الزامات عملیاتی شدن شعار «جهش تولید» چیست؟
مهم‌ترین الزاماتی که باید در نظر گرفته شود، عزم ملی و همگرایی بین قواست. کمتر از دو ماه دیگر مجلس جدید تشکیل خواهد شد و باید در وسط میدان باشد. نقش دولت به عنوان قوه مجریه به‌شدت برجسته است و قوه قضائیه هم جایگاه ویژه‌ای دارد. در کنار اینها حضور و مشارکت بخش‌های غیردولتی در جهش تولید بسیار مهم است. ما نهادهای غیردولتی داریم و بخش‌های مردمی، مثل بخش خصوصی، تعاون، اصناف و کارآفرینان بازیگران بزرگ اقتصادی هستند که باید حضور مؤثرتری داشته باشند.
چند میلیون نفری به عنوان کارگزاران نظام در یک دامنه بزرگ اقتصادی فعال و مؤثر هستند؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا چابک و کارآمد هم عمل می‌کنند؟
این یک نقیصه است که به عدم بهره‌وری، به خصوص در عوامل تولیدی کشور منجر می‌شود و یکی از مهم‌ترین الزامات این است که بتوانیم با چابک‌سازی این مجموعه نظام مدیریتی را کمک کنیم. در عین حال، همیشه بحث تأمین منابع مطرح بوده است که به نظر می‌رسد امروز باید رویکردها کمی متفاوت باشد و دیگر بحث تأمین مالی نباشد؛ چراکه در حال تجربه هنگفت‌ترین حجم از نقدینگی در کشور، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هستیم و دیگر نمی‌توانیم بگوییم منابع نیست، بلکه باید بلد باشیم و شرایطی را به وجود آوریم که این حجم بزرگ از نقدینگی مسیر مؤثر خود را در قاعده جهش تولید پیدا کند.
با توجه به مطالب ذکرشده و شرایطی که به واسطه بیماری کرونا در کشور ایجاد شده است، برای جهش تولید چه اقداماتی باید انجام شود؟
اگر پویش و خروشی که باید در سطح آحاد جامعه به وجود آید، می‌توان هم به آن بخش از اقتصاد که دچار از دست رفتگی شده و هم به بخشی از اقتصاد که دچار رکود شده است، کمک کرد و از همه مهم‌تر، فراز و ظرفیتی بزرگ مبتنی بر رتبه‌بندی‌های اقتصادی به وجود آورد.
باید بدانیم کرونا مشکل اصلی ما نیست؛ چراکه به لطف پروردگار این بیماری برطرف می‌شود و ما باید بعد از آن، از کشور مراقبت و صیانت کنیم که دچار از دست رفتگی اقتصادی نشویم. سال گذشته وزرای اقتصادی کشور به‌شدت با کارآفرینان، تاجران، صنعت‌گران و ذی‌نفعان همراه بودند و با شرکت‌های دانش‌بنیان جلسه برگزار می‌کردند که بخشی از ظرفیت اقتصادی را بومی کنند و در مدل‌سازی قوت به وجود بیاورند که امسال نباید این موضوع فراموش و موجب شود یک سری از آثار بحران کرونا روی ظرفیت‌هایی که دچار از دست رفتگی یا خموشی شده‌اند، سایه اندازد.
نظام بانکی ایران چطور می‌تواند در زمینه تولید، اعتبارات و تسهیلات تشویقی اعطا کند و راه را بر سوداگری و فعالیت‌های نامولد ببندد؟
در حال حاضر ما برای بعضی از حوزه‌های تولید، مثل مسکن، کشاورزی و صنعت بانک‌هایی را تعریف و چارچوب‌هایی را نیز مشخص کرده‌ایم؛ عموماً هم این بانک‌ها توسعه‌ای هستند؛ یعنی باید منابع خود را بیاورند و در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این جهت‌گیری درباره نام‌گذاری سال هم می‌تواند صادق باشد. ما باید از خود بپرسیم در سال جهش تولید، چطور می‌توانیم برای این شعارها در نظام بانکی سازماندهی به وجود آوریم؟ در جواب می‌توان گفت صرف‌نظر از اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی مدلی پنج‌ضلعی را مطرح کردند، اما بانک مرکزی سیاست‌گذار است و مشکل اینجاست که وقتی از حوزه سیاست‌گذاری وارد فرایند عملیاتی می‌شویم، شاهد از دست رفتگی هستیم؛ به عبارتی اولویت‌ها و الزامات دچار از دست رفتگی می‌شوند.
اقتصاد ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از لحاظ ساختار، نهادگراست و اگر بخواهیم مدل بانکی موفقی را در جهش تولید داشته باشیم، باید مبتنی بر نهادگرایی باشد و بتوانیم تکلیف بانک‌ها و شبکه‌های فعال مؤثر را نسبت به ذی‌نفعی جهش تولید ارتقا دهیم. در عین حال، صرف‌نظر از اینکه نگاه صرفاً بانکی داریم، نگاه بازاری هم باید داشته باشیم؛ یعنی از یک طرف تأمین‌کنندگان را به مدد بگیریم و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان و شبکه بازار هم باید از این پویش پیروی کنند؛ به نظر می‌رسد باید رابطه‌ای دوسویه بین شبکه بانکی و شبکه بازار به وجود آید که بازیگران و ذی‌نفعان بهتر بتوانند به نقش خود عمل کنند.