بهارستان با حضور نمایندگان جدید، شور و حیات جدیدی یافته است. سرانجام سه ماه انتظار به پایان رسید و منتخبان جدید بر صندلی سبز تکیه دادند تا آغازگر مناسبات جدیدی از قدرت باشند که زیر سقف پارلمان شکل می‌گیرد. مجلس به عنوان مردمی‌ترین نهاد قدرت، همواره از جذابیت‌های خاص خود برخوردار بوده است. مجلس نماد صدای ملت و اراده ایشان است؛ آنجا که دولتمردان پرتوان دولت، سوار بر اسب رهوار قدرت، برنامه‌های خود برای توسعه کشور را به پیش می‌گیرند و گاه در این مسیر، فضای تنفسی مردم و جامعه را تنگ می‌کنند. در این شرایط، این مجلس مقتدر است که با ابزار قانون و نظارت بر مرکب سوارکار لگام می‌زند و حرکت دولت را تعدیل می‌کند.
مجلس یازدهم و امید به گشایش
نمایندگان منتخب مجلس یازدهم امیدهای فراوانی را برای خدمت در دل جامعه ایجاد کرده‌اند. در سه ماه فاصله‌افتاده از برگزاری انتخابات و مشخص شدن فاتحان مجلس تا بازگشایی پارلمان، جریان پیروز که اکثریت آن از جبهه نیروهای انقلاب بوده‌اند، تلاش کردند با امیدآفرینی، نشاط را به جامعه کرونازده القا نمایند؛ جامعه‌ای که به دلیل عملکرد نه‌چندان خوب دولت و مجلس دهم، رغبت چندانی برای حضور در انتخابات از خود نشان نداده بودند.در طول سه ماه گذشته، اما، اظهارات نمایندگان منتخب که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنان را جوانانی تشکیل می‌دهند که از تخصص بالایی برخوردارند و اولین بار است که فرصت خدمت در خانه ملت را یافته‌اند، توجهات را به خود جلب کرده است. سخنان آنان در باب فسادستیزی، تلاش برای تحقق عدالت، شفاف‌سازی عملکرد مجلس، توجه به اولویت‌ها و فوریت‌ها و... موجب شده است انتظارات از مجلس یازدهم به‌صورت فزاینده‌ای بالا برود؛ وضعیتی که هرچند برای جامعه امروزمان می‌تواند مفید باشد و امید را به جامعه تزریق کند، اما اگر سطح انتظارات با واقعیت‌های در مجلس، ازجمله حدود و اختیارات آن همسان نباشد، خیلی زود می‌تواند به سرخوردگی مجددی تبدیل شود که رفع آن از اذهان جامعه به سادگی ممکن نخواهد بود؛ بنابراین باید نسبت به سرعت افزایش انتظارات از مجلس هوشیار بود و اجازه نداد توقعات بیرون از توان مجلس در اذهان عمومی شکل گیرد.
مجلسی که باید در رأس امور باشد!
جمله مشهور امام راحل(ره) که فرمودند «مجلس در رأس همه امور است»، هرچند ساختاری توصیفی داشت، اما واقعیت این است که باید آن را به‌صورت تجویزی خواند و انتظار داشت که چنین مجلسی شکل بگیرد. در طول چهار دهه گذشته، این وضعیت متغیر بوده است؛ گاه مجلس به جایگاه واقعی خود نزدیک شده است و گاه به دلیل ضعف‌ها و ناکامی‌ها، از آن دور شده است. مجلس یازدهم اولین مجلسی است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی و پس از صدور بیانیه گام دوم شکل می‌گیرد و طبیعتاً انتظار این است که در تراز انقلاب اسلامی، متناسب با شرایط امروز آن باشد. آنکه می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، نمایندگان محترمی هستند که به فرموده رهبری، انتظار از آنان است که دارای ویژگی‌های زیر باشند:۱ـ شناخت درستی از شرایط و اولویت‌های کشور داشته باشند؛۲ـ در مجلس مبتنی بر نظرات کارشناسی اعلام نظر نمایند؛۳ـ حضور فعال و منظم در مجلس داشته باشند؛۴ـ پاک‌دستی و امانت‌داری را سرلوحه کار خود کرده باشند و قدرت و مسئولیت را به فرصتی برای کسب منفعت شخصی تبدیل نکنند؛۵ـ از شجاعت لازم برای ورود به مسائل و مشکلات کشور برخوردار باشند و از دشمنان و دشمنی‌ها نهراسند.
در این صورت است که وظیفه قانون‌گذاری، نظارتی و دیگر وظایف قانونی خود را به خوبی انجام خواهند داد و مجلس را نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان، و به معنی حقیقی در رأس امور کشور قرار خواهند داد؛ مجلسی قوی و مقتدر که در رساندن کشور به هدف‌های والا، سهم بسزا خواهد داشت. در این میان آنچه می‌تواند در مسیر قرار دادن مجلس در رأس امور مؤثر باشد، وجود آفاتی است که عمده آن را می‌توان سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، سهل‌انگاری در کار، دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن دانست.
شناخت اولویت‌ها، توجه به فوریت‌ها
برای تبدیل شدن مجلس به مجلس تراز نظام اسلامی، یکی از شاخص‌ها، اولویت‌سنجی است؛ بدون اولویت‌سنجی، توان و انرژی کشور به‌درستی خرج نخواهد شد و آفت و مشکلات کشور نیز جامعه را آزار خواهد داد. هر نظام سیاسی که نتواند اولویت‌های خود را در بحث پیشرفت و توسعه مشخص نماید، بدون شک در مسیر انحرافی پیش خواهد رفت که آثار عینی آن پس از چند سال مشخص خواهد شد؛ البته گاه این فرصت‌سوزی‌ها جبران‌ناپذیر هستند و امکان ترمیم و اصلاح آن وجود ندارد. تشخیص اولویت‌ها، مسئله اصلی است که مجلس بدون توجه به آن نمی‌تواند مجلسی توانمند و مؤثر باشد. این اولویت‌ها باید در ذهن تک‌تک نمایندگان شکل بگیرد و تفاهمی درباره آنان به وجود بیاید و برای رسیدگی به آن برنامه‌ریزی شود.در کنار اولویت‌ها، لحاظ کردن فوریت‌ها نیز مسئله مهمی است که بدون توجه به آن انتظارات مردم برآورده نمی‌شود. طبیعی است اگر مجلس بتواند در ماه‌های ابتدایی کار خود چند طرح مؤثر برای رفع مشکلات مهم و آنی موکلان داشته باشد، بدون شک بر میزان رضایت مردمی خود خواهد افزود.
اقتصاد در فوریت و اولویت
اولویت مشکلات کشور، همان‌طور که برای همه جامعه مشخص است، مشکلات اقتصادی است که اقشار مختلف مردم با آن درگیر هستند و هیچ بخشی نیست که به آن مبتلا نباشد. انتظار از مجلس قوی و انقلابی اقدامی جهادی در عرصه جهاد اقتصادی برای حل مشکلات کشور است. طبیعتاً در این عرصه، انتظار از مجلس عملیاتی کردن و پیاده‌سازی دکترین اقتصاد مقاومتی در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور است که همه تصمیمات باید درون این دکترین تدبیر شود؛ در این راستا، تصویب قوانینی که موجب ارتقای بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی، مقابله با قاچاق کالا، مدیریت صحیح واردات، تسهیل امر صادرات، استقلال اقتصادی و جدا شدن از وابستگی به نفت، و... شود، ضروری است تا درنهایت امر اشتغال، تورم، تولید و گرانی سامان یابد و آثار مثبت آن در معیشت مردم، به ویژه طبقات ضعیف هویدا شود.
مهم‌تر از اقتصاد و سیاست
رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر همواره بر اولویت فرهنگ نزد دولتمردان تأکید کرده‌اند. اهمیت فرهنگ تا آنجاست که باصراحت اعلام می‌دارند: «مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادی مهم‌تر است، از مسائل سیاسی مهم‌تر است.» (۲۵/۶/۱۳۸۹)مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین تبلور مردم‌سالاری دینی، باید پرچم‌دار هدایت فرهنگ جامعه باشد و در جنگ تمام‌عیار بین فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی و فرهنگ غربی که با در خدمت گرفتن ابزارهای تبلیغاتی‌ـ رسانه‌ای دشمن، بیش از سه دهه است که آغاز شده و با تمام قوا ادامه دارد، دغدغه‌مند، دیده‌بان این عرصه باشد و با تصویب قوانین کارآمد، به تقویت جبهه فرهنگ اسلامی‌ـ ایران مدد رساند.
