مهم‌ترین الزامات تحقق «جهش تولید» چه مواردی هستند؟
در سال گذشته که سال رونق تولید بود، اگرچه اقداماتی صورت گرفته است، اما توقعات برآورده نشد. به عنوان ناظر ادعا می‌کنیم دولت نتوانست در سال رونق تولید، رونقی جدی به حوزه تولید ببخشد؛ اما تمرینی بود که اگر قرار باشد رونق تولید و به دنبال آن جهش تولید داشته باشیم، چه باید کرد.
نکته بسیار مهم در این میان این است که در سال جاری، نفت ما با بهایی کمتر از ۲۰ دلار به فروش می‌رسد که طبیعتاً با حجم فروش نفت به سبب تحریم‌ها و هزینه‌های تولید آن، نمی‌توانیم بر درآمدهای نفتی تکیه داشته باشیم و هیچ راهی نداریم جز اینکه به ظرفیت‌های درونی توجه کنیم و جهش تولید مهم‌ترین میان‌بر و راه‌حل برای عبور از این شرایط است که برای تحقق آن با توجه به آماده بودن کامل بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید، مهم‌ترین الزام و وظیفه ما این است که موانع را برطرف کنیم.
به طور کلی، موانع اصلی تولیدکنندگان در حال حاضر سه مورد است: اول بانک‌ها، دوم حوزه مالیاتی و عدم عدالت مالیاتی در دریافت مالیات و سوم حوزه بیمه‌ها و بیمه تأمین اجتماعی که در حقیقت ایرادهایی بر قانون کار و تأمین اجتماعی حاکم بوده که در این سال‌ها اصلاح نشده است.
مجلس آینده برای رفع موانع تولید و هموار کردن راه برای فعالیت‌های مولد باید به سمت تصویب چه قوانینی برود و بر اجرای کدام قوانین نظارت بیشتری داشته باشد؟
در مجلس این موانع را شناسایی کرده‌ایم و قانون مربوط به آن را که قانون رفع موانع تولید است، مصوب کرده‌ایم، اما عملاً در دولت اجرایی و عملیاتی نشده است. در استان‌ها و ستادهای موانع تولید مشاهده می‌کنیم استانداران اختیارت لازم را ندارند و بانک‌ها و تأمین اجتماعی از مصوبات این ستاد تمکین نمی‌کنند. الزام اساسی ما در مجلس این است که دیگر نیاز نیست قانون جدید بنویسیم؛ چراکه قانون برای رفع موانع تولید نوشته شده است؛ بلکه باید برای مجازات و تنبیه متمردان و متخلفان قانون بنویسیم. وقتی بیش از ۷۰ درصد قانون رفع موانع تولید اجرایی نشده است و خود دولت و وزیر صمت می‌گویند بیشتر از ۲۵ درصد اجرایی نشده است، چطور قانون جدید بنویسیم؟
اما وقتی مجازات باشد، برای نمونه استاندار می‌تواند متخلف را مجازات کند، به هیئت تخلفات بفرستد، اخراج کند، تنبیهات و جرائم دیگری برای آن شخص یا مؤسسه و مجموعه در نظر بگیرد یا مدیری را عزل کند و از سوی دیگر، دستگاه قضائی بداند با یک متخلف اداری باید چگونه برخورد کند؛ در نتیجه قانون اجرایی خواهد شد و نتیجه آن را لمس خواهیم کرد. علاوه بر این دولت هم باید در قوانین و ساختارهای خود به دنبال مقررات‌زدایی برود و موانعی را که از وجود آنها اطلاع دارد و حداقل در طول یک سال گذشته تجربه کرده است، در رویه‌های اداری و سطوح کلان اصلاح کند؛ مسئله‌ای که هیئت دولت باید انجام دهد و در اختیار یک وزیر نخواهد بود.
نظام بانکی ایران چطور می‌تواند در زمینه تولید، اعتبارات و تسهیلات تشویقی اعطا کند و راه را بر سوداگری و فعالیت‌های نامولد ببندد؟
نظام بانکی ما سال‌های سال دچار آسیب‌های جدی بوده است و دولت‌های مختلف قصد اصلاح آن را داشته‌اند. رئیس‌جمهور در چند ماه گذشته اصرار داشت باید نظام بانکی را اصلاح کنیم که تاکنون اتفاقی نیفتاده است. بدهی دولت به بانک‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان است که درحقیقت بانک‌ها را در شرایط سختی قرار داده و طبیعی است که توانایی مقابله با دولت را ندارند و درنتیجه به مشتریان خود فشار می‌آورند و مشتریانِ هدف بانک‌ها نیز تولیدکنندگانی هستند که کارخانه، ساختمان و وثیقه دارند و این می‌تواند جایگزین تسهیلات داده‌شده شود.
در عین حال، بانک‌ها علاقه‌ای ندارند که سمت تولید بروند و از آن حمایت کنند؛ بلکه دنبال واسطه‌گری، دلالی، خرید ارز، طلا، ساختمان و یک سری حوزه‌های خدماتی هستند که سودآوری بالایی دارد و مشاهده می‌کنیم بیشتر منابع بانک‌ها به حوزه خدمات رفته است، نه حوزه تولید که دولت باید برای این موضوع تدبیر کند.