بخشی از پس‌اندازها به این سمت هدایت شود. از سوی دیگر، باید بازدهی بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو نیز معقول شود؛ چرا که مثلاً در شرایط فعلی سود بازار طلا از این نرخ‌ها بیشتر است و ممکن است به این دلیل مردم توجهی به فروش اوراق قرضه نکنند. به نظر می‌رسد شرایط ایجاد شده هنوز فراهم نشده است، لذا تا فراهم شدن شرایط باید منتظر ماند.
کدام کشورها در اجرای عملیات بازار باز موفق بوده‌اند؟
بانک‌های مرکزی اروپا همواره در حال اجرای عملیات بازار باز هستند. این مسئله در اقتصاد آنها اعم از دولت، حتی شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد. دولت و شهرداری‌ها با انتشار اوراق یک ساله یا سه ساله و نامعین با نرخ‌های مختلف اوراق خود را به مردم عرضه می‌کنند؛ برای نمونه آمریکا هر زمان بخواهد نرخ بهره خود را با توسل به عملیات بازار باز کاهش می‌دهد؛ یعنی اوراق قرضه را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند و چون درآمد اوراق ثابت بوده است، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. به هر حال مهم‌ترین هدف از اجرای سیاست پولی‌ـ انبساطی یا انقباضی‌ـ در عملیات بازار باز ترغیب به سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی است؛ یعنی قطعاً هدف اجرای صرف نیست، بلکه هدف پیامدهای استفاده از این ابزار پولی و مالی است که امید می‌رود ابزارهای مورد نیاز در نظر گرفته شده باشد؛ چرا که طبیعتاً با یک قاشق شکر نمی‌توان دریا را شیرین کرد.