درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش مسکن، شرایط فعلی ایجادشده در جامعه به واسطه رکود در برخی کسب‌وکارهای خرد است. طبیعی است که بخش قابل توجهی از مستأجران با توجه به مشکلات اقتصادی پیش‌آمده دچار کاهش درآمد شوند. این انتظار از صاحب‌خانه‌ها، دولت و مجلس وجود دارد که دست در دست هم و دوشادوش یکدیگر در شرایط کرونایی فعلی از مستأجران و بیکارشدگان حمایت کنند تا مستأجران حداقل در شرایط کنونی بیکاری و کاهش درآمدشان در تنگنای فشار اجاره خانه قرار نگیرند. واقعاً شرایط مستأجران به گونه‌ای است که دولت باید مصوبه‌ای داشته باشد تا بر اساس آن اجاره‌نامه‌های سال گذشته در سال جاری نیز تمدید شود و هیچ صاحب‌خانه‌ای حق افزایش رقم اجاره خانه را نداشته باشد. با این اقدام، حداقل در سال جدید فشار جدیدی به مستأجران وارد نمی‌شود.
با توجه به شرایط بازار و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، بعید نیست با شکست کرونا و پایان یافتن عمر این ویروس منحوس، بازار مسکن مجدداً شاهد افزایش قیمت‌ها باشد؛ البته این نظر صرفاً یک گمانه یا به بیان بهتر تجربه‌ای تاریخی و روانشناسی است؛ چرا که با توجه به رکود کنونی، حتی تا چند ماه بعد از شکست کرونا نیز بهبود کسب‌وکارها دور از انتظار است.
بودجه کشور نیز در سال ۱۳۹۹ بسیار انقباضی بسته شده است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود ناشی از تعطیلی فعلی امکان پرداخت مالیات‌های خود را ندارند؛ از این رو بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و تولیدی کشور با مشکل مواجه است. کاهش قیمت نفت و کاهش ارزآوری نیز از مشکلات دیگری است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود برای مدیریت این شرایط امید بسیاری به مصوبات و برنامه‌ریزی‌های مجلس آینده در مهار سوداگری در حمایت از کاهش فشار بر مستأجران و مصرف‌کنندگان واقعی بخش مسکن دنبال شود، برنامه‌ریزی که به تولید و ساخت‌وساز مسکن منجر شده و شرایط بهتری برای مردم در سال‌های پیش رو فراهم سازد.