آقای دکتر، ارزیابی شما درباره عملکرد قوه قضائیه در دوره حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و برخوردشان با مفسدان و دانه‌درشت‌هایی امثال آقای طبری که از مدیران ارشد همین قوه بودند، چیست؟
قبل از بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوره جدید با ریاست آقای رئیسی، ابتدا باید عرض کنم قوه قضائیه یکی از دستگاه‌های بسیار خطیر و حساس در همه نظام‌های سیاسی، از جمله جمهوری اسلامی است؛ زیرا در سلامت و فساد کل نظام سیاسی مؤثر است؛ یعنی سلامت آن مایه سلامت نظام سیاسی و فساد آن نیز سبب فساد نظام سیاسی می‌شود. سلامت این دستگاه نیز به سلامت عناصر و کارگزاران آن بستگی دارد؛ به همین علت نیز امام راحل و رهبر معظم انقلاب تأکید جدی داشتند و دارند که فقط انسان‌های وارسته و چشم و دل پاک با دست‌های پاکیزه می‌توانند با فساد و عوامل آن مبارزه کنند.
به نظرم راه اصلاح تمام دستگاه‌ها در نظام‌های سیاسی، از جمله جمهوری اسلامی در یک حدیث بسیار مهم امیرالمؤمنین(ع) نهفته است. با توجه به محتوای این حدیث، مسئولان می‌توانند سلامت دستگاه‌ها را تأمین و نظام سیاسی خود را اصلاح و پالایش کنند. حضرت علی(ع) در حکمت ۱۰۷ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: این است و جز این نیست که امر خدا را نمی‌تواند اقامه کند و اصلاح به وجود بیاورد، مگر فردی که سه خصلت منفی در او نباشد؛ اهل زد و بند نباشد، دارای نقطه ضعف نباشد و طمع به چیزی نداشته باشد. در قسمت‌های مختلف نظام، به ويژه دستگاه قضائی هم هرگونه اصلاح منوط بر این است که دست‌اندرکاران و مسئولان فاقد این سه ویژگی منفی باشند. مسئولان نباید اهل ساخت و پاخت و زد و بند باشند و ملاحظات مختلف سیاسی، جناحی، باندی و خویشاوندی را کنار بگذارند تا بتوانند برای مبارزه با فساد موفق شوند؛ علاوه بر این، باید نقطه ضعف هم نداشته باشند؛ شخصی که خود، گروه، اطرافیان یا خانواده‌اش آلوده و اهل فساد هستند، نمی‌تواند با آلودگی مبارزه کند.
دیگر اینکه خصلت سوم را هم نداشته باشد، یعنی دنبال طمع نباشد؛ چراکه امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند: «الطمع رق مؤبد»؛ یعنی طمع بردگی جاوید است و انسان طمع‌کار همانند برده‌ها می‌ماند.
برخورد با فساد بسیار سخت و هزینه‌بر است و مخالفت‌های جدی برخی صاحبان قدرت و ثروت را به دنبال دارد، به ویژه زمانی که شما دست روی فساد چهره‌های دانه‌درشت و حساس بگذارید؛ زیرا این افراد شبکه‌ای از ارتباطات و حامیان مختلف دارند که برخورد ریشه‌ای با آنها را سخت می‌کند.
اهمیت و عظمت اقدامات دستگاه قضائی در زمان آقای رئیسی در زمینه مبارزه با فساد وقتی روشن می‌شود که توجه شود ایشان به منطقه ممنوعه گردن‌کلفت‌ها وارد شده و دست روی پرونده‌های درشت و حساسی گذاشته است که متأسفانه، برخی جریانات سیاسی یا مقامات مهم کشور به دنبال جلوگیری از رسیدگی به این پرونده‌ها بوده‌اند. ورود به این منطقه بدون سلامت اعتقادی و رفتاری امکان ندارد. این برخوردها نشان‌دهنده سلامت ایشان است و نشان می‌دهد بحمدالله ایشان ملاحظات خاصی در این قضیه ندارند. سلامت و دست‌پاکی ایشان موجب این قاطعیت و اراده جدی در برخورد با فساد شده است.
