عراق در طول چند ماه گذشته تحولات مهمی را در ابعاد سیاسی و نظامی تجربه کرده است. شاید در این میان بتوان ترور سردار سلیمانی، مصوبه خروج نظامیان آمریکایی از عراق و انتخاب نخست‌وزیر جدید در عراق را که می‌تواند به تشکیل کابینه منجر شود از مهم‌ترین این تحولات به حساب آورد؛ اما آنچه عراق در مقطع کنونی بیش از همه از آن رنج می‌برد، فقدان دولت مقتدر در سایه هرج و مرج حاکم بر این کشور است. امری که به وقوع اقدامات بسیاری علیه حاکمیت و امنیت ملی عراق منجر شده است. از سوی دیگر، سهم‌خواهی موجود بین احزاب عراقی درباره شخص نخست‌وزیر و اعضای کابینه، شرایط را برای تشکیل دولت با سختی مواجه کرده بود. به هرحال با توافق گروه‌های عراقی برای انتخاب نخست‌وزیر و احتمال تشکیل کابینه برای چند ماه آینده، می‌توان امیدوار بود عراق بعد از مدت‌ها به یک ثبات سیاسی به همراه ثبات نظامی دست پیدا کند.
اکنون که تا حدودی مسیر برای تشکیل دولت موقت فراهم شده است، باید به این پرسش پاسخ داد: آیا این احتمال وجود دارد که با تشکیل دولت موقت، زمینه‌های خروج نیروهای آمریکایی بر اساس مصوبه پارلمان فراهم شود؟ به بیان دیگر، آیا دولت آینده عراق توانایی اجرایی شدن این مصوبه را دارد؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان به طور مطلق بیان کرد، اما بر اساس آنچه اکنون در ابعاد سیاسی عراق مشاهده می‌شود، می‌توان دو نگاه نسبت به این موضوع بیان کرد:
۱ـ نگاه خوش‌بینانه؛ براساس این رویکرد می‌توان امیدوار بود با تشکیل دولت در عراق، اقدامات این دولت زمینه‌های خروج آمریکا را از عراق فراهم کند. دلایلی که می‌توان امیدوار به اجرای این مصوبه باشد عبارتند از:
مصوبه از سوی پارلمان تصویب شده است و دولت باید آن را اجرا کند؛ شرایط و مشکلاتی که حضور نظامیان آمریکایی در عراق پدید آورده است در کنار اجماع به‌وجود آمده میان گروه‌های عراقی شرایط را برای اجرای این مصوبه در دولت عراق فراهم کند؛ یعنی در صورت مخالفت دولت آینده با اجرای چنین مصوبه‌ای، اجماع کنونی دولت را وادار به انجام اقدامات اجرایی کند.
۲ـ نگاه بدبینانه؛ بر اساس این نگاه نمی‌توان چندان به اقدامات اجرایی از سوی دولت آینده امیدوار بود. برای این نگاه می‌توان دلایل زیر را ذکر کرد: از آنجا که دولت آینده یک دولت موقت خواهد بود، شاید در طول این چند ماه که مسئولیت اجرایی را برعهده دارد، بنا بر برخی ملاحظات وارد موضوعات تنش‌زا نشود؛ مصوبه‌ای که پارلمان آن را تصویب کرده است به هیچ وجه لازم‌الاجرا نیست و ابعاد ضمانتی ندارد؛ یعنی می‌توان گفت دولت آینده می‌تواند این مصوبه را اجرا نکند؛ نفوذ نظامی و گسترده نیروهای آمریکایی در بدنه ارتش عراق احتمال این امر را ممکن خواهد کرد که فرماندهان نظامی عراق با قانع کردن دولت همچنان حضور نظامیان آمریکایی را در عراق مثمر ثمر بدانند؛ با توجه به مشکلات عدیده‌ای که اکنون این کشور در ابعاد اقتصادی (بحث خدمات، بیکاری و فساد) با آن درگیر است، دولت آینده عراق احتمالاً اولویت اقدامات خود را بر حل مسائل و مشکلات اقتصادی بگذارد و در مقطع فعلی در حالتی از تنش‌زایی با سایر کشورها، بتواند حداقل در کوتاه‌مدت ثباتی در ابعاد اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند.
در مجموع می‌توان این‌گونه عنوان کرد که تشکیل دولت در عراق از بروز بسیاری از مسائل و مشکلات آتی برای این کشور جلوگیری خواهد کرد و می‌توان امیدوار بود چنانچه در کوتاه‌مدت و در مقطع فعلی دولت آینده مصوبه خروج نیروهای آمریکایی را اجرایی نکند، اما اقدامات این دولت در بلندمدت به اجرایی شدن این مصوبه منجر شود.