پس از تحولات فکری جریان چپ در نیمه اول دهه ۱۳۷۰، چالشی جدید در فضای سیاسی کشور آغاز شد. به تدریج نوعی دگرگونی و چرخش در کلام و مرام این افراد مشاهده شد که از تمایل به سمت «سکولاریسم» حکایت داشت. این افراد که آن روزها در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری نیز، جا خوش کرده بودند، متولیان طراحی پروژه توسعه‌ای بودند که قرار بود سرنوشت کشور را در دهه دوم و سوم انقلاب و ایران پس از جنگ را طراحی کند. ظهور و بروز عینی‌تر این تفکر در دوم خرداد ۱۳۷۶ خودنمایی کرد، آنجا که این جریان توانست سیدمحمد خاتمی را به صحنه رقابت سیاسی بیاورد و فاتح هفتمین رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری شود و پروژه توسعه سیاسی را به اولویت اصلی کشور تبدیل کند. این جریان تغییر تفکر داده، همچنان خود را خط امامی معرفی می‌کرد و با رنگ و لعاب‌های انقلابی، افکار عمومی را فریب می‌داد و اجازه نمی‌داد ذات دگرگون شده هویت فکری‌ـ سیاسی‌اش آشکار شود؛ چرا که به خوبی می‌دانست جامعه متعهد به ارزش‌های انقلابی، در آن مقطع، تاب این دگردیسی و واگرایی از خط امام(ره) را ندارد. آن روز برخی تیزبینان از لابه‌لای اظهارات و اقدامات این جریان، بوی سکولاریسم را می‌شنیدند، و اینکه نظریه‌پردازان‌شان دیگر اعتقادی به حکومت دینی و اصول برآمده از آن در قانون اساسی ندارند؛ اما جریان اصلاح‌طلب با فریب‌کاری و لاپوشانی، اجازه آشکار شدن چنین مواضعی را نمی‌داد؛ البته به تدریج طیف افراطی ایشان، همچون اکبر گنجی، محسن کدیور و... در این باب اظهار نظر کردند و از امکان‌ناپذیری جمع اسلامیت و جمهوریت سخن گفتند. به تازگی گفت‌وگویی تفضیلی با «علیرضا علوی‌تبار» از اعضای فعال جریان اصلاحات که از فعالان مطبوعاتی دوران دوم خرداد بوده و مانند اتاق فکر این جریان در طول سال‌های اخیر عمل کرده است، از سوی سایت «اعتماد آنلاین» صورت گرفته که وی به خوبی باورهای فکری‌ـ اعتقادی خود را آشکار کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که «به نظام جمهوری اسلامی با ساختار ولایت فقیه و حکومت دینی اعتقاد و التزام عملی دارد یا نه؟» می‌گوید: «ذهناً من قبول ندارم، ولی التزام عملی دارم. التزام عملی به همان اندازه که یک مسیحی دارد؛ یعنی در حد یک ارمنی که به هرحال باید قانون را در ایران رعایت کند.» وی ادامه می‌دهد: «به لحاظ پروژه سیاسی، معتقد به حکومت فرادینی هستم؛ یعنی برای حکومت، شهروندان برابرند، چه عالم باشند چه نباشند، چه دیندار باشند چه نباشند. من لوازم دموکراسی را تا آخرش می‌پذیرم، حتی اگر یک روز مردم رأی دادند که نمی‌خواهند حکومت دینی باشد، نباید باشد.» درباره این اظهارات باید به چند نکته توجه کرد:
اول؛ خوب است ابعاد مختلف دیدگاه این جریان سیاسی برای افکار عمومی آشکار شود تا مرزهای گفتمانی مدعیان اصلاح‌طلبی و نیروهای انقلابی معتقد به خط امام(ره) و رهبری مشخص شود و مشخص شود که بحث فقط در سطح یک رقابت سیاسی‌ـ جناحی نیست، بحث حتی بر سر تفاوت تاکتیک‌ها و راهبردها برای تحقق اهدافی مشترک که در قانون اساسی آمده است هم نیست؛ بلکه اختلافات عمیق‌تر از آن است و آنچه این جریان رادیکال به دنبال آن است، استحاله و براندازی تدریجی حکومت دینی و تبدیل آن به حکومتی سکولار است که در آن شریعت اسلامی جایگاه و اعتباری ندارد.
دوم؛ هنوز در اردوگاه اصلاح‌طلبی، کسانی هستند که ساده‌لوحانه به سبب تعلقات شخصی و جناحی حاضر نیستند این تفاوت گفتمانی میان خود و دوستان‌شان را ببینند و با وجود اینکه همچنان به حضرت امام(ره) و آرمان‌های انقلاب و حکومت اسلامی اعتقاد دارند، از این جریان رادیکال حمایت می‌کنند. چنین اعلام نظرهایی شاید فرصتی باشد برای اینکه تفاوت‌های بنیادین دیدگاه‌ها فهم شود؛ از سویی دیگر، مطالبه افکار عمومی آن است که موضع مدعیان خط امام(ره) با چنین اظهار نظرهایی آشکار شود، وگرنه طبیعی است که ادعای خط امام(ره) بودن چیزی جز لقلقه زبان نخواهد بود.
سوم؛ انتشار چنین اظهار نظرهایی برای افکار عمومی آشکار می‌کند که اگر شورای نگهبان و نظام اسلامی این طیف از فعالان سیاسی را در انتخابات، رد صلاحیت می‌کند، نه به دلیل ملاحظات جناحی و تسویه حساب سیاسی است، بلکه به این دلیل است که ایشان با صراحت اعلام کرده‌اند اعتقادی به حکومت اسلامی، قانون اساسی و اصول بنیادین آن همچون اصل ولایت فقیه ندارند؛ از این رو طبیعی است کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، حق تصدی جایگاه مسئولیت در این نظام را نخواهند داشت.
چهارم؛ صاحب‌نظران و متفکران و اندیشمندان معتقد به نظریه حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی، خوب است فرصت را مغتنم بشمارند، وارد میدان بحث و گفت‌وگو و مناظره شوند، مروجان سکولاریسم در کشور را به چالش بکشانند و ادعاهای بی‌بنیاد آنان را بدون پاسخ نگذارند، مبادا چنین نظرهایی بر افکار عمومی نسل جوان ناآگاه از مبانی انقلاب اسلامی ملت ایران مؤثر افتد.