ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی ایران، از کشاورزی تا پیچیده‌ترین صنایع، مشتقات نفتی، دارو، صنایع دستی و...، در کنار ظرفیت بالای چند صد میلیونی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران و مناطق قفقاز و شمال آفریقا و... شرایط ویژه‌ای برای کشورمان به وجود آورده است؛ اما متأسفانه بهره‌برداری دولت جمهوری اسلامی از این شرایط بسیار با آنچه امکان تحقق آن است، فاصله دارد. برای بررسی آنچه تا امروز در این زمینه انجام شده است و آنچه در ادامه باید انجام شود، به سراغ محمدرضا جهان‌بیگلری، عضو اتاق بازرگانی رفتیم و در این باره گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر به عنوان سؤال اول می‌خواستم تحلیل‌تان را درباره افزایش بودجه نظامی، امنیتی کشور و تأثیر آن در ثبات اقتصادی بدانم؟
خوشبختانه، کشور ما منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی بسیاری دارد؛ اما مدیران و مسئولان ما هزینه‌کرد صحیح آن را در جای مناسب آن بلد نیستند. جایی که باید هزینه کنیم، هزینه نمی‌کنیم و جایی که باید جلوی هزینه‌ها را بگیریم هزینه‌ها را اضافه می‌کنیم. بنابراین ما با نبود برنامه‌ریزی در کشور مواجه هستیم. در وهله دوم پیشرفت هر کشوری به دو عامل «امنیت» و «رشد اقتصادی» وابسته است، اگر خواهان امنیت کشور هستیم، امنیت هزینه دارد؛ بنابراین با حفظ امنیت اقتصاد پویایی خواهیم داشت که خوشبختانه با تلاش نیروهای امنیتی داخلی و برون‌مرزی امنیت در کشور برقرار است، بنابراین در درجه دوم باید به رشد اقتصادی توجه کنیم.
متأسفانه، دستگاه‌های اجرایی کشور حیف و میل‌های زیادی دارند، وزارت‌خانه‌های اقتصادی و بانک‌ها نیز مخارج سرسام‌آوری دارند که بسیاری از آن غیر ضروری است، شاید قابل باور نباشد که یکی از بانک‌های کشور تنها برای تعویض تابلوهایش ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد تا رنگ تابلو را عوض کند! آیا تغییر رنگ تابلوی بانک اولویت ماست یا هزینه برای تأمین امنیت کشور؟ اگر می‌خواهیم در آرامش زندگی کنیم، تأمین امنیت در درجه اول بسیار حائز اهمیت است، بعد از آن باید به دنبال اصلاح مسائل اقتصادی باشیم؛ از این رو می‌توان گفت بودجه در نظر گرفته شده برای امنیت کشور در حال حاضر بودجه بسیار ناچیزی است، ما مدیون افرادی هستیم که با جان و دل برای حفظ امنیت ملت تلاش می‌کنند.
با توجه به حوادث اخیر پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و تأکید ایران بر خروج آمریکا از عراق و منطقه، از نظر شما خروج آمریکا از منطقه چه تأثیرات اقتصادی برای ما و منطقه خواهد داشت؟
از هر جهت خروج آمریکا از عراق برای ما بهتر است؛ به ویژه از نظر اقتصادی؛ چرا که آمریکا کاری در عراق ندارد؛ یعنی به لحاظ اقتصادی در عراق و کشورهای منطقه کمکی به شمار نمی‌رود. بیرون راندن داعش از عراق ناشی از حضور مستشاری ایران و نه کشوری، مانند آمریکا در عراق بود. بنابراین حضور آمریکا در منطقه تنها در راستای دخالت در اقتصاد کشورهای منطقه است. علاوه بر اینکه آمریکا ثابت کرده است با استقرار خود هدفی جز چپاول منابع منطقه ندارد.
آمریکا با هدف مانع‌تراشی در تجارت کشورها در منطقه حاضر است و این مسئله فقط به کشور ما مربوط نیست، آمریکا برای هر کشوری سهم تعیین میکند تا حضور خود را بر کشورها تحمیل و تثبیت کند. با این تفاسیر اصلاً دلیلی برای ادامه حضور و باقی ماندن آمریکا در منطقه وجود ندارد، چرا که منطقه از نعمت وجود کشورهای قدرتمندی چون ایران برخوردار است.
بازار عراق بازار خوبی برای اهداف صادراتی و البته گسترش مراودات تجاری دو طرفه برای ما محسوب می‌شود، به نظرتان آینده روابط تجاری ما با عراق چگونه خواهد بود؟
در سال‌های اخیر، عراق در حال رسیدن به یک ثبات اقتصادی و سیاسی است که همین عوامل سبب رونق اقتصادی این کشور می‌شود. عراق به مثابه کشور برادر و همسایه سال‌ها با ایران در ارتباط بوده است، پس از حضور حمایتی ایران از عراق ما به لحاظ اقتصادی ارتباط تجاری خوبی را با تجار عراقی رقم زدیم، تا آنجا که تجار ایرانی و عراقی همچنان به صورت اعتباری با همدیگر کار می‌کنند؛ تجارتی که سال‌های سال ادامه پیدا کرده و می‌تواند رونق خوبی داشته باشد. چرا که ایران و عراق ظرفیت‌های بالایی برای افزایش ارتباط تجاری و اقتصادی با یکدیگر دارند، بنابراین می‌توانیم در این راستا با هم همکاری کنیم و مفید واقع شویم.
خود این ارتباط تجاری و اقتصادی می‌تواند به عاملی تبدیل شود تا نیروهای آمریکایی هر چه سریع‌تر از منطقه خارج شوند. برای نمونه، صادرات غیر نفتی ما به عراق چندین سال است که بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار است. این ثبات نسبی به این معناست که ما در زمینه صادرات همچنان سنتی عمل می‌کنیم که متأسفانه یکی از ایرادات اقتصاد ایران همین موضوع تجارت سنتی است، در صورتی که تجارت دنیا مدرن و پیشرفته شده است؛ یعنی سازمان توسعه تجارت هر کشوری برای تجارت و صادرات خود برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری میکند.
سازمان توسعه و تجارت در این بین باید چه موضوعاتی را برای توسعه صادراتی و تجاری ایران با عراق و برهم نخوردن تعادل عرضه کالا در داخل کشور رعایت کند؟
تجار ما به صورت سنتی قرارداد محصولات کشاورزی را با تجار عراقی امضا می‌کنند؛ در حالی که توجهی به نیاز داخل نمی‌شود و تجارت خارجی براساس نیاز کشور سنجیده نمی‌شود، یعنی در چنین شرایطی محصولات خود را به عراق صادر می‌کنند و کمبود محصول در داخل کشور سبب افزایش قیمت داخلی می‌شود و می‌بینیم دولت گاهی مصوباتی مبنی بر صادر نکردن یک کالای خاص به عراق صادر میکند، که در چنین شرایطی دید تجار عراقی نسبت به همکاری با تجار ما تخریب می‌شود.
هر چند این اتفاقات به معنای قطع ارتباط تجاری نیست؛ اما اگر بخواهیم تجارت‌مان را با کشورهای همسایه رونق دهیم که این مسئله هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و هم جزء مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، نیازمند انجام نیازسنجی از طریق سازمان توسعه تجارت هستیم تا نیاز تجاری و صادراتی ما با کشورهای همسایه اعم از عراق، ترکیه، افغانستان و... مورد هدف‌گذاری قرار گیرد؛ یعنی نیازسنجی به این دلایل مهم است، کشاورزان ما در همدان به دلیل حاصل‌خیز بودن خاک این استان سیب‌زمینی می‌کاشتند؛ اما به دلایل ذکر شده به سمت کشت زعفران رفتند، چرا که زمان عرضه سیب‌زمینی قیمت‌ها می‌شکند و بازار توان و کششی برای خرید سیب زمینی با قیمت واقعی آن را ندارد، بنابراین تا زمانی که سازمان توسعه و تجارت به نیازسنجی اهمیت ندهد و براساس نیازهای داخلی و خارجی هدف‌گذاری نکند و صادرات سنتی کشور را به سمت صادرات مدرن هدایت نکند، نمی‌توان از رشد اقتصادی تجارت داخلی سخن گفت. قطعاً در صورت هدف‌گذاری و نیازسنجی و توجه به سایر مؤلفه‌های مورد نیاز می‌توان رقم ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری صادرات به عراق را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد.
یعنی معتقدید حتی در این وضعیت تحریمی می‌توان به افزایش صادرات امید داشت و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت‌هاست؟
بخشی از مشکلات کشور ناشی از مدیریت نادرست اقتصادی است. باید قبول کنیم که متأسفانه سیستم مدیریتی‌مان ایراد دارد، نمونه آن همین مسائل تجارتی کشور است. برای نمونه ما در سال 1392 در حالی که بدترین وضعیت سیاسی در کشور را داشتیم، تجارت ما با کشور ترکیه ۱۴ میلیارد دلار و تراز تجاری ما با ترکیه مثبت چهار و نیم میلیارد دلار بود، در حالی که انتظار می‌رفت حداقل سالی دو میلیارد دلار به این رقم افزوده شود، بعد از گذشت هفت سال به ۵ میلیارد دلار کاهش یافته که ۵۱ درصد کاهش صادرات به ترکیه را نشان می‌دهد.
متأسفانه این آمار حدود ۲۰ روز پیش از سوی وزارت صمت منتشر شد. در حالی که بعد از گذشت هفت سال باید ۲۸ میلیارد دلار به ترکیه صادرات داشتیم، متأسفانه این رقم به ۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، یعنی ۲۳میلیارد دلار فرصت و تراز تجاری را از دست داده‌ایم. آیا به جز بی‌تدبیری مدیران می‌توان نام دیگری بر این رویه نهاد؟ متأسفانه دولتمردان ما برای این مهم کمترین برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نکرده‌اند؛ در حالی که همه کشورها این هدف‌گذاری‌ها را اولویت می‌دانند.
کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸ برای محصولات فرهنگی خود هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری کرد؛ اما بیش از این رقم یعنی ۲۳ میلیارد دلار صادرات محصولات فرهنگی داشت. بی‌شک کشورهایی در این عرصه موفق هستند که هدف‌گذاری دولت به معنای دخالت در اقتصاد نیست، بلکه دولت وظیفه‌اش هدف‌گذاری و نظارت بر اقتصاد کشور است. این معضل ماست و ما به راحتی می‌توانیم بازارهایی مانند عراق، افغانستان و کشورهای اوراسیا را که ظرفیت بزرگی برای ایران به شمار می‌روند، هدف صادراتی خود قرار دهیم. براساس آماری که وجود دارد، کشورهای همسایه حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار ظرفیت تجاری دارند، اما در حال حاضر از این ظرفیت عظیم، فقط رقم ۲۴ میلیارد آن متعلق به ایران است که این نشان‌دهنده ضعف مدیریتی، برنامه‌ریزی و اقتصادی مدیران ماست.
کشورها بخشی به نام دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه دارند که موظف به انجام دیپلماسی اقتصادی در راستای بهبود اقتصاد کشور است؛ در حالی که ما در ایران بخشی به نام «دیپلماسی اقتصادی» نداریم، در حال حاضر، اگر به عنوان بخش خصوصی به وزارت خارجه بروید، حتی دلیلی برای پاسخگویی به شما نمی‌بینند، چه برسد به بسترسازی اقتصادی.
در حالی که وقتی بنگاه‌های خصوصی در همه جای دنیا به وزارت امور خارجه مراجعه میکند، حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از آنها به عمل می‌آورند. در حالی که متأسفانه دولتمردان ما هر چند غیر عمدی، اما تجارت ما را با کشورهای منطقه تخریب کرده‌اند، قطعاً منطقه منتظر ما نمی‌ماند و وقتی می‌بیند میزان صادرات کشور ما کم است، به دنبال کشورهای دیگری برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود می‌رود. متأسفانه کشورهای دیگری جای ما را در منطقه گرفته و تصاحب کرده‌اند. برای نمونه، ترکیه برای فعالیت‌های تجار خود در قطر اقدام به ساخت زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از اسکله و... کرد و بعد از آنها تجارت و صادرات خواست؛ اما ما برای صادرکنندگان خود چه کرده‌ایم؟ ما صادرکنندگان خود را نابود کرده‌ایم! و اجازه نداده‌ایم صادرات ما به قطر ادامه پیدا کند.
نظرتان نسبت به عملکرد آقای روحانی در دوره قبلی و دوره فعلی چیست؟ آیا عملکرد اقتصادی قابل قبولی در کارنامه دولت‌های آقای روحانی ثبت شده است؟
متأسفانه، واقعیت این است که دولت هیچ حمایتی از صادرات و بخش خصوصی و حتی بخش دولتی به عمل نمی‌آورد و اقتصاد و اجتماع را رها کرده و فقط به بخش سیاست چسبیده است که آن هم اصرار بر دوستی با آمریکا و چند کشور اروپایی است که واقعاً مشخص نیست چه نفعی برای دولت و مردم دارد؟! آیا دولت همچنان به دنبال شعار انتخاباتی خود، یعنی مذاکره است؟ با مذاکره آمده و می‌خواهد با مذاکره برود؟ با پوزش باید گفت، کارنامه اقتصادی آقای روحانی یک نکته مثبت ندارد که قابل ذکر باشد! آقای روحانی از اول با حاشیه‌سازی روی کار آمد و سپس همه مشکلات و اشتباهات را به گردن دولت قبلی انداخت و الان هم به گردن آمریکا و اروپا... می‌اندازد.
در حالی که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم‌هاست و مابقی مشکلات درونی و ناشی از بی‌تدبیری‌های تیم اقتصادی آقای روحانی است، تیمی که از همان ابتدای روی کار آمدن با آمارسازی سر مردم را با موضوعاتی چون کاهش تورم گرم کرد و هیچ کار مثبتی انجام نداد، حتی نکات مثبت دولت قبلی را نیز از بین برد. به هر حال، در هر دولتی یک‌سری کارهای خوب در کنار ایرادات و نقایصی که وجود دارد انجام می‌شود، اما متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم کارهای خوب انجام شده گذشته را نیز از بین برد.
بزرگ‌ترین نقد اقتصادی به دولت چیست؟
موضوع فراتر از نقد است. من می‌گویم دولت تنها رویه دخالت در اقتصاد را پیش گرفت و همان ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی را هم کلاً از بین برد. در عین حال رونق اقتصادی نیز در بخش دولتی رقم نخورد. آقای روحانی دور کشور را حصار کشید و روز به روز اقتصاد را در انزوا قرار داد. متأسفانه، با اینکه بسیاری از اقتصاددانان به آقای روحانی و آقای جهانگیری نامه نوشته‌اند و طرح‌هایی برای خروج از رکود به دولت ارائه داده‌اند و به این نکته اشاره کرده‌اند که می‌توان کشور را ظرف شش تا هشت ماه از رکود خارج کرد؛ اما متأسفانه تمام آن طرح‌ها به حاشیه رفته و هیچکدام اجرایی نشده است.
در واقع، آقای روحانی عده‌ای را به نام اقتصاددان دور خود جمع کرده و کار خود را میکند و رویه‌های اشتباه را دنبال میکند. اصلاحاتی که بارها آقای نهاوندیان و سایرین گفتند اتفاق نیفتاد و نیمه‌کاره رها شد، بنابراین نکته مثبتی در کارنامه آقای روحانی دیده نمی‌شود. اگرچه امیدوارم ایشان در یک سال باقی‌مانده سیاست‌های خود را تغییر دهند و بپذیرند تکیه کردن به آمریکا درست نیست، با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و تغییر در تیم اقتصادی دولت می‌توان تحولاتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد.