قیمت ارز در بازار به شدت بالا رفته است. قبل از اینکه افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و تأثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بررسی شود، لازم است مسئله افزایش نرخ ارز نیمای، نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد و چرایی کاهش قیمت کالاهایی را که بر اساس ادعای دولت با ارز دولتی به بازار ارائه می‌شوند، بررسی کنیم. با این که دولت ادعا می‌کند واردات بسیاری از اقلام ضروری و مورد نیاز خانوارها را با ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی تحت پوشش قرار داده است، اما شواهد قیمتی بازار گویای این است که مردم کمترین تأثیری از این ادعا را در خرید کالاهای اساسی خود ندیده‌اند.
به این معنا که مردم هر روز با نوسان نرخ ارز و بالا رفتن قیمت دلار، کالای مورد نیاز خود را گران‌تر از روز قبل خریداری می‌کنند؛ این تناقض موجب شده است مردم مدام این سؤال را از دولت داشته باشند که چرا بین آنچه دولت می‌گوید با آنچه عملا دیده و لمس می‌شود، تفاوت بالایی وجود دارد؟
واقعیت این است که در این باره آمار و اطلاعاتی به جز آنچه از سوی نهادهای دولتی یا بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود ندارد یا حداقل در اختیار کارشناسان قرار نگرفته است. هر چند هنگام مراجعه به فروشگاه، احساس ما و استدلال فروشنده به وضوح نشان می‌دهد قیمت‌ها نه براساس ارز دولتی، بلکه براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین شده، گویی نرخ ارز بازار نیما یا ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هرگز به هیچ کالای اساسی اختصاص داده نشده است و هیچ ردی از آن در بازار وجود ندارد.
این مسئله باید از سوی دولت به صورت میدانی بررسی شود تا مشخص شود قیمت‌ها در اقتصاد تا چه مقداری به نرخ نیمایی و ارز 4200 تومانی وابسته است؟ اگر این مسئله با دقت بیشتر و کارشناسی بالا بررسی نشود، قطعا تنها کسانی که از منافع این ارز منتفع نمی‌شوند، مردم هستند و رانت‌خوارن و ویژه‌خواران به نام مردم، اما به کام خود، ارز دولتی را بهره‌برداری می‌کنند.
از لحاظ کارشناسی تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی برای این موضوع اعلام نشده است و نمی‌توان با استناد به حس مشتری، عدم تأثیرگذاری ارز دولتی را در بازار عنوان کرد؛ بنابراین در این گونه موارد ناچار به مراجعه به آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستیم؛ هر چند که آمار و اطلاعات بانک مرکزی موضوعی غیر از واقعیت‌های لمسی جامعه را عنوان کند.
به هر حال قیمت لحظه‌ای کالاها و مواد غذایی نشان می‌دهد رد پایی از تخصیص ارز دولتی در کالاهای ضروری مردم وجود ندارد و با افزایش نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد، این مردم طبقات متوسط به پایین هستند که در این فشار شکننده‌تر می‌شوند و بسیاری از کالاها و ضروریات زندگی خود را باید به سرعت از سبد معیشتی‌شان حذف کنند، هرچند دولت مدعی باشد کالاهای اساسی ارز دولتی می‌گیرند!