فسادستیزی و عدالت‌خواهی
عدالت به مثابه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی به یکی از عالی‌ترین مطالبات فراگیر ملت ایران بدل شده است که برای تحقق، باید عدالت به جنبش و خیزشی عمومی و گفتمانی فراگیر در جامعه تبدیل شود و عدالت‌خواهان برای مبارزه با فساد، رانت و... به پا خیزند. عدالت در کشور، خود شامل عدالت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... است که در همه این میدان‌ها وجود فساد و رانت مانع تحقق آن است. مسیر تحقق عدالت با آفات و موانعی روبه‌رو بوده است، به نحوی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین پیام‌شان به مجلسیان، دردمندانه یادآور شده‌اند: «در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» (۷/۳/۱۳۹۹)مجلس شورای اسلامی به عنوان مجموعه‌ای انقلابی و از ارکان نظام اسلامی باید به عنوان سردمدار مبارزه با فساد، رسالت تاریخی خود را در فرایند دولت‌سازی و تحقق دولت اسلامی انجام دهد و به عنوان یک بازیگر و مطالبه‌گر در جامعه نقش‌آفرین باشد. مجلس باید با تنظیم قوانین ضد فساد، تمام منافذی که فاسدان از طریق آن قوانین کشور را دور می‌زنند، ببندد. در کنار قانون‌گذاری، فسادستیزی با نظارت عجین شده است؛ بهترین قوانین کشور را هم داشته باشیم، مادامی که قانون به‌درستی اجرا نشود، شاهد رفع بلیه فساد از کشور نخواهیم بود؛ از این رو مجلس باید با همه توان بر رسالت دوم خود که نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی است، پایبند باشد و فرایندهای نظارتی خود را تقویت کند. برای تحقق عدالت، نیازمند مجلسی شجاع و انقلابی هستیم که مجلس یازدهم امیدهای فراوانی را در این زمینه ایجاد کرده است. کلید خوردن بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در آغاز به کار مجلس یازدهم، حرکتی ارزشمند در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد است. در این میان، عدالت‌خواهی و فسادستیزی نیز خود با آفاتی مواجه است که برای مبتلا نشدن به آن باید دقت نمود. مجلسیان منتخب مردم که اکثریت آنان با شعارهای انقلابی، ازجمله عدالت‌خواهی، توانسته‌اند اعتماد عمومی اکثریت را جلب کنند و به عنوان نمایندگان توده‌های عدالت‌خواه وارد بهارستان شوند، بیش از دیگران باید از خود در برابر این آفات و انحرافات مراقبت نمایند. تندروی و افراطی‌گری، تکبر و خودبرتربینی، تنگ‌نظری و انحصارگرایی، سطحی‌نگری و شعارزدگی، خشونت‌گرایی و پرخاشگری و درنوردیدن مرزهای اخلاق ازجمله مهم‌ترین این آفات هستند.روی دیگر این ماجرا آن است که عدالت‌خواه ماندن نیز در این روزگار کار دشواری شده است؛ به ویژه برای آنان که بر صندلی قدرت تکیه زده‌اند. انقلابیون و عدالت‌خواهان در معرض خطر ارتجاع هستند و باید برای این انحراف، نوعی خودسازی انقلابی را در خود تمرین کنند. ماندن در جبهه حق و در صف انقلابیون، مقاومت و استقامت می‌طلبد و در این بین، رهزنانی وجود دارند که مانع طریق حق می‌شوند و اراده انسان انقلابی را سست می‌کنند و او را از ایستادگی در میدان مبارزه و تداوم مسیر عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی منع و به‌تدریج از صف انقلابیون خارج می‌کنند. محافظه‌کاری، راحت‌طلبی و دنیاگرایی، منفعت‌خواهی، قدرت‌طلبی و مرعوب شدن ازجمله مهم‌ترین پرتگاه‌های در کمین انقلابیون و عدالت‌خواهان است و می‌تواند موجب ارتجاع، بازگشت و دست کشیدن انقلابیون از آرمان‌های انقلابی شود.
امروز مجلس یازدهم در ابتدای راهی سخت قرار دارد. فصل شعار و وعده دادن‌ها نیز برای نمایندگان منتخب پایان یافته و زمان کار فرا رسیده است. موکلان منتظرند تا نمایندگان‌شان کارها را به پیش ببرند. مجلس انقلابی خواهد توانست امیدها را در جامعه زنده نگه دارد، و ملت را نسبت به انتخاب درست‌شان مطمئن کند و درنتیجه، میل به حضور در انتخابات را در آینده افزایش دهد.