مسئولان کشور، به ویژه مسئولان عالی‌رتبه مثل مسئولان قضائی باید چه شاخصه‌هایی داشته باشند که با جریان‌ها و عناصر فاسد برخورد قاطع داشته باشند؟
معتقدم اگر مسئولان کشور و دستگاه قضائی می‌خواهند کاری انجام دهند، باید قدرت، فرصت، جرئت و اراده فکر کردن و عمل کردن در زمینه مبارزه را داشته باشند. متأسفانه، بعضی افراد قدرت و توان فکر و اقدام ندارند و برخی توان آن را دارند، اما فرصت ندارند؛ زیرا دائم از این جلسه به جلسه دیگر می‌روند، چند شغل دارند یا به کارهای دست چندم و بی‌ارتباط با وظیفه اصلی‌شان سرگرم هستند که مشخص است فرصت فکر و عمل در حوزه مسئولیت‌شان را ندارند؛ برخی ممکن است قدرت و فرصت داشته باشند، اما جرئت فکر و اقدام را نداشته باشند؛ به همین دلیل، نه می‌توانند فساد را تشخيص دهند و نه می‌توانند با آن مبارزه کنند؛ نکته آخر اینکه باید اراده برخورد نیز داشته باشند که متأسفانه، برخی یکی یا چند تا از این ویژگی‌ها را ندارند و همین امر موجب ناکارآمدی و ناتوانی آنها شده است.
برای تحول بیشتر در قوه قضائیه و عملکرد بهتر آن چه پیشنهادهایی دارید؟
هر گونه حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب، متوقف بر عیب‌یابی است. باید مشکلات و راه‌حل آنها را مجموعه‌ای از کارشناسان مجرب و متعهد شناسایی و به طور زمانمند و با اراده جدی پیگیری و عملیاتی کنند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: قوه قضائیه باید اتاق فکر داشته باشد؛ این یک مطالبه جدی است که بنده اطلاعی از ایجاد آن ندارم. به نظر بنده اتاق فکر و به اصطلاح هیئت اندیشه‌ورز یکی از لوازم اساسی بهتر کار کردن در همه دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضائی است.
موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت بسیار مهم و عظیم دیدگاه‌های مردم در سراسر کشور است. آقای رئیسی نباید خود را از پیشنهادها و مطالبی که توده‌های مردم از تمام کشور درباره دستگاه قضائی دارند، محروم کنند. در دو دیداری که حقوق‌دانان بسیجی و استادان دانشگاه‌ها با آقای رئیسی داشتند، من پیشنهاد ایجاد یک سامانه فضای مجازی دادم که تمام نظرها، انتقادها و خبرها از سوی مردم و افراد دلسوز به آن سامانه ارسال شود و زیر نظر مستقیم شخص آقای رئیسی صحت و سقم آن بررسی شود و تنقیح، پردازش و توزیع مناسب آن صورت گیرد. دسترسی مردم به ایشان و بالعکس و دسترسی مستقیم ایشان به نظرات و اطلاعات میلیونی مردم و دلسوزان از طریق این سامانه به راحتی ممکن است. احتجاب برای مسئولان و دستگاه‌ها خیلی خطرناک و مفسده‌آفرین است. مسئولان نباید منبع اطلاعات خود را فقط به دفتر و حاجب و دربان منحصر کنند؛ مدیر باشند، نه مدار؛ باید اداره کنند، نه اینکه اداره شوند. خود را به دفتر و حاجب منحصر کردن موجب می‌شود مسئول خودش را از اطلاعات ارزشمند و میلیونی توده‌های مردم محروم کند. در نامه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر هم که واقعاً مرام‌نامه دولتمردان ماست، به همین مسئله نبودن حاجب و دربان اشاره شده است. هر کسی پیشنهاد و انتقادی دارد، باید بتواند در این سامانه بگذارد و درباره صحت و سقم آنها بررسی، تحقیق و تنقیح انجام شود، روی آن دستور بخورد و نتیجه آن به طور اتوماتیک در یک سامانه الکترونیکی به صورت جدی پیگیری شود. به نظر بنده محروم کردن قوه قضائیه از پیشنهادها و انتقادهای توده‌های مختلف مردم کار بسیار ناشایستی است. انتظار می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه به عنوان یک اولویت جدی دستور ایجاد چنین سامانه ارتباطی را بدهند. نکته دیگر، امکان‌سنجی حذف فرایند ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ سابق از دستگاه قضائی و برقراری اعاده دادرسی برای همگان و چابک‌سازی رسیدگی‌هاست. موضوع دیگر ایجاد یک «نهاد قضائی واکنش سریع» برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مختلف، از جمله مفاسد است. تأخیر در برخورد با مسائل و اجرای عدالت نوعی ظلم و موجب ناامیدی و سرخوردگی است؛ اگرچه در حال حاضر قوه قضائیه نسبت به جریان‌های فاسد در کشور، به ویژه پرونده‌هایی که سالیان سال است شکل گرفته، واکنش نشان می‌دهد، اما به نظر بنده برخی مفاسد در کشور وجود دارد که از سوی افراد گردن‌کلفت انجام می‌شود و تأخیر در اجرای عدالت و برخورد با این دانه‌درشت‌های فاسد در کشور، ظلم است و نیازمند برخورد سریع با فاسدان جسور هستیم؛ ازاین‌رو، پیشنهاد می‌دهم نهادی تحت عنوان «نهاد قضائی واکنش سریع» یا «قضات واکنش سریع» در قوه قضائیه زیر نظر دادستانی‌ها ایجاد شود. کار این نهاد مثل همان پلیس ۱۱۰ است که بلافاصله در مواردی که نیاز فوری به رسیدگی دارند، عمل می‌کنند. نکته دیگر، ایجاد یک کمیته شناخت و به‌کارگیری ظرفیت‌های مغفول در قوه قضائیه است. قضات کاربلد، سالم، انقلابی و شجاع در دستگاه قضائی کم نیستند، فقط باید شناسایی شوند و بانک اطلاعاتی از آنها فراهم شود و به فراخور کارها و توان آنها به طور سامان‌یافته از ظرفیت‌شان در قسمت‌های گوناگون دستگاه استفاده شود؛ البته شناسایی، سامان‌دهی، توزیع و به‌کارگیری آنها در هر قسمت، نیاز به کار و توجه بیشتری دارد.
وظیفه یک مسئول خوب در همه مناصب و مسئولیت‌های کشور این است که از همه ظرفیت‌های موجود و مغفول زیرمجموعه‌اش در راه تحقق اهداف مجموعه استفاده بهینه کند و به هر کس کار و مسئولیت مشخص داده شود و از ظرفیت افراد غفلت نشود؛ یعنی شناخت ظرفیت‌ها، حفظ و استفاده بهینه از آنها یک امر لازم برای هر مسئول است و به کارآمدی دستگاه و مسئولان کمک می‌کند.
نکته دیگر، ایجاد سامانه‌ای الکترونیکی است که به طور واضح تعداد و زمان ورود و خروج پرونده‌ها را به دادگاه‌ها نشان دهد و اگر پرونده‌ای زودتر از نوبت پرونده دیگر رسیدگی شد، سامانه، مجهز به هشدار باشد. این کار جلوی فساد، رشوه و پارتی‌بازی را می‌گیرد و دخالت، غرض‌ورزی و جانب‌داری را به شرط پایش مانع می‌شود.
موضوع نظارت در دستگاه قضائی چقدر حائز اهمیت است؟
بحث نظارت باید بسیار جدی گرفته شود؛ چون اگر نظارت و پایش نباشد، پالایش هم امکان‌پذیر نیست. دستگاه قضائی علاوه بر پایش امور، پرونده‌ها و کارگزارانش، باید از نظام مجهز دفع و پالایش هم برخوردار باشد. به نظرم اوضاع و احوال دستگاه‌ها، با این شیوه جابه‌جایی که فردی را از کار برکنار و در سمت دیگری قرار دهند، درست نمی‌شود. باید سعی کرد در موارد ضروری، دفع و پالایش نیروی زائد، نالایق یا فاسد هم اتفاق بیفتد. خدا را شکر در زمان ریاست آقای رئیسی نیز دفع و برکناری وجود داشته است؛ اما باید انجام آن جدی‌تر، سامان‌یافته‌تر و حساب‌شده‌تر باشد.
متخلف دائماً باید احساس خوف کند. تحمل متخلف در دستگاه قضائی ظلم آشکار به توده‌های مردم، نظام جمهوری اسلامی، اسلام و روحانیت است. به هیچ وجه نباید افراد متخلف و فاسد را تحمل کرد و دفع سریع آنها از مجموعه موجب تحول و کارآمدی دستگاه است.
مبارزه با فساد چقدر توانسته امید مردم به دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسلامی را بیشتر کند؟
مهم‌ترین شاخص برای شناخت اینکه یک نظام از سلامت، ظلم‌ستیزی و عدالت‌پروری بهره‌مند است یا خیر، این است که ببینید جهت‌گیری یک نظام به کدام سمت است. نظام جمهوری اسلامی به یمن اسلام، قانون اساسی و برخورداری از رهبری هوشیارانه، حاذقانه امامین انقلاب، جهت‌گیری ضد فساد و تبعیض دارد. الحمدالله امام خمینی و امام خامنه‌ای با هوشیاری و بصیرت خود ضامن انحراف نداشتن نظام هستند، با بیانات، سیاست‌ها و فرامین خود پیوسته پرچم‌دار مبارزه با فساد بوده‌اند. در بیانات، فرامین و فریادهای هشدارآمیز امامین انقلاب اسلامی به مقامات و نهادهای حاکمیتی، همیشه بر حرکت علیه فقر، فساد و تبعیض و نیز گسترش عدالت به نفع پابرهنگان و مستضعفان تأکید شده است. امام حاضر انقلاب، و قبل از ایشان نیز امام راحل، بر اساس مبانی اسلامی همواره مشعل‌دار راه قطع پیوند قدرت و ثروت بوده‌اند. طبق مبانی اسلام و اصول قانون اساسی، از جمله اصل ۴۹ و ۱۴۱، نباید بین قدرت و ثروت و صاحبان ثروت و مقام پیوند برقرار شود و ثروت‌زایی قدرت و قدرت‌زایی ثروت نه تنها اخلاقاً قبیح، که قانوناً ممنوع است. همه اینها جهت‌گیری نظام و رهبری عالی‌قدر نظام را نشان می‌دهد و حکایت از سلامت نظام دارد. در این چارچوب و با توجه به این شاخص‌ها، اگر به اظهارنظرهای توده‌های مردم درباره عملکرد قاطع دستگاه قضائی در طول این مدت نگاه کنیم، می‌بینیم حتی مخالفان آقای رئیسی هم نمی‌توانند عملکرد مثبت، ارزشمند و انقلابی ایشان را منکر شوند. بدون تردید، این عملکرد قاطع و انقلابی نسبت به همین پرونده‌ها، موجب یأس دشمنان و براندازان سیاسی و اقتصادی و دلسرد کردن آنها نسبت به توطئه‌ها می‌شود و از طرف دیگر، در ایجاد امید و بالا بردن اعتماد عمومی توده‌های مردم به دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسلامی بسیار مؤثر است. مردم احساس امنیت قضائی می‌کنند و این احساس از وجود امنیت قضائی خیلی مهم‌تر است؛ زیرا گاهی امنیت قضائی وجود دارد، اما احساس آن به دلیل جوسازی‌ها و عملکرد ناصحیح برخی افراد و بزرگ‌نمایی دشمنان مخدوش می‌شود؛ از این رو همین امر احساس امنیت را از بین می‌برد و آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.عملکرد آقای رئیسی در برخورد با دانه‌درشت‌ها و صاحبان ثروت و قدرت، به میزان بسیار زیادی موجب شده است توده‌های مردم اعتمادشان به این دستگاه بیشتر شود و براندازان سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی دچار یأس و ناامیدی شوند. این از ثمرات اقدامات و جهت‌گیری سالم دستگاه قضائی طی یک سال و نیم اخیر است.