بروز و ظهور فساد در هر جامعه‌ای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه را کاهش می‌دهد. مجلس شورای اسلامی از جمله قوایی است که می‌تواند با تصویب طرح‌ها و لوایح مناسب و کافی در راه مبارزه با فساد و فسادستیزی، اقدامات مناسبی انجام دهد و در این زمینه با قوای دیگر همکاری‌های گسترده‌تری داشته باشد. برای روشن شدن مطلب و اینکه نقش و وظایف مجلس در مبارزه با فساد چیست و چقدر در این مسیر گام مثبت برداشته است، با دکتر «محمدمهدی اسماعیلی» عضو هیئت علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که اکنون معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت‌وگو کردیم.
در نگاه کلی، عملکرد مجلس دهم در راه مبارزه با فساد چگونه بوده است؟
فارغ از عملکرد مجلس دهم، می‌توان گفت اساساً نهاد مجلس در جمهوری اسلامی ایران دچار ضعف‌های ساختاری است که بخشی از آن به چارچوب حقوقی فعلی برمی‌گردد و برخی محدودیت‌های عملی را برای ایفای کامل وظایف نمایندگی ایجاد می‌کند. بخشی دیگر هم ناشی از فضای رقابت سیاسی فعلی کشور است. بنابراین، بدون توجه و در نظر گرفتن ضعف‌های اشاره شده، نمی‌توان درباره عملکرد مجلس جمع‌بندی و تحلیل کاملی ارائه داد. در بحث انتخابات، حوزه انتخابیه تهران 30 نماینده دارد که به طور عمده انتخاب نماینده‌ها به صورت کاملاً سیاسی بر اساس توافق و گفتمانی شکل می‌گیرد که در دوره‌های مختلف به وجود می‌آید در زمان نمایندگی هم این نماینده‌ها عموماً از نظارت عمومی مردم خارج هستند و کاری به مسائل روزمره حوزه انتخابیه ندارند و ایفای نقش آنها در سطح ملی است. انتخاب نماینده‌ها در برخی از کلانشهرها شبیه به حوزه‌های کوچک است. این افراد برای رأی آوردن و پس از آن مجبور هستند وارد جزئیاتی شوند که اساساً شاید با شئون اصلی کار مجلس تطابقی ندارد. بنابراین از لحاظ ساختاری و حقوقی با این دو تقسیم‌بندی مواجه هستیم. عمدتاً کنش‌های نمایندگان تهران در فضای تعاملات سیاسی و کنش‌های نمایندگان دیگر حوزه‌ها بیشتر در فضای محلی، منطقه‌ای و پاسخگویی به اقتضائات حوزه انتخابیه شکل می‌گیرد؛ چرا که به شدت زیر ذره بین حوزه انتخابیه برای انتخابات دوره بعدی هستند و رقابت‌ها در این حوزه‌ها به شدت جدی است؛ لذا برای پیروزی در این رقابت مجبور هستند به مراکز قدرت یا ثروت نزدیک شوند تا توان این رقابت سنگین و فشرده را برای خود فراهم کنند. همین موضوع آنها را دچار آسیب کرده و بعدها وابستگی به کانون‌های قدرت و ثروت را زیاد می‌کند. به نظر بنده وظیفه حاکمیت جمهوری اسلامی در ابتدا این است که زمینه بروز فساد را به حداقل کاهش دهد.
در واقع نظر شما این است که وقتی نماینده‌ها به این شیوه رأی آورده و وارد مجلس می‌شوند، کمتر می‌توانند با فساد مبارزه کنند؟
بله؛ غالباً نماینده‌ها در این فرایند وارد یک‌سری تعاملات درهم پیچیده ای می‌شوند و پس از ورود به مجلس، با توقعات افرادی که در ارتباط با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مشروع، غیرمشروع یا برخی فسادهاست، مواجه هستند یا اینکه وارد فضای پاسخگویی به افرادی می‌شوند که به آنها رأی داده‌اند یا باید پاسخگوی توقعات ستاد انتخاباتی خود باشند که مقام یا پستی بگیرند. درگیری‌های ملی این نمایندگان به دلیل مطالبات محلی شکل می‌گیرد که این موضوعات کم‌کم تعاملات نامرئی را ایجاد می‌کند. بنابراین، مجلس که دو وظیفه عمده «نظارت» و «قانون‌گذاری» دارد، کم‌کم تحت‌الشعاع این حواشی قرار می‌گیرد.
