در گزارش‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ کسب‌وکار در رتبه‌های متوسط رو به پایین قرار دارد که نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در ایران دچار مشکل است. یکی از مشکلات اساسی در فضای کسب‌وکار، دریافت تسهیلات از نظام بانکی است؛ اما متأسفانه شبکه بانکی ما نمی‌خواهد خود را اصلاح کند؛ در نتیجه هنگامی که کسب‌وکار این‌چنین باشد، تولید رونق نمی‌گیرد. مدیریت اقتصادی برعهده قوه مجریه است و متأسفانه بر اکثر دولت‌ها همچنان تفکر غربی سایه انداخته است که اقتصاد کشور را با نسخه‌های منسوخ اقتصاد سرمایه‌داری اداره می‌کنند و همین امر مانع بزرگی برای تسهیل فضای کسب‌وکار است.
در حال حاضر که با بحران کرونا روبه‌رو هستیم، مشکل عمده کشور مشاغل خُرد هستند که جایگاه واسطه‌گری دارند. این بحران بر مشاغل حقیقی، مثل کشاورزی، صنعت و کارخانه‌های فولاد که تولیدکننده هستند، تأثیری نگذاشته است و عمده مشاغلی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند خدماتی، بازرگانی و تجاری هستند؛ البته بخش‌هایی که در خرده‌فروشی و توزیع قرار دارند نیز متأثر شده‌اند؛ بنابراین بزرگ بودن بخش خدمات و حجم وسیع بخش توزیع به عنوان زیرمجموعه خدمات نشان‌دهنده بیماری اقتصاد ماست؛ به عبارتی، بخش تولید رونق نداشته است و چون عناصر انسانی مجبور به ارتزاق هستند، به سمت خدماتی مثل توزیع رو آورده‌اند که به شکل افراطی گسترده و حبابی شده است؛ در نتیجه مشاغل زائد غیر ضروری بیشتر شده که این نشان‌دهنده عدم رونق تولید است. بخش تولید نیز نتوانسته است نیروی کار را به خود جذب کند و آنها به سمت مشاغل کاذب و مجازی رفته‌اند که این بحران این مسئله را بیشتر نمایان می‌کند.
دولت نتوانست به درستی اقتصاد را مدیریت کند، سطح نفوذ بیمه بیکاری را گسترش دهد و همه دغدغه خود را روی برجام متمرکز کرده است؛ اما همچنان حاضر نیست به مسائل اساسی و حقیقی اقتصاد توجه کند. دولت باید توجه خود را بیشتر به فعال کردن بنگاه‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها، ایجاد تشکل‌های جدید و دانش‌بنیان معطوف کند. همچنین معاونت‌های تخصصی متولیان بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، نفت و گاز را وادار کند که نقش خلاق تشکل‌ها و بنیادهای اقتصادی جدیدی را برعهده بگیرند و تشکل‌های موجود را نیز حمایت کنند. حمایت‌ها از بخش اقتصاد ضعیف بوده و در فضای کسب‌وکار گره ایجاد کرده است. وقتی فرایند تشکیل یک بنگاه تا زمان بهره‌برداری آن طول می‌کشد، سرمایه‌گذار پشیمان می‌شود و سرمایه خود را به سمت مشاغل کاذب می‌برد.
علت فعالیت‌های کاذب در بخش‌های ارز، سکه، دلال‌بازی و خرید و فروش کالاهای بادوام مثل خودرو این است که حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد و توزیع درآمد و ثروت در جامعه نابرابر است، فاصله طبقاتی وجود دارد و عملاً راهکاری برای درآمدهای عوامل بازار و صاحبان دارایی‌ها باز نشده است تا سرمایه‌های خود را به سمت تولید ببرند و وقتی راه تولید بسته است، راه دلالی باز می‌شود. در این دولت حجم نقدینگی اقتصاد پنج برابر شده است که فی نفسه بد نیست؛ اما نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد و تولید وارد نمی‌شود که این ناشی از بی‌برنامگی دولت است که با سیاست‌های غلط و توافق‌های ناشیانه اقتصاد را معطل گذاشته است. وقتی فضای کسب‌وکار این چنین دچار گره و موانع متعدد است، کار قوه مقننه ساده‌سازی مقررات فضای کسب‌وکار و کار دولت اصلاح نظام بانکداری است.
دولت باید در سیاست‌های تجارت خارجی تجدید نظر و نظام دیپلماسی را اصلاح کند. اکنون سفارت‌خانه‌های ما در کشورهای مختلف در توسعه بازار تولیدات ایرانی عملکرد مطلوبی ندارند؛ همچنین باید در ایجاد تشکل‌های جدید اقتصادی دست به خلاقیت زد و خلأهای بازار را در خدمات و تولید رونق داد. وقتی برخی به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند و انواع و اقسام وسایل مختلف را که در داخل به راحتی تولید می‌شود، وارد می‌کنند، دیگر تولیدکننده داخلی امیدی به فروش تولیدات خود و در نتیجه تولید ندارد؛ لذا سیاست‌های خارجی فعال و پویا می‌تواند به عاملی مؤثر در رونق و جهش تولید تبدیل شود.