درک رایجی که از نامگذاریهای سال در میان مسئولان امر وجود دارد، درک درستی نیست. کارهایی که بر اساس این درک ناقص یا نادرست انجام میشود نیز اغلب شعاری و بدون نوآوری است و در چرخهای ملالآور تکرار میشود. یکی از مهمترین مدخلها برای فهم بهتر نامگذاری سالها، بازشناسی آن بهمثابه بخشی از فرایند سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی است. سیاستگذاری عمومی عبارت است از «هر آنچه حکومت انتخاب میکند انجام دهد یا انجام ندهد.» مطابق متن قانون اساسی مهمترین وظایف و اختیارات رهبری سیاستگذاری است. از یک نظر، این سیاستگذاریهای کلان را میتوان در دو دسته قرار داد: سیاستهای رسمی و در چارچوب دولتـ ملت و غیررسمی که در چارچوب امتـ امامت انجام میپذیرد. سیاستهای رسمی، خود شامل دو سطح است: سیاستهای ابلاغی و سیاستهای اعلامی. سیاستهای ابلاغی آن دسته از سیاستهایی است که رهبر معظم انقلاب طی مکتوبات رسمی و با استناد به اختیارات مصرح قانون اساسی، سیاستهای نظام بهطور کلی یا در یک موضوع یا حوزه را مطرح میکنند. بر این اساس، میتوان سه گونه سیاست ابلاغی را از هم تمییز داد؛ «سیاستهای کلی» که ناظر به یک مشکل یا یک سازمان نیست و روندهای آتی نظام جمهوری اسلامی را مشخص میکند، «سیاستهای کلانِ موضوعی» که ناظر به مشکلی خاص است و پیگیری و رفع آن را دنبال میکند (مانند فرمان هشتمادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی) و دست آخر «سیاستهای کلان سازمانی» که معمولاً در احکام انتساب، تنفیذ یا آغاز به کار سازمانها و نهادهای عمومی مطرح میشود. سیاستهای اعلامی نیز شامل توصیههایی میشود که رهبر معظم انقلاب در زمینه جهتگیریها درباره مسائل، سازمانها و کلیت کارکرد نظام مطرح میکنند. این توصیهها علاوه بر تفسیر و تذکر سیاستهای ابلاغی، در بسیاری موارد، تفسیرهایی از جهتگیریهای کلان انقلاب اسلامی و قانون اساسی است. تجربه انقلاب اسلامی سطح متمایزی از سیاستگذاری را تجربه میکند که فراتر از چارچوب دولتـ ملت و در بستر امتـ امامت سامان مییابد. در این سطح از سیاستگذاری، کنشگران اصلی نه نهادهای رسمی نظام، بلکه مردم هستند. رهبر معظم انقلاب علاوه بر سیاستهای رسمی مرتبط با نظام جمهوری اسلامی، کلیت انقلاب اسلامی را نیز رهبری میکنند و در این سطح، با نوعی از سیاستگذاری یا طراحی پاسخ برای چالشهای عمومی مواجه هستیم که بیواسطه با بخشهای غیررسمی انقلاب (مردم یا امت) مطرح میشود.