به نظر شما مجلس دهم برای مبارزه با فساد چه کارهایی انجام داده و چقدر در زمینه فسادستیزی فعال بوده است؟
به نظر بنده، مجلس دهم در زمره ضعیف‌ترین مجالس دوره‌های قبل قرار دارد و به دلیل پراکندگی و تعارض‌هایی که در نوع انتخاب بوده، عملاً کارکردهای خود را از دست داده و به نظرم جزء منفعل‌ترین مجالس بوده است، البته به جز یک مقطع حدود چهار ماهه در تابستان سال گذشته که نماینده‌ها بر حسب فشار اقتصادی وارد استیضاح چند نفر از وزرا شدند و توانستند واکنشی نشان دهند. در بقیه موارد واکنش جدی‌ای از مجلس ندیدم که این بی‌عملی به دلیل ناکارآمدی است. در واقع، می‌توان گفت ترکیب هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌های مجلس و نوع انتخاب کاملاً ضعیفی که به ویژه در حوزه انتخابیه تهران انجام شد، مجلس را از بعد نظارتی و قانون‌گذاری ضعیف کرد.
با همه این صحبت‌ها مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با فساد چه کارهایی باید انجام دهد و چه انتظاراتی از آنها می‌رود؟
مجلس باید بتواند موانع قانونی را که بعضا در راه مبارزه با فساد وجود دارد، برطرف کند و به خلأ قانونی یا مواردی که به ترمیم و تصحیح نیاز دارد، بپردازد؛ مهم‌ترین بحث، موضوع شفافیت آرای نمایندگان بوده که عمدتاً از محل‌های ایجاد فساد است و باید بتوانیم این رخنه‌ها را پر کنیم. مسئله نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان در بسیاری از کشورهایی که از نظر دموکراسی و نظام پارلمانی از ما خیلی عقب‌تر هستند، حل شده است قوانینی مانند سوت‌زنی و گزارش‌گری فساد و بسیاری موارد دیگر که خلأ قانونی دارند، ناشی از نبود نظارت است. سال گذشته که دولت بودجه عمومی کشور را با رقمی معادل 420 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد و بودجه شرکت‌های دولتی هزار وسیصد و اندی بود، خیلی‌ها در این زمینه به دولت فشار وارد کردند که مگر می‌شود روی بودجه شرکت‌های دولتی نظارتی نباشد. برای بودجه سال آینده 20 هزار صفحه گزارش نوشته‌اند که نه تنها دقیق نیست؛ بلکه نماینده‌ها حوصله مطالعه آن را ندارند و امسال نیز بودجه شرکت‌های دولتی بالای 1400 میلیارد تومان رفته و هیچ نوع شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. عمده فسادهای بزرگ در همین شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد که برای آن باید راه حال قانونی و روشن پیدا کرد و جلوی این میزان مشکلات را گرفت. در این مدتی که به انتخابات مجلس مانده است، باید جریان رسانه‌ای و مؤمن انقلابی فضا را به این سمت سوق دهند و کاندیداها را به پاسخگویی به مطالبات مردم مجبور کنند تا سطح مطالبات را بشناسند و یک نظام شفاف مطالباتی بر مبنای مبارزه با فساد شکل بگیرد. باید شفافیت را از همین الآن و در زمینه منابع مالی تبلیغات نماینده‌ها شروع کنیم تا نماینده مجبور باشد شفاف اعلام کند که هزینه تبلیغات را از کجا آورده است. ابزار نظارت باید خیلی دقیق‌تر باشد و نباید اجازه داد افرادی وارد نهاد قانون‌گذاری شوند که از همان ابتدا با فساد و قانون‌شکنی کار خود را جلو می‌برند. به نظر من، اگر از همین مرحله روی نظارت و مطالبات سختگیری شود، می‌توانیم مطمئن باشیم معضل فساد حل می‌شود.