در ماه‌های اخیر، بهای کلیه کالاها و خدمات در کشور افزایش قابل توجهی داشتند که این افزایش قیمت‌ها علل بنیادی دارد. واقعیت این است که کشور ما در تنگنای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی قرار گرفته است و کنترل نقدینگی و بودجه‌های کشور به خوبی اجرا نمی‌شود؛ در نتیجه کسری بودجه به وجود می‌آید، نقدینگی اضافه می‌شود و تورم عمومی اتفاق می‌افتد. غیر ممکن است تورم عمومی در یک بخش اتفاق بیفتد، اما در بخش دیگر اتفاق نیفتد.
اگر بخواهیم به صورت بنیادی و اساسی به افزایش قیمت مسکن نگاه کنیم، علت مربوط به تنگناهای ساختاری کل کشور است و مربوط به یک بخش و دو بخش نیست که بتوانیم آن را کنترل کنیم.
دولت ممکن است کالایی را برای ارزان‌تر رسیدن به دست مردم و سامان‌دهی آن به کشور وارد کند، اما مسکن را که نمی‌تواند وارد کند؛ بنابراین راهکار کاستن از فشار هزینه مسکن بر مردم یک راهکار ساختاری است، هیچ راهکار کوتاه‌‌مدتی وجود ندارد و هر اقدام یا برنامه‌ای حداقل دو سال دیگر جواب خواهد داد؛ البته این به این معنا نیست که نباید اقدامات فوری در این زمینه انجام گیرد؛ اقداماتی که در پرونده پیش‌رو تلاش کردیم نگاهی هر چند کوتاه به آنها داشته باشیم.
اگر بخواهیم ریشه‌های مشکل مسکن در کشور را به صورت خلاصه بررسی کنیم، باید گفت از مهم‌ترین ریشه‌های مشکل در این زمینه توزیع نامناسب مسکن بین خانواده‌هاست؛ چرا که در کشور ما مسکن به جای آنکه کالایی مصرفی باشد، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است.
وقتی هر شخص می‌تواند هر تعداد که بخواهد مسکن داشته باشد، یا اینکه پول خود را در بخش مسکن بیاورد و خرید و فروش راه بیندازد یا برای حفظ ارزش پول خود، مسکن بخرد که ارزش سرمایه‌اش کم نشود، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود؛ کالای سرمایه‌ای معمولاً برای حفظ ارزش پول، دارایی و افزایش ثروت به کار برده می‌شود؛ اما وقتی مسکن به صورت مصرفی در می‌آید، هر کس می‌تواند یک خانه داشته باشد که در آن زندگی کند و دیگر اجازه ندارد چند خانه داشته باشد که آن را وسیله کسب سود کند و در آینده با هر قیمتی که دوست داشت به بازار عرضه کند و در نتیجه پایه قیمتی گذاشته شود.
وقتی این اتفاق می‌افتد، طبیعی است که عده‌ای سرمایه‌های‌شان را در بخش زمین و مسکن می‌چرخانند و هر طور بخواهند خرید و فروش و احتکار می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند که نتیجه آن همین قیمت‌های افسارگسیخته مسکن می‌